أثار تصريح المنقلب عبد الفتاح السيسي، حول إيداعات صندوق "تحيا مصر" التي يشرف عليها المنقلب بنفسه وبإدارة المخابرات، ردود فعل غاضبة لدى قطاع كبير من المصريين خاصة رجال الأعمال وصغار المستثمرين، بعدما صرح السيسي، بأن المبلغ المُتفق على إيداعه لم يفِ بالغرض.
السيسي قال إن "الـ 100 مليار جنيه المستهدف جمعها من خلال صندوق تحيا مصر، لم تُستكمل حتى الآن، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير موارد أكبر للصندوق".
ووجه المنقلب، خلال احتفالية مزمعة تحت عنوان "أبواب الخير"، إن الهدف رسالة إلى أصحاب التبرعات بأن أموالهم بين أيادٍ أمينة قائلا "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي، يعني الجنيه مبيطلعش كده، دي طبيعة عندي يعني صعبة قوي، لازم أصدّق علشان الفلوس تطلع، علشان تبقوا مطمنين إن أموالكم إن شاء الله بين أيد أمينة يتم إنفقاها وفق دراسات وتصورات للتخفيف من مشاكل وقسوة الحياة على الناس في مصر".
الغريب أن قائد اللصوص السيسي عن أمنيته في أن تمتد أعمال الصندوق خارج مصر، قائلا "نتمنى أن الصندوق يكون له أعمال تمتد خارج مصر".

صندوق الحرامي
صندوق تحيا مصر تم تأسيسه بموجب قرار رئيس الانقلاب رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015.
في إبريل 2021، وافق مجلس نواب العسكر على مشروع تعديل قانون، مقدم من حكومة الانقلاب بما يسمح بإعفاء صندوق تحيا مصر من جميع الضرائب والرسوم الحاضرة والمستقبلية.
مجلس الأمناء للصندوق، يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
https://www.youtube.com/watch?v=l9WaOTl6us8&feature=emb_title

حلم السيسي وكابوس المصريين
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رحب بالجهد المبذول من قبل صندوق تحيا مصر، ومساهماته في العمل الخيري، مضيفا "حتى الآن لم تأتِ الـ 100 مليار جنيه التي حلم بها للصندوق".
وبعد التدشين في 2015، هب عدد من المرتعبين من رجال الأعمال مع المبادرة وتجاوزت مساهمات رجال الأعمال الذين استجابوا لدعوة لعبد الفتاح السيسي للمساهمة في صندوق "تحيا مصر" .
وقد شهدت شبكات المحسوبية التي ربطت رأس المال المُتبرَع به بالدولة في عهد السيسى إعادة تشكيل، إذ أن بعضا من أعضاء هذه الشبكات الذين لعبوا دورا رئيسا خوفا من بطش المنقلب، وقد يظهر لاعبون جدد يستغلون علاقاتهم للحصول على معاملة تفضيلية من الدولة.

أبرز المتبرعين

وأيّد الكثير من كبار رجال الأعمال في مصر سيطرة الجيش على مقاليد الحكم بالانقلاب في يوليو 2013. وفي السنة التالية دعم أغلبهم ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، لمنصب الرئاسة. لكن على الرغم من هذا الدعم المبكر والقوي للنظام الحالي، يجد الآن رأس المال الكبير نفسه عُرضة إلى الضغط من جانب الدولة على غير صعيد.
ونكشف جانبا من هؤلاء مثل: شركات أوراسكوم وعائلة ساويرس3 مليارات جنيه، والمهندس محمد الأمين1.2 مليار جنيه، وعامر جروب500 مليون جنيه، البنوك المصرية300 مليون جنيه، ومحمد فريد خميس 30 مليون جنيه، وأحمد أبو هشيمة100 مليون جنيه، الدكتور أحمد بهجت "توفي" 30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، أيمن الجميل150 مليون جنيه ،محمد أبو العينين250 مليون جنيه، حسن راتب "معتقل" 100 مليون جنيه، صلاح دياب "تم اعتقاله والإفراج عنه" 6.5 مليون دولار، شركة جهينة "تم اعتقال صاحبها ونجله" 50 مليون جنيه، دكتورة نوال الدجوي20 مليون جنيه، كما أعلن المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، عن تأسيسه شركة برأس مال 200 مليون جنيه لتنفيذ خطط الدولة في البنية التحتية من مشروعات غاز وترفيق أراضٍ وخدمات بمدينة بدر.

