في حكم باتّ لمجلس الدولة، الذي يواجه ضغوطا حكومية من قبل أجهزة المخابرات والسيسي نفسه، عبر التحكم بتعييناته وتعديلات قوانينه، "أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، 12 يوليو الماضي، بأحقية موظف بإحدى الوحدات المحلية في مركز أبو حماد بالشرقية، بالعودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة ثمانية أشهر كونه كان مقبوضا عليه خلال تلك الفترة".
وألقت الشرطة القبض على الموظف محمد إبراهيم علي صبرة، في 25 ديسمبر 2019 بعد توقيعه بدفتر الحضور في مقر عمله بالوحدة المحلية بقرية القطاوية، قبل أن تقوم الوحدة المحلية، في يناير التالي، بإرسال ثلاثة إنذارات للموظف، بانقطاعه عن العمل.
وبعد أربعة أشهر، في 18 مارس، أُودع الموظف في سجن مركز شرطة أبو حماد، محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 428 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وبعد أربعة أشهر أخرى حُكم ببراءته وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020".
وبعد خروج الموظف تقدم بطلب للعودة إلى عمله، لكن المحافظة رفضته لعدم وجود دليل على القبض عليه في الأربعة شهور الأولى، من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.
وطلب محافظ الشرقية من رئيس مجلس الدولة إبداء الرأي القانوني الخاص بتلك الحالة، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت "بأحقية الموظف في العودة إلى العمل".
وأوضحت الجمعية العمومية أن "المشرّع في قانون الخدمة المدنية ربط مسألة «الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع»، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، ولذلك قيّد المشرّع سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، فإذا كان الانقطاع لعذر قهري جاز للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته".
وأضافت الفتوى أن "الأوراق المرفقة لها خلت من بيان مكان وجود الموظف خلال الأربعة أشهر التالية على إلقاء القبض عليه -من 25 ديسمبر 2019 وحتى 18 مارس 2020- قبل أن يظهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضيتين، لذلك لا سبيل من تدارك أثر واقعة القبض على تلك الفترة، خصوصا أن مركز شرطة أبو حماد أفاد بعدم الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، ومن ثمّ يكون انقطاع الموظف خلالها خارجا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل".
وبحسب المحامي والحقوقي خالد علي فإنه في تلك الحالة "اعتبر مجلس الدولة في فتواه أن أوراق القضية قد خلت من قرار إخلاء سبيل الموظف بعد القبض عليه، ولذلك اعتبرت أنه محبوس رغم عدم وجود ما يُثبت ذلك خلال الأربعة شهور الأولى، مضيفا في تصريخات صحفية «حظه حلو لأن فيه ناس تانية ممكن ما تقدرش تثبت هذا الأمر».
وتعد الفتوى بادرة طيبة لاستعادة حقوق عشرات الآلاف من المصريين الذين يواجهون الفصل من العمل إثر اعتقالات عشوائية تعرضوا لها أو حبس احتياطي غير قانوني أو حتى أحكام مسيسة.
وعلى الرغم من بطش نظام مبارك القهري لمعارضيه إلا أن "المعتقلين في عهده كانوا يتمتعون بحقوقهم التعليمية بحضور الامتحانات ووظائفهم بل كانوا يتقاضون نصف رواتبهم؛ ليعتاش منها أهاليهم وأسرهم ، حفاظا على المجتمع من الخلل الاجتماعي والاقتصادي وحتى لا يعاقب أولاد المعتقل وأسرته مرتين بالحرمان من عائلهم بدخل يقيهم العوز والفقر".
ومن جملة إجرام السيسي ما يمارسه حاليا ضد معتقلي الرأي، قوانين الإرهاب والفصل من العمل ومصادرة الأموال والتحفظ عليها واختراع قوانين الفصل من الوظائف بغير الطرق التأديبية، بداعي ما يسميه السيسي ونظامه إرهابا.
ومن ثم تبرز أهمية الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذي يعتبر مُلزما لمحافظة الشرقية لإعادة الموظف لعمله السابق.

 

Facebook Comments