جرائم الانقلاب منذ فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة شاهد على وخشية التصفية الميدانية لرافضي الانقلاب، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية والتهجير القسري لأهالي سيناء وإبادة قرى بكاملها منذ 2013 إلى الآن، ,وفي هذا الصدد قالت دراسة بعنوان حقوق الإنسان في مصر بعد 2013: بين النصوص القانونية والإشكاليات العملية أعدتها نورة الحفيان لموقع المعهد المصري للدراسات إن "مقاضاة الانقلاب وقائده وعصابته، يقف أمامها صعوبات وعراقيل شديدة مرتبطة بالاعتبارات السياسية وسياسة المصالح بين الدول لمحاكمة قادة وأفراد مدنيين وعسكريين مشاركين في الجرائم التي ارتُكبت في مصر منذ انقلاب 3 يوليو إلى حدود الآن".
وأوضحت الدراسة نماذج لآليات مقاضاة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان في مصر وأن ذلك يمكن أن يتم بأكثر من طريقة، ومنها المحاكم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكمة عن طريق الولاية القضائية العالمية".
ولفتت إلى أن "الطريقة الثالثة والتي اتبعها الناشطون ورافضو الانقلاب مبدأ قانوني يسمح لدولة أو يطالبها بإقامة دعوى قانونية جنائية فيما يختص بجرائم معينة، بصرف النظر عن مكان الجريمة وجنسية مرتكبيها أو الضحايا، وعلى رأس هذه الدول التي تتمتع بهذه الولاية، فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفنلندا، ونيوزيلندا، وغيرها".
وأوضحت أنه "وفق تقرير لمنظمة المحاكمة العالمية وهي منظمة غير حكومية، فقد وصل عدد القضايا المرفوعة تحت نطاق الولاية القضائية العالمية إلى أكثر من 119 قضية منها 16 رهن المحاكمة، من بينها 55 متعلقة بجرائم تعذيب و12 مرتبطة بارتكاب جرائم إبادة جماعية و46 اتهام يتعلق بجرائم ضد الإنسانية و91 اتهام مرتبط بجريمة الحرب".
ومنذ انقلاب 3 يوليو رُفعت العديد من القضايا في عدة دول أوروبية ضد مسؤولين في النظام المصري الذين تولوا السلطة عقب الانقلاب، بمبدأ الولاية القضائية العالمية.


قضايا بريطانيا
وأشارت الدراسة إلى أن "المحكمة العليا البريطانية أصدرت في نوفمبر 2014، أمرا قضائيا يقضي بأن جميع أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا، ومن خلال هذا القرار يمكن للدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومثال على ذلك ما حدث أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وغيرها من الأحداث.
وأضافت أن "غرف العدل الدولية (غيرنيكا 37)  قدمت في يناير 2020 دعوى بطلب من “المجلس الثوري المصري” إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن تطالب بإصدار مذكرة توقيف ضد السيسي على خلفية اتهامات بالتعذيب والقتل، وطالبت على وجه الخصوص التحقيق في ظروف وفاة الرئيس مرسي وضروب المعاملة القاسية اللاإنسانية التي عانى منها منذ إخفائه قسريا".
ورفعت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامارد تقريرا حول ملابسات وفاة محمد مرسي بحيث تضمن تفاصيل اعتقال الرئيس الراحل ومحاكمته ووفاته لاحقا في قاعة المحكمة، مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل حول قضية وفاة الرئيس مرسي، خصوصا أن تقرير المقررة الأممية نفسه تضمن عناصر تشير بوضوح إلى أن "الوفاة جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من السلطات المصرية".


