لم يكتفِ السيسي بكم الرسوم والضرائب والغرامات التي تتنزل يوميا على جيوب الشعب المصري، مما أثقل كاهله وحوّل نحو 80 مليون إلى دائرة الفقر وفق الإحصاءات الرسمية، وما خفي أعظم بما لا شك فيه، وفي الوقت الذي ينفق فيه السيسي ببذخ وسفاهة على مشاريع وهمية بلا جدوى كمسجد مصر الكبير، الذي يتكلف نحو مليار جنيه، كشفت مصادر برلمانية عن تجهيز نظام السيسي لمقترح برلماني، سيتم الموافقة عليه في ظل مجلس نواب خاضع لإملاءات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، لخصم نسبة جديدة من رواتب المصريين في جميع قطاعات الدولة والقطاع العام والخاص لصالح صندوق تحيا مصر.
وكشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أن حكومة الانقلاب تدرس التقدم بمشروع قانون جديد يقضي باقتطاع نسبة من رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع الخاص، والبنوك، لصالح صندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف مباشر من عبد الفتاح السيسي.
التشريع المنتظر عرضه على البرلمان في أكتوبر المقبل، سيكون امتدادا لقانون خصم 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة لمدة عام، في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، والذي انقضى بمرور 12 شهرا على إصداره من السيسي في 13 أغسطس020.
القانون الجديد سيشمل جميع العاملين في الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، وصناديق خاصة فضلا عن العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل.
ومن غير المعلوم حتى الآن نسبة الخصم الجديدة من رواتب العاملين والمدى الزمني لتطبيقها، وسوف تخضع هذه النقاط للعديد من المقترحات خلال مناقشة حكومة الانقلاب لمشروع القانون على مدار الأسابيع المقبلة، في ضوء توجيهات السيسي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضرورة تدبير موارد أخرى لصندوق "تحيا مصر" حتى يمكن الوصول إلى مبلغ 100 مليار جنيه. وهو المبلغ الذي حلم السيسي بامتلاكه للإنفاق على مشاريع تعالج أزمات الفقراء بحسبه، وهو ما لا لم يحدث حتى الآن.
يذكر أن السيسي صدّق هذا العام على تعديل تشريعي يقضي بخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، لتنمية موارد صندوق "تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".
فرض ضريبة لصالح الصندوق قيمتها خمسة جنيهات على جميع الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وكذلك على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيها فأكثر.
كما صدّق على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، تراوح بين خمسة وعشرة جنيهات شهريا بحسب الدرجات الوظيفية. ومساهمة تكافلية قيمتها خمسة جنيهات سنويا، لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، الحكومي أو الخاص، تزيد إلى عشرة جنيهات للطلاب في مراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى رسم قيمته خمسة جنيهات على استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى، لصالح تمويل صندوق "دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".
ولا يخضع صندوق "تحيا مصر" لأي نوع من الرقابة حول أوجه إنفاقه، أو ما يحويه من موارد مالية، وهي غير معلومة على وجه التحديد، في وقت وافق فيه مجلس النواب على مقترح من الحكومة، بإعفاء جميع عوائد الصندوق ومداخيله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها علاوة على جميع رسوم الشهر العقاري والتوثيق والرسوم الجمركية.
ومع السفه في إدارة السيسي لموارد مصر المالية من قبل السيسي، الذي يتوسع في المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الإدارية ومشروع التفريعة الثالثة لقناة السويس، وغيرها من المشروعات غير ذات الجدوى تتعاظم أزمات المصريين من بطالة وفقر وانحرافات مجتمعية، بسبب العوز والفقر فيما يدفع الفقراء والمعوزين تمويل مشاريع السيسي الفنكوشية.
