نقلت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن ابن أحمد شاه مسعود، الذي عقد مؤتمرا ساخنا أشبه بمؤتمرات "تمرد" الانقلابية بمصر، في ولاية بنچشير، مؤكدا أنه "جاهز للسير على خطى والده، مع المقاتلين المستعدين مرة أخرى لمواجهة طالبان، داعيا الولايات المتحدة وأوروبا لتزويده والمتمردين بالسلاح والعتاد".
أحمد مسعود، نجل القائد الأفغاني المتمرد الذي اُغتيل قبل عشرين عاما، أحمد شاه مسعود، أعلن أنه "لم يغادر أفغانستان وأنه سيقوم بثورة جديدة مثل ثورة والده، وأحد القادة المسلحين في "بنشير" شمالي كابول يعلن رفض جماعته لأي اتفاق مع طالبان، ما يشير إلى أصابع إماراتية على غرار ما جرى في مصر".

سري للغاية
وعلى طريقة حركة تمرد وجبهة الانقاذ اللتين مولتهما الإمارات والسعودية، قال مسعود: "نترحم على قائدنا أحمد شاه مسعود، فهو القائد الذي قاتل طالبان حتى آخر لحظة في حياته، منذ 24 سنة وطالبان متسلطين علينا، وبسببهم تأذى الشعب الأفغاني".
وأضاف "لا نريد المصالحة ولا الاتفاق مع طالبان وسنقاتلهم حتى آخر لحظة في حياتنا".
وكشف تقرير "سري للغاية" للنائب العام المصري عن "تورط الإمارات في تمويل عصابات تخريبية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي لإشاعة الفوضى، وعلاقتها بجبهة الإنقاذ المعارضة وأحد مساعدي وزير الداخلية بحكومة هشام قنديل".
وعرضت المحكمة حرزا مهما وخطيرا أثناء إحدى جلسات محاكمة الرئيس الشهيد في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011، حمل تقريرا بعنوان (سري للغاية ويُفرم عقب قراءته،  يعرض على المستشار النائب العام) ومحررا بتاريخ 19 فبراير 2013.
وعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من أجهزة الأمن غاية في الخطورة بأرقام (609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و610 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و21 لسنة 2013 جنح قصر النيل، و921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وجميعها عبارة محاضر وتقارير أمنية رسمية.
وتقول المحاضر والتقارير إن "مراقبات هواتف – بالإضافة إلى التحريات والمحاضر- كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات عصابية لتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة".
وأوردت اسم شخص يتعامل من داخل السفارة الإماراتية يدعى " نوار" وكان يوفر الأموال لمتهم يدعى "إيهاب مصطفى حسن عمار" وشهرته "إيهاب عمار" للغرض المذكور، وحصلت أجهزة الأمن على تلك التفاصيل من المراقبة المأذون بها من النيابة.
وتضمنت المحاضر والتحريات اعترافات متهمين ومراقبات هواتف أثبتت التفاصيل المذكورة، ووصفت أسماء بعينها بأنها رؤوس تنظيمات عصابية ممولة تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها".
كما تضمنت "استغلال التظاهرات والمسيرات السلمية والاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم (العصابات) لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات تشمل المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها".
وقالت المحاضر والتحريات الأمنية أيضا إن "بعض المتهمين كانوا على علاقة بأعضاء في جبهة الإنقاذ وأحد مساعدي وزير الداخلية وقتها".
من جانبه، نفى مجدي حمدان القيادي السابق بالجبهة علمه بأي تمويلات من هذا النوع، مؤكدا أن "ما كان معروفا هو تمويل أبو ظبي لحركة تمرد وجماعات بلاك بلوك السرية".

احتفاء إماراتي بتصريحات "مسعود
وكان موقع العين الإماراتي الذي يبث أخباره من القاهرة، قد احتفى بتصريحات نجل مسعود وأبرزها في صدر ما ينشره، – وبحسب العين – كذّب نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، تقارير إعلامية زعمت مغادرته أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وقال أحمد شاه مسعود في مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "همشهري" الإيرانية، وطالعته مراسلة "العين الإخبارية"، إنه "لا يزال مع أهله في ولاية بنجشير، الواقعة شمال كابول، مضيفا، لن أترك هذه المدينة وسأبقى مع أهلي".
ودعا الرجل، الذي يعد من أشد المناهضين لحركة طالبان، الشعب الأفغاني إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروجه من أفغانستان".
وفي جزء من مقطع الفيديو، تابع الرجل "أنا مع شعبي في بنجشير وسأبقى معهم. لا تصدقوا أكاذيب الفضاء الإلكتروني وفيسبوك"، لكنه لم يتطرق لعزمه مواجهة طالبان.
وكانت بعض وكالات الأنباء أفادت أن "نجل القائد الأفغاني الراحل، غادر ولاية بنجشير على متن مروحية عسكرية مع مجموعة من الشخصيات".
يذكر أنه وبعد إذاعة السفاح السيسي بيان انقلاب الثالث من يوليو مباشرة، كشفت السعودية والإمارات عن دعمهما لإنجاح مشروع الانقلاب بكل قوة من خلال حل أزمات المواطن الحادة وتلبية حاجاته الآنية الملحة خاصة عجز السولار والبنزين وانقطاع الكهرباء كرشوة سياسية لضمان تقبل الانقلاب وعدم مقاومته وتثبيت أركانه.
فتبرع العاهل السعودي في حينه، عبد الله بن عبد العزيز، فورا بالسولار والبنزين والغاز بكميات ضخمة تجاوزت قيمتها في الأيام الأولى للانقلاب 2 مليار دولار، ضمن حزمة مساعدات فورية نقدية وعينية بقيمة 5 مليارات دولار، وما زال البترول السعودي يتدفق في شرايين الاقتصاد المصري بدون سداد قيمته أو بالمجان تقريبا.
ولتحقيق الهدف ذاته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن توجيه الإمارات أسطولا من السولار والبنزين إلى مصر وصف حجمه بأن "أوله في دبي وآخره في قناة السويس"، وكذلك منح مالية ومساعدات عينية بقيمة 18 مليار دولار، في التوقيت ذاته وبسرعة المساعدات السعودية.
وإذا كان سعي الرئيس الشهيد مرسي لاستقلال القرار السياسي المصري والتوقف عن التبعية، من خلال إنتاج الغذاء وتصنيع الدواء والسلاح، وكذا قراره بتنمية سيناء وتعميرها وتغيير خريطتها الديموجرافية، على نحو تزعم إسرائيل أنه يهدد أمنها، كل ذلك كان سببا لاستنفار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والانقلاب على حكمه، فإن أسبابا أخرى يمكن أن تفسر الحقد السياسي والتدخل السعودي والإماراتي في الشأن الداخلي المصري والكيد لحكم الرئيس الشهيد مرسي وتمويل الانقلاب عليه.

Facebook Comments