قالت دراسة بعنوان "إستراتيجية حقوق الإنسان.. قراءة في المضامين والمآرب" إن "نظام المنقلب السفاح السيسي وتحت لافتة حقوق الإنسان الشاملة التي جرى ذكرها كثيرا في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنما يغازل الغرب من جهة بالحديث عن حقوق المرأة والأقليات وحرية الإلحاد.
وبالمقابل أوضحت أن "السيسي من جهة أخرى يسعى إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، ومن خلال تحليل مضامين الوثيقة التي استندت إلى تصورات السيسي المشوّهة عن حقوق الإنسان".

الهروب من الانتهاكات
وخلصت الدراسة إلى أن "الإستراتيجية عند تحدثها عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كان مجرد إجراء يستهدف به الهروب من انتهاكاته الجسيمة وملفه المتخم بالجرائم؛ وكلماته حول أهمية الحقوق الاقتصادية باعتبارها من حقوق الإنسان الذي لا بد أن تتصدر جهود الحقوقيين من قبيل الحق الذي يُراد به باطل".
وأكدت الدراسة أنه "على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية من ضمن حقوق الإنسان، وأنه لا حقوق للإنسان من دون مساواة وعدالة في توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا ليس مبررا لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج إطار القانون وتكميم الأفواه وتلفيق القضايا، وانعدام العدالة والمساواة والزج بعشرات الآلاف من العلماء والمفكرين والدعاة إلى الله وشباب الثورة في السجون والمعتقلات بتهم سياسة ملفقة لا دليل عليها سوى تحريات أجهزته الأمنية".

الاقتصاد والفقر
وأبدت الدراسة في خلاصتها تعجبا من "إلحاح الوثيقة على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت لا تدعمه توجهاته وسياساته؛ موضحة أن السيسي يتبنى سياسات رأسمالية متطرفة أفضت إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر".
واعتبرت أن "تحجج السيسي بالحقوق الاقتصادية، هو من أجل الهروب من الالتزام بالحقوق السياسية؛ وإنما أيضا يزداد الفشل كل يوم في تحقيق أي حقوق اقتصادية أو اجتماعية، وتزداد مشكلات المواصلات والنظافة والتعليم والصحة والرواتب والأمن والمياه والمرور".

مرواغة الحقوق
واعتبرت الدراسة أن "السيسي يتبنى مفهوم حقوق الإنسان بوصفه مفهوما مراوغا وغير مستقر، وأن دول الغرب وغيرها تستخدمه ضد مصر من أجل الضغط السياسي لتحقيق أهداف ومصالح لا تعتني بتلك الحقوق، ولا تقيم لها أي وزن إلا بمقدار ما تحققه من أهداف سياسية عبر الاستخدام المُسيء لها واستخدام المكاييل المتعددة فى تقييمها".
وأشارت إلى "تبني السيسي قناعة صارمة تنطلق من القطع بأن جميع القرارات التي تتخذها أي حكومة وطنية بحق أي من مواطنيها ضمن إجراءات المحاكمات القضائية أو التدابير القانونية، إنما تمثل عنصرا من عناصر السيادة الوطنية، التي لا يجب أن يراجعها فيها أحد، فضلا عن انتقادها أو طلب تغييرها".
ومن نتائج ذلك بحسب الدراسة "سعي السيسي إلى تسويق الحرب على الإرهاب، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يُقنع المنظمات الدولية والحكومات الغربية لاعتبارات عديدة، أبرزها عدم التوافق حول مفهوم الإرهاب، وتوظيف الحكومات المستبدة لهذه النوعية من الصراعات كلافتة للتغطية على ملفها المتخم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى توسع النظم المستبدة في وصف معارضيها بالإرهاب وتقنين هذه التوجهات الاستبدادية بتشريعات وقوانين وقرارات بهدف تكريس الطغيان والاستبداد".

تحفظات على المضامين

وتحفظت الدراسة على مضامين الإستراتيجية عدة تحفظات ومنها:

التحفظ الأول، أن هذه الإستراتيجية تتعمد الاستناد على تشخيص خاطئ ومضلل، بالتغاضي عن ممارسات الدولة بأجهزتها المختلفة المناهضة للقانون، ومن ثم تصل إلى نتائج خاطئة ومضللة بدورها بحسب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
الإستراتيجية الحكومية تتناسى عمدا الحقائق الكبرى وهي غياب دولة القانون وعدم احترامه أو احترام قواعد إعمال العدالة، ليس فقط من قِبل الأجهزة التنفيذية في الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، بل أيضا النائب العام.

التحفظ الثاني، أن واضعي الإستراتيجية أرجعوا التحديات من وجهة نظرهم إلى عدة عوامل، إما لنقص وعي الجمهور، أو ممارسات من أفراد المجتمع وبعضهم البعض، معنى ذلك أن النظام لا يعترف أن له أخطاء من الأساس؛ فلا الإستراتيجية الحكومية ولا خطاب السيسي ولا حتى خطابات باقي المشاركين في الاحتفالية تضمنت أي إشارة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين سياسيا بتهم ملفقة وباطلة.

 

التحفظ الثالث،  أنه حتى في باب حرية التعبير لم تشر الإستراتيجية الحكومية إلى دور النظام في قمع الرأي الآخر وحجب نحو 600 صحيفة وموقع إخباري بخلاف الفضائيات التي جرى غلقها من اليوم الأول للانقلاب، بل أشارت إلى أن التحديات تتعلق بضعف الثقافة المجتمعية وغياب التشريعات دون حتى الإشارة إلى هيمنة جهاز المخابرات والأمن الوطني على الملف الإعلامي من الألف إلى الياء.

 

التحفظ الرابع،   في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يركز عليه النظام كثيرا من أجل التغاضي عن الحقوق السياسية والمدنية تضمنت الإستراتيجية الحكومية 67  وعدا بتحسين ظروف المعيشة دون التزام واحد على الحكومة، فالصياغة لم تتطرق مطلقا إلى آليات تمويل توفير هذا التحسن المفترض في مستوى المعيشة من ناحية، مع غياب كامل لأي التزام واضح من الدولة للوصول إلى مستهدفات معينة في فترة السنوات الخمس التي تغطيها الإستراتيجية.
 

 

https://politicalstreet.org/4385/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6/
 

Facebook Comments