تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع المعتقلة عائشة الشاطر، وجددوا المطالبة بالإفراج عنها ورفع الظلم الواقع عليها منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 دون ذنب غير أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر من الانقلاب العسكري.

جاء هذا تفاعلا مع ما كتبته ابنة أختها "هنا أبوشادي"، ابنة الداعية خالد أبو شادي المعتقل أيضا، عبر حسابها على تويتر : "يا كِرام تذكروا عائشة خالتي من صالح دعواتكم الطيبة، قد طال عليها بلاء السجن.. وما أقساه على رجال فما بالكم بها".
وأوضحت قائلة: "عائشة جالها الفشل في النخاع في السجن بسبب إن زنزانة التأديب فيها حشرات فكانت بترش بودرة عشان تشيلهم ومكانش فيه تهوية فتصحى نايمة بتستنشق الكيميائيات دي فالصفايح بدأت تقل لحد ما جالها نقص حاد وبعد ما كانت المفروض تبقى ٤٠٠ الف وصلت عندها لـ٩ آلاف".
وفى وقت سابق وثق العديد من المنظمات الحقوقية تدهور حالة "عائشة" الصحية داخل سجن القناطر؛ حيث ظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتناولت الحلقة السابعة من برنامج "بودكاست المعتقلين" الذي تقدمه حملة "حقهم" للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها "عائشة".
ونقلت الحملة رسالة على لسان عائشة جاء فيها: "أنا في حالة موت بطيء داخل السجن، وجريمتي كلها أني تضامنت مع والدي والمظلومين وقررت الدفاع عنهم".
ومؤخرا في أحد جلسات نظر تجديد حبسها قالت للقاضي: “أنا كامرأة أصاب بالجنون؛ لأني أشوف أولادي من بعيد ومش قادرة أحضنهم ولا أسلم واطمأن عليهم”.
وأضافت: “أنا تعبانة ووضعي في السجن سيء، والصفائح بتقل والوضع بتاعي ده محتاج عملية زرع للنخاع”.
ومنذ اعتقال عائشة الشاطر من منزلها بالتجمع الخامس فى الأول من نوفمبر 2018، وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم بينها الإخفاء لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي في رؤية أطفالها.
وتعاني عائشة الشاطر من فقر الدم، ما أدى إلى تدهور صحتها بسرعة، وتعرضها لنزيف حاد نقلت على إثره إلى مستشفى القصر العيني، لعلاجها بالصفائح الدموية، وتحتاج حالتها الصحية لعلاج متخصص ومكثف، لكن سلطات الانقلاب تستمر في التنكيل بها وحرمانها من حقها في الحرية وإطلاق سراحها، خاصة بعد تجاوز حبسها المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطى، في ظل مخاوف شديدة على حياتها بسبب أوضاع الحبس المزرية وتدهور حالتها الصحية باستمرار.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/467089381400729

 

استمرار إخفاء سمير أبو حلاوة 
إلى ذلك وضمن حملة "ولادنا فين" طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة، البالغ من العمر 35 عاما، والذى يتعرض للإخفاء القسري للعام الثالث.
وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018 من منزله بكرداسة دون سند قانوني، ولم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اليوم.
وذكر شهود عيان للشبكة المصرية أن الضحية تم إيداعه مع آخرين مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لعدة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والمتواصل، وبعد منتصف ليل 27 ديسمبر 2018، أي بعد اعتقاله وإخفائه بشهور، استدعي للتحقيق من محبسه، ومنذ ذلك التوقيت توارى عن الأنظار واختفت أخباره تماما.
وتخشى أسرة "سمير" من تعرضه للإيذاء الجسدي المستمر، والذي قد يشكل خطرا على حياته وتطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

من جانبها، دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي على نطاق واسع، والتى تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالتوقف التام عن انتهاك مواد الدستور والقانون، والكشف عن مكان احتجاز المواطن وعرضه على جهات التحقيق المختصة أو إخلاء سبيله.

 

انتهاكات ضد أيمن عبد المعطي
فيما وثقت منظمة نحن نسجل" الحقوقية طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل أيمن عبدالمعطي، بالتزامن مع اتمام عامه الـ 51 داخل محبسه.
وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم 18 أكتوبر 2018؛ كما أنه أحد ضحايا التدوير على ذمة قضايا جديدة بعد أن تم تدويره على ذمة القضية 880 لسنة 2020 بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله.
وأشارت إلى أنه متزوج ولديه 3 أطفال "يوسف وحورية وشمس" التي كانت طفلة رضيعة عند اعتقاله لا تتعدى الشهرين من عمرها.

 

تدوير 8 معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين من مركز أبو حماد على ذمة قضية جديدة بعدما حصلوا على إخلاء سبيل فى قضايا سابقة بذات الاتهامات الملفقة. موضحا أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب في "أبوحماد" التي قررت حبسهم ١٥ يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. وهم: محمود واصف حسين، محمد شعبان، أسامة محمد شعبان، محمد وهب، زكي سند نجم، محمود جمعة، محمود صبيح، علاء الدين محمد محمد.

Facebook Comments