قضايا في فرنسا

رفع محاميان فرنسيان في 2014 دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي وبعض المسؤولين المصريين إبان زيارة رسمية قام بها إلى باريس في نوفمبر 2014، متهمين إياه بالمسؤولية عن جرائم فظيعة ووحشية وجرائم تعذيب كان ضحيتها شابين مصريين في الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013.
وفي فرنسا أيضا، قبلت المحكمة العليا الفرنسية في العام 2016 بباريس شكوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي ومسؤولين حاليين وسابقين، مقدمة من طرف منظمة آفدي الدولية لحقوق الإنسان “AFD”، والثانية منظمة صوت حر في تهم تتعلق بالقتل والتعذيب الممنهج بحق معارضين سياسيين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان. وذلك نظرا لنظام الولاية القضائية الشاملة التي يتمتع بها القضاء الفرنسي فيما يخص جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الوحشية الحاطة من الكرامة الإنسانية، وقد استند دفاع المنظمتين إلى ما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسي في المادة 222-1، وقانون الإجراءات الجنائية في المواد 85 و689-1 و689-2، وذلك من خلال الشرط التي يشترطه المشرع الفرنسي بالاستناد إلى نظام الولاية القضائية الشاملة من خلال ضرورة تواجد الأشخاص المرفوع عليهم القضية داخل التراب الفرنسي، وتطبيقا أيضا لاتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984. وهذا ما تحقق بحيث تم رفع الشكوى إلى المدعي العام الفرنسي خلال زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في يناير 2016.

الجانب الإيطالي
ودعت منظمة إفدي في ديسمبر 2017، "عائلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ومحاميته إلى الانضمام إلى هذه الدعوى، من خلال ضم شكاية ريجيني ورفعها إلى قاضي التحقيق الفرنسي وضمها للقضاء الفرنسي وذلك في إطار الاختصاص القضائي الكامل".
وذلك في ظل تلاعب السلطات المصرية من أجل طمس حقيقة مقتل الباحث الإيطالي وممارسة الضغوط على الحكومة الإيطالية للتواري عن القضية وإسكات عائلة الضحية.


أمريكا
وفي يونيو 2020 رفع الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد رئيس وزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي الذي تم تعيينه عقب الانقلاب من يوليو 2013 إلى فبراير 2014، كمتهم أول إلى جانب عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع آنذاك، ومدير مكتبه السابق عباس كامل رئيس المخابرات العامة وثلاثة قادة سابقين بوزارة الداخلية متهما إياهم بمحاولة قتله خارج إطار القانون والإشراف على تعذيبه حتى الموت طوال فترة اعتقاله من أغسطس 2013 إلى غاية مايو 2015.
وتذرعت الإدارة الأمريكية بثغرة تاريخ رفع القضية وأنه جاء قبل انتهاء مهام الببلاوي في المنظمة الدولية وهذا هو المبرر أو بالأحرى الستار التي ردت به الخارجية الأمريكية بعدما طلبت منها المحكمة الفيدرالية الأمريكية تحديد موقفها من حصانة الببلاوي.
وأفادت أن "التلاعب الذي جرى على ضوء هذه القضية، بين إدارة ترمب التي علقت حصانة الببلاوي إلى حين مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وما بين إدارة بايدن التي حاولت إقفال الملف تحت ستار سريان تمتع الببلاوي بالحصانة القضائية قبل تاريخ انتهاء مهامه بصندوق الدولي".

المحاكم الدولية الخاصة
يمكن للأمم المتحدة أن "تُنشأ محكمة جنائية دولية بقرار من مجلس الأمن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا
واستدركت الدراسة بأن تحكم القوى الكبرى في مجلس الأمن لن يسمح بصدور مثل هذا القرار العادل نتيجة للاعتبارات السياسية وعلاقة النظام المتطورة خصوصا مع الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن التي تتغاضى عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان".

الاتحاد من أجل السلم
وأوضحت أنه "حال استخدام أحد الأطراف حق النقض الفيتو للحيلولة دون إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة المسؤولين سواء مدنيين أو عسكريين أو أفراد ثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بمصر منذ الانقلاب، أوضحت أنه يحق للجمعية العامة النظر في الموضوع وإصدار توصيات ملزمة إزاء ذلك، تحل بذلك محل مجلس الأمن".

المحكمة الجنائية الدولية
وأوضحت أنه "حال قيام مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المعوق أن مصر ليست طرفا في نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة، كما لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الاختصاص في الجرائم التي ارتكبها نظام السيسي".

https://eipss-eg.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-2013-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9/

Facebook Comments