نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا تزامنا مع تصاعد التوترات بين الجنرال خليفة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، التقى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في القاهرة في 11 أغسطس، وسط جهود دولية لإنقاذ خريطة طريق تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة لليبيا.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في 10 أغسطس على موقع تويتر إن "الاجتماع يأتي كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام".
وجاء في التغريدة أن "نورلاند يواصل التركيز على ضرورة دعم التسويات الصعبة اللازمة لتأسيس الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين الآن من أجل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر".
وجاء الاجتماع وسط تصاعد التوتر بين حفتر والحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وفي 9 أغسطس، أعلن حفتر الترقيات العسكرية دون استشارة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي أو الحصول على موافقته ويقول المجلس الرئاسي إنه "هو السلطة المكلفة بالترقيات أو التعيينات العسكرية الواقعة في دائرة اختصاصه في هذه المرحلة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف في مطلع هذا العام".
وفي خطاب ألقاه في الاحتفال الذي أُقيم في 9 أغسطس بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، قال حفتر لقواته إن "الجيش لن يخضع لأي سلطة غير السلطة التي ينتخبها الشعب".
انتكاسة العملية السياسية
وقال الباحث المصري في الدراسات الأمنية الإقليمية في المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، أحمد عليبة، لـ "المونيتور" إن "الثقة بين حفتر والحكومة الانتقالية تراجعت، ما قد يزيد المخاوف من احتمال انتكاسة في العملية السياسية برمتها".
وأضاف عليبة "لقد بلغنا ذروة الاستقطاب السياسي، والتفاؤل بشأن نجاح العملية السياسية في ليبيا قد تضاءل".
وفي الخامس عشر من يوليو، اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيس من وصفهم بـ"المفسدين" بمحاولة عرقلة الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر، وقال أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "العديد من اللاعبين الرئيسيين في ليبيا أكدوا التزامهم بالانتخابات، ولكنه أضاف، أخشى أن العديد منهم ليسوا على استعداد للسير في هذا الحوار".
وفي الوقت نفسه، هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي فرد أو جماعة تحاول عرقلة العملية الانتخابية في ليبيا.
وقال جلال الحرشاوي، الباحث الليبي البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، للموينتور "عندما زار المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الخارجية بالنيابة جوي هود طرابلس في مايو، أثارا نقطة عدم الالتقاء بالمشير حفتر، وفي ذلك الوقت، كانت سياسة الولايات المتحدة تتألف من مجرد تجاهله، وهو ما يعني أيضا أن واشنطن لم تمارس أي ضغط عليه".
وأضاف قائلا "الآن، وبعد ثلاثة أشهر، تدرك واشنطن أن حفتر أصبح في وضع أفضل على عدة جبهات، وهي عازمة على إتباع طريقة لعب حازمة إلى حد ما في الأشهر المقبلة".
وقال نورلاند إن "حفتر يمكن أن يلعب دورا في تشكيل جيش ليبي موحد، كما أعرب خلال مقابلة مع قناة الجزيرة في 5 أغسطس عن ثقته في أن الانتخابات ستجرى في موعدها".
من الناحية الخطابية، يؤيد حفتر الانتخابات ويدعي أنه "يريدها بشدة ، وهذه القصة المؤيدة للديمقراطية هي محور إستراتيجيته الحالية وأضاف أن مثل هذا الخطاب يساعده على تشويه سمعة رئيس الوزراء دبيبة في طرابلس".
فقد أدرك حفتر أن "دبيبة يريد البقاء في السلطة في طرابلس أطول فترة ممكنة وبالتالي فإن المشير يستخدم فكرة الانتخابات كأداة، ولكنه لا يؤمن بها أيضا بالضرورة".
حكومة موازية
وعقب الاجتماع مع نورلاند، قال حرشاوي إنه "يعتقد أن حفتر من المرجح أن يشكل حكومة موازية جديدة في برقة في شرق ليبيا قبل ديسمبر، لذا فإن الزعيم العسكري مشغول بترسيخ وترسيخ سلطته العسكرية في المناطق التي تقع بالفعل تحت رعايته إلى حد ما، برقة وأجزاء من فزان".
وتعاني ليبيا من الفوضى والحرب الأهلية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
وفي السنوات التي تلت الانتفاضة، انقسمت الدولة الغنية بالنفط بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، وسلطة منافسة تقع في شرق البلاد، وكلاهما مدعوم من الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية.
