تواصل قوات أمن الانقلاب في البحيرة جريمة إخفاء الشاب محمد أحمد إسماعيل شحاتة، البالغ من العمر 30 عاما منذ اعتقاله بتاريخ 1 يونيو 2020 دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وأوضحت أسرته المقيمة بمركز رشيد أن "نجلهم  يدرس في السنة النهائية بكلية الطب وهو متزوج، ولديه طفل يبلغ من العمر عاما ونصف ومنذ اعتقاله لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته".

وناشدت أسرة "شحاتة" الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر "بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان".

وفي دمياط أكدت أسرة المختفي قسريا  عبدالرحمن أحمد محمد عبده "عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني بدمياط بتاريخ 20 إبريل 2018 وحتى الآن  فلم تفلح جهودهم على جميع الأصعدة في الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته".

ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان شهادات تؤكد اعتقاله من أحد شوارع شطا بدمياط ورفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أسرة الضحية أنهم حرروا العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تجاوب غير أنهم علموا بطريقة غير رسمية بوجوده داخل معسكر فرق  قوات أمن دمياط،  وطالبت كل من يهمه الأمر بالتدخل للمساعدة في رفع الظلم الواقع على نجلهم والإفراج عنه.

وفي المنوفية  جددت أسرة المختفي قسريا  ضياء محمد عبدالمعطي رجب، 29 عاما، بكالوريوس سياحة وفنادق، المطالبة "بالكشف عن مكان احتجازه القسري مننذ اعتقاله يوم الأربعاء 3 يناير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن".

وأكدت أسرته المقيمة بقرية الماي مركز شبين الكوم بالمنوفية، أنه "رغم تحرير  العديد من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ودون جدوى بما يزيد من مخاوفهم على حياته".

وناشدت كل من يهمه الأمر "بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه  واحترام حقوق الإنسان".

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء  المواطن عمار ممدوح السيد عبدالعال، 26 عاما، ويعمل في مجال العطور ومستحضرات التجميل، أثناء مروره من كمين مروري قرب مدينة الشروق بتاريخ 25 يونيو 2021، دون سند من القانون، على إثر مشادة كلامية مع أحد أمناء الشرطة بالكمين.

وحسب مصادر للشبكة ، لم يعرض على جهة تحقيق بعد التحفظ عليه، بينما ظهرت سيارته على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق بعد 15 يوما من واقعة إخفائه القسري، وبها رخصتي السيارة والقيادة، فيما لم يعثر على هاتفه الشخصي، ومبلغ 25 ألف جنيه يعود إلى جهة عمله.

ودانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سياسة الإخفاء القسري الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب، وتشكل جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عمار ممدوح وسرعة إطلاق سراحه، وحملة سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية.

Facebook Comments