انتقد عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني تصريحات السيسي خلال إطلاق ما يُسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادوا نشر وثيقة أُطلقت قبل شهور تشمل 7 خطوات قبل الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد

والخطوات السبع التي تضمنتهاالوثيقة كالتالي:

1- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.

2- إنهاء الحبس الاحتياطي المُطوّل ومفتوح المدة ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.

3- رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.

4- تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.

5- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

6- سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.

7- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.

فيما دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير للتضامن والمشاركة في حملتها الداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمُطالبة بالإفراج عنهم مؤكدة تعرض الكثيرين ممن يطالبون بتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان للجميع في مصر، للسجن والاختفاء القسري والاعتداء عليهم.

ظهور مختفين

إلى ذلك ظهر 8 معتقلين بينهم 6 من  أبناء مركز أبوكبير منهم 3 أشقاء والدهم معتقل بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يعرضوا على النيابة دون النظر في فترات إخفائهم باتهامات ومزاعم مكررة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلين الرأي بالشرقية بأن النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وتشهد مراكز محافظة الشرقية ومدنها وقراها حملات متواصلة للاعتقال التعسفي دون سند من القانون على مدار أسبوعين ماضيين أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا مازال بعضهم قيد الاختفاء القسري.

والذين ظهروا من أبوكبير هم:رضوان السيد ، حمد عبداللطيف ، إبراهيم مصطفى منصور ، حسين مصطفى منصور ، أحمد مصطفى منصور، تامر حجازي.

يضاف إليهم اثنان من مركز ديرب نجم ظهروا بنيابة ديرب بعد اختفاء مايقارب من شهر وهما : حمادة العيسوي ، عوني عبد البصير ، وقررت النيابة حبسهما ١٥يوما على ذمة التحقيقات.

أنقذوا رامي شعث

و بالتزامن مع مرور 800 يوم على اعتقال قوات الانقلاب للناشط رامي نبيل شعث بشكل تعسفي جددت أسرته المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت شقيقته  إلى أن والده الدكتور نبيل شعث منذ أيام سقط وكُسرت  يده وأُصيب  بانزلاق غضروفي في ظهره وقد يحتاج إلى عملية جراحية وهو أشد ما يكون احتياجه لنجله رامي ليعتني به ويسانده.

واعتقلت قوات الانقلاب "رامي شعث"  الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  "سيلين شعث" عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا.

Facebook Comments