أعلنت أديس أبابا في 19 يوليو الماضي أنها أنهت أعمال الملء الثاني لخزان سد النهضة على الرغم من اعتراضات كل من مصر والسودان.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 5 يوليو أكدت اللجنة العليا السودانية لمتابعة سد النهضة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من الآثار السلبية للملء الثاني للسد.

ومن جانبها، اتخذت سلطات الانقلاب خطوات نحو استكشاف حلول لتجنب أي مخاطر مائية وشيكة.

وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور"، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب في بيان صادر عنها في 26 يوليو أن "الحكومة لديها إستراتيجية ذات أربعة محاور تمتد حتى عام 2050 لحل جميع المشاكل والأزمات المتعلقة بالمياه في البلاد".

وأشار البيان إلى أن الوزارة تلقت قبل عام 2015 نحو 8000 شكوى تتعلق بنقص المياه والفيضانات وقضايا الري بين المزارعين، بسبب عدم وصول المياه إلى القنوات، وقال إن "الوزارة تفتقر إلى أية إستراتيجية أو خطة وطنية ذات صلة وتحتاج إلى تطوير هيكلها الإداري".

وتجاهلا لنداءات السودان ومصر لتأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو 2020 أنها "استكملت المرحلة الأولى من ملء الخزان بطاقة 4.9 مليار متر مكعب".

ومما يزيد الطين بلة أنه أُعلن في يوليو من هذا العام بدء واستكمال مرحلة التعبئة الثانية للخزان دون اتفاق قانوني ملزم مع الدولتين الواقعتين في المصب.

وبحسب بيان وزارة الري ، "فإن هذه الإستراتيجية، باعتبارها الأولوية الأولى للحكومة، تبدأ بخطوات لتحسين جودة المياه الإجمالية بحيث يتم إعادة استخدامها بأمان دون التسبب في مشاكل صحية، وأوضح البيان أن ذلك سينعكس إيجابا على صحة المواطنين ويمنع أي انتشار للأمراض".

كما أشارت الوزارة إلى أن "قانون عام 1984 بشأن الري والصرف لم يتم تحديثه قط، في حين أن التعديات على مرافق الري والمياه وإساءة استعمال المياه مستمرة ولاحظت كذلك أن مناطق زراعة الأرز لم تحدد بعد وأن عدم التنسيق بين وزارتي الري والزراعة يثير مشاكل".

 

ترشيد استخدام المياه

ويتلخص المحور الثاني في الإستراتيجية في ترشيد استخدام المياه من خلال نظام إدارة جديد، وإنشاء مرافق لتوزيع المياه، وتوسيع أنظمة الري الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم البدائل للطاقة المتجددة، كما أطلقت حكومة الانقلاب برنامجا وطنيا لتأهيل 20 ألف كيلومتر من القنوات بتكلفة 50 مليار جنيه مصري (حوالي 3.17 مليار دولار أميركي).

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ونهر النيل هو شريان الحياة للبلاد، إلا أن نصيب الفرد السنوي في المياه يبلغ 660 مترا مكعبا فقط، وهو واحد من أدنى الحصص السنوية في المياه للفرد في العالم.

وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه، وفقا لتصريحات وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي. وتقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، يأتي معظمها من نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة جدا من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحاري.

ويتألف المحور الثالث لإستراتيجية حكومة الانقلاب من تنمية الموارد المائية للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، ويشمل ذلك عددا من مشاريع الحماية والتخفيف من حدة الفيضانات من خلال مرافق جمع الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي في محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد، ونفذت سلسة من مشاريع الحماية الساحلية تمتد على مدى 120 كيلومترا تقريبا، مع خطط لتغطي مساحة إضافية قدرها 120 كيلومترا، بالإضافة إلى سلسلة من محطات الضخ وأضاف البيان أن ذلك يدخل ضمن منظومة الحماية المتكاملة من مخاطر الفيضانات.

وبحسب بيان الوزارة، يتكون المحور الرابع من التدريب وبناء القدرات بين العاملين في مجال المياه، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر المياه في البلاد والقوانين اللازمة لحماية الموارد المائية.

 

تحديات رئيسية

وأشار عبد العاطي في تصريح صحفي يوم 5 يونيو إلى "النمو السكاني وتغير المناخ باعتبارهما التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان قطاع المياه في مصر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر بنحو 75 مليون نسمة بحلول عام 2050، وطبقا لأحدث تعداد للسكان فإن عدد السكان تجاوز المائة مليون نسمة، ويضيف ذلك إلى الضغوط التي تستنزف موارد المياه في مصر".

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، في حديث لـالمونيتور إن "الوزارة مستعدة تماما لاستلام المياه التي يتم صرفها من السدود السودانية، مضيفا أن الفيضانات خلال شهر أغسطس ستجلب مليار متر مكعب يوميا".

وأوضح شراقي أن "السودان حاليا هو الأكثر تضررا حيث أن منسوب مياه النيل الأزرق قد ارتفع بشكل كبير في سدي الرصيرص وسنار وقد تم فتح البوابات الست لحفر الامتداد منذ أعلنت إثيوبيا أنها ستجمع 13.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل الأزرق في موسم الأمطار ولكنها جمعت 8 مليارات متر مكعب فقط، فالسودان يستنزف المياه منذ شهر".

وأضاف "تشهد السودان أمطارا غزيرة، وتحديدا في النصف الجنوبي من الخرطوم، إلى جانب فيضانات النيل الأزرق القادمة من إثيوبيا. إن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن عمل سد النهضة بين الدول الثلاث يشكل أهمية حاسمة".

واختتم شراقي حديثه قائلا "حتى الآن، لم يصل موسم الفيضانات إلى السودان ولكنه من المتوقع أن يصل في شهر أغسطس. ومن المتوقع أن يضرب أيضا مصر في منتصف أغسطس ويستمر حتى مارس. وتتراوح الكمية الحالية لتدفق المياه بين 400 ألف و 500 ألف متر مكعب. وسوف يتضاعف هذا العدد في الأسبوع المقبل".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/egypt-announces-four-point-plan-mitigate-possible-water-crisis

Facebook Comments