دعمت القاهرة حفتر منذ حربه ضد شرق ليبيا في العام 2014، لأنها تعتبره حصنا ضد الجماعات الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.
وفي إبريل 2019، شن حفتر وقواته، بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، هجوما لمحاولة الاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والقوات الموالية لها آنذاك.
لكن حملة حفتر التي دامت 14 شهرا انهارت بعد أن عمدت تركيا، المنافس اللدود لمصر في صراع إقليمي أوسع حول الإسلام السياسي، إلى تكثيف دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بمئات الجنود والمعدات، بموجب اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مع "حكومة الوفاق الوطني" في نوفمبر 2019.
فقد كادت ليبيا تتحول إلى مسرح حرب بالوكالة بين الدول المتنافسة، بما في ذلك تركيا ومصر، ولكن في أكتوبر 2020، وقع الحزبان المتناحران في ليبيا على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبعد شهر واحد توصل طرفا الصراع الليبي إلى خريطة طريق في تونس تمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية عام 2021، كما تضمنت خارطة الطريق تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات.
بيد أن "منتدى الحوار السياسي الليبي" وهو هيئة مؤلفة من 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي في البلاد، فشل مرارا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأساس الدستوري والتشريعات التي تنظم انتخابات ديسمبر المقبلة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن "حفتر عقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة في أغسطس الماضي".
مصر تؤيد حفتر
وقال عليبة إن "سلطات الانقلاب لا تزال تعتبر حفتر أحد أطراف السلطة الوطنية، ويمكن بالتالي أن يكون شريكا في العملية السياسية في المستقبل".
وتابع "تعتبر مصر الجيش الليبي بقيادة حفتر مشروعا وطنيا، لكنها تفضل الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف عندما يتعلق الأمر بمسألة الطموح السياسي".
وقال عليبة إن "سلطات الانقلاب تقدم نفسها كوسيط بين جميع الأطراف، وأضاف من الدروس المستفادة خلال الفترة الماضية أن القاهرة تريد علاقات قوية مع جميع الأطراف في ليبيا".
ومع ذلك، قال حرشاوي "لم يكن هناك أي دفء أو صداقة بين حفتر والقاهرة لسنوات، وهي علاقة متوترة في كثير من الأحيان؛ لأن مصر نادرا ما توافق على سياسة حافة الهاوية التي يتبعها حفتر وأساليب الثقة المفرطة فيه، والتي تأتي أحيانا بنتائج تضر بالمصالح الوطنية لمصر، ولكن في الوقت نفسه، فإن كلا من الفاعلين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل لا انفصام له من خلال الجغرافيا والتاريخ وعوامل أخرى، كما أشار".
وأوضح حرشاوي أن "سلطات الانقلاب لا تؤيد تشكيل حفتر حكومة موازية جديدة في برقة في هذه المرحلة. وأضاف ولكن إذا فعل ذلك، فلن تكون كارثة على القاهرة".
وثمة عقبة رئيسية أخرى تزيد من تعقيد الوضع في ليبيا هي وجود آلاف القوات الأجنبية والمرتزقة، وعدم سحبهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.
وقد طالبت حكومة السيسي مرارا كافة القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة ليبيا دون تأخير، من جانبها، تقول تركيا إن "وجودها مشروع بموجب اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019.
وقال عليبة إن "أحد أهداف القاهرة في ليبيا هو وضع حد للنفوذ التركي هناك".
وفي الوقت نفسه، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أن "رضا فرج فريتس، رئيس أركان النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، قد اختطف في 2 أغسطس، مع أحد حراسه الشخصيين، أثناء زيارته لمقر حكومة الوفاق الوطني في طرابلس".
وأعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء استهداف المسؤولين عن التحول الديمقراطي في ليبيا.
وقال حرشاوي "في عام 2020، بعد ضرب الجيش الوطني الليبي في غرب ليبيا، افترض العديد من كبار الدبلوماسيين أن حفتر ومساعده الأجنبي الرئيسي، أبو ظبي، يمكن أن يُرغما في نهاية المطاف على قبول تركيا في ليبيا والتعايش معها، وربما يكون هذا صحيحا إلى حد ما بالنسبة لروسيا ومصر، فالدولتان كلتاهما براغماتيتان".
وخلص حرشاوي إلى أن "حفتر والإمارات وغيرها لن يتوقفوا أبدا عن العمل على تقويض حكومة الوحدة الوطنية التي تقبل الوجود التركي في ليبيا".
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/egypt-weighs-hifters-role-libyan-transition
