كل يوم يبرهن الطاغية عبدالفتاح السيسي أنه يعيش حالة إنكار كاملة، ويثبت أنه يعيش منفصلا عن الواقع؛ لأنه لا يرى مصر إلا من  خلال التقارير التي تعدها أجهزته الأمنية من جهة أو من خلال شاشات وصفحات الآلة الإعلامية التي يتحكم فيها من الألف إلى الياء.

آخر تخاريف السيسي هي المداخلة الهاتفية مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021م مع برنامج "التاسعة" الذي يبثه التلفزيون الرسمي الحكومي؛ حيث أنكر السيسي وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متعهدا بافتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام. وزعم السيسي «لو إنسان  أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».  مدعيا أن "المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا و إصلاحية عالية جدا". مضيفا "القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

https://www.youtube.com/watch?v=p9Van7F-9KM

وكان تقرير أصدرته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، في إبريل2021م، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.وقدّرت "المنظمة الحقوقية" عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش"، وفاة العشرات داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي، أو الحرمان من العلاج، أو تفشي فيروس "كورونا". وخلال السنوات الثماني الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

وقبل عامين، أظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات وزارة الداخلية المصرية، أن 465 رجلا قُتلوا في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018، خارج إطار القانون، أي تمت تصفيتهم وإعدامهم بدم بارد، دون محاكمة.

وتقول تقارير الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر، إن انتهاكات نظام "السيسي" شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والإخفاء القسري والتعذيب. كذلك تجاوز عدد المواقع الإخبارية والحقوقية المحجوبة بمصر، بحسب مراصد صحفية وحقوقية 600 موقع، ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، عن عام 2020، وفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود".

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد ذكر في تقرير له في 30 أغسطس 2021م،  بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

وقال المركز "لأجل ضحايا الاختفاء القسري؛ أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة في الذاكرة، برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومؤسسة عدالة (JHR) ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسراً حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصير من هم رهن الاختفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك.

وأكد المركز أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورغم كل هذه الجرائم الموثقة، أعلن رئيس الانقلاب عن إطلاق ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت 11 سبتمبر 2021م، في ظل احتفال كبير حضره سفراء دول أجنبية ووزراء الحكومة وبعض قادة منظمات مدنية مقربين من السلطة. وهي الوثيقة التي أعدتها ما تسمى باللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية والتي تشكلت بقرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي سنة 2018م، بهدف الرد على الانتقادات الحقوقية التي توجه لحكومة الانقلاب من الدوائر الدولية والحقوقية على مستوى العالم. تشمل الوثيقة أربعة محاور، الأول هو الحقوق المدنية والسياسية والثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والثالث هو حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور اﻷخير فكان خاصًا بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ويسود انطباع واسع بين معظم الحقوقيين أن الهدف من الوثيقة هو تجميل صورة النظام أمام العالم الخارجي في ظل السمعة السيئة  التي يتمتع بها وسجله المتخم بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق آلاف المصريين.

Facebook Comments