العتبة والموسكي والسبتية
وفي مارس 2017، خرج محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بتصريحات وعينه على جزء من مال المصريين، حيث قال في تصريحات خاصة لموقع "الوطن" المقرب من المخابرات إن "أموال مصر موجودة في العتبة والموسكي والسبتية والمنصورة والصعيد، وأصحابها لا يشاركون رغم أنهم يملكون 80٪ من ثروة البلد".
وتابع وقتها "السيسي زعلان من الوضع المالي لصندوق تحيا مصر، فقد كان يتوقع حجم تبرعات مائة مليار جنيه، في حين لم يدخل الصندوق منذ التأسيس سوى 7.5 مليار فقط، وكان أكبر عدد من المتبرعين من الطبقة المتوسطة، أما رجال الأعمال فقليل منهم من ساهم، وهناك مرارة لدى السيسي من تقاعس رجال الأعمال، وعدم مساهمتهم كما ينبغي في الصندوق".

 

السفاح زعلان
ويضيف "وماذا عن تبرعات رجال الأعمال؟ فأجاب، قليل منهم من ساهم في صندوق تحيا مصر، يتم عدهم على أصابع اليد ولو أعطاك أحدهم مرة فلن يعطيك الثانية، وحتى نصل لمن لم يشارك".
وكرر السيسي حديثه في أثناء افتتاح مدينة تحيا مصر وقال "أنا كنت عاوز مائة مليار ماجاليش المبلغ ده، فتعالوا شوفوا فلوسكم عملنا بها إيه، وافتتحنا المرحلة الأولى والثانية، ونعمل حاليا على المرحلة الثالثة وبها نحو 21 ألف وحدة سكنية، وتكلفة المراحل الثلاث نحو ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه، وهي مدينة بها مسارح ودار ثقافة وكل الخدمات الحكومية".

ضغوط على جبهات عدّة
تكرار حديث السيسي بعد 2017، يعيد الضغط على رجال الأعمال وصغارهم. ويمتلك السيسي ونظامه المدعوم من الجيش العديد من الدوافع والمبررات لإعادة هيكلة العلاقات مع رأس المال الكبير. فمن ناحية، يحدد علاقة النظام بالاقتصاد ككل، هادفا بشكل رئيس إلى إضفاء شرعية المشاريع الوهمية".
لكن الواضح فيما يحدث منذ سنوات تشير إلى أن التغييرات القانونية والاقتصادية أنها تمثل ضغطا على رأس المال الكبير على ثلاث جبهات هي: الدور الموسع الذي يقوم به الجيش وإعادة ترتيب علاقات الدولة وقطاع الأعمال والأعباء المالية الجديدة على القطاع الخاص.
ففي خلال السنوات الأخيرة، تُرجِمَت السيطرة السياسية الجديدة للجيش إلى توسع اقتصادي غير مسبوق. إذ تنشط الشركات والهيئات التابعة للجيش في مجالات طالما كانت معاقل تقليدية لرأس المال الخاص، مثل البناء والإسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية، فضلا عن تحديث القطاع الصحي. وثمة مخاوف مبررة من أن الجيش حجب القطاع الخاص عن فرص الانتعاش الاقتصادي المأمول في مصر، باعتباره المستفيد الرئيس من الإنفاق التحفيزي للدولة. فقد استُبعِدَت الشركات الكبرى الخاصة من الأنشطة الاقتصادية المهمة، ومن تدفقات رؤوس الأموال الضخمة المخطط لها، والتي تهدف إلى قيادة الاقتصاد المصري نحو التعافي وزيادة الاستثمار والتوظيف.
وفي حالة غضب رجال الأعمال، فقد يضطر إلى سحقهم وافتعال أزمات وهمية معهم، مثلما حدث مع عدد كبير منهم رغم تبرعهم للصندوق مثل شركات "أوراسكوم" وعائلة ساويرس التي تبرعت بمبلغ 3 مليارات جنيه، لكنها لم تحز بإدارة أعمال منذ 3 أعوام، أوالدكتور أحمد بهجت الذي تُوفي قهرا بعد سحب جميع مصانعه وقنواته منه بالقوة، أو الدكتور حسن راتب الذي اتهم مؤخرا بتجارة الأثار والتنقيب عنها برغم إيداعه100 مليون جنيه، وكذلك صلاح دياب الذي تم تهديده ،فضلا عن مالك شركة جهينة الذي تبرع من قبل بمبلغ 50 مليون جنيه.والحقيقة واضحة التي يرددها السيسي مبطنة "ادفع أو نل عقابك مني".

Facebook Comments