مازالت أزمة وقف تصدير الخضروات والفاكهة المصرية للدول العربية محل قلق لدى سلطات الانقلاب المصرية، كونها مؤشر سلبي وسيئ على عدم تعافي الاقتصاد الزراعي المتهاوي منذ 8 سنوات قبل انقلاب 2013، كانت صادرت مصر من المنتجات الزراعية محل افتخار، انقلب بعدها الحال حتى صارت الخضراوات والفواكه المصرية محل ريبة من وجهة نظرعدة دول داومت على استيرادها لسنوات طويلة، وباتت كلمة الحظر مألوفة إلى حد بعيد على أسماع المُصدّرين المصريين.
منذ عدة أشهر، أبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة؛ بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما صرح به رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر.
غير أن الجهات المسئولة بالسعودية لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي أو أسماء الشركات المخالفة، وكانت الرياض حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد الفلفل المصرى بكل أنواعه.

اشتراطات جديدة
وكشفت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن وجود اشتراطات جديدة للسلطات السعودية لتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية، إلى المملكة، على أن يتم تطبيقها خلال أغسطس المقبل.
والسعودية ليست الدولة الأولى التي تتخذ ذلك الإجراء فسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أُصيب عدد من مواطنيها بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الفراولة المصرية، حسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اليابان التي حظرت استيراد الفراولة بدعوى إصابتها بمرض ذبابة البحر المتوسط.
إلى ذلك حظرت روسيا بشكل مؤقت في سبتمبر الماضي استيراد الخضراوات والفواكه المصرية؛ بسبب ما سمته عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر.
ووفقا لخطاب صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضائه، أشار إلى أنه ورد خطاب من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بشأن اعتزام الجانب السعودي تطبيق نظام إصدار أذون الاستيراد لكافة الواردات الزراعية للمملكة العربية السعودية، على أن تبدأ إلزامية الحصول على رخصة استيرادية للحاصلات الزراعية اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منعت دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
ونص خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن مكتب التمثيل التجاري بجدة أفاد أن "وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد أصدرت بيانا بشأن إطلاقها خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، على أن تبدأ إجراءات إصدار الترخيص بتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة زراعي الإلكترونية".
كما سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب نتيجة طلبه على أن يكون الرفض مُسببا، كما أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحا لمدة ما بين 3 و 10 أعوام حسب فئة الترخيص.

حجر زراعي
وتتمثل الشروط الصحية للشحنة في أن تكون خالية من الآفات المُدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاما بالمملكة وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة.
كما يتوقف فسح شحنات الفواكه والخضروات على أن تكون الشحنة مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.
وكانت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي قد كشفت في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية إلى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؛ لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
كما أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.

الدول الصديقة تمتنع
وفي أبريل الماضي حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد الفلفل المصري بكل أنواعه، أما دولة الكويت فكانت حظرت شحنات الفراولة غير المرفقة بشهادات معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومُصدّقة من سفارة الكويت في القاهرة، ثم عادت في مايو الماضي لتمنع الجوافة والبصل والخس.
أما السودان فمنع في مايو الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالي 1.2 مليون طن سنويا وفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكانت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضي أعلنت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص؛ لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

تجاهل رسمي
وعن الأداء الحكومي كشف عضو المجمع التصديري الزراعي محمد عوف ،أن "التحرك الرسمي يحتاج إلى مزيد من السرعة، لافتا إلى تواصله وزملائه المصدرين مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي يعد همزة الوصل بينهم ووزارة الزراعة".
ومن جهته قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن "مشكلة امتناع الدول عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية يتزايد في الشهور الأخيرة وسط تجاهل حكومي لتدارك الموقف،وأرجع رفض الدول المستوردة الثمار المصرية لعدم تطابق المنتج مع المعايير العالمية.

Facebook Comments