حتى عبد الله السناوي الصحفي الداعم للانقلاب أكد في حواره مع  الإعلامي الانقلابي عمرو أديب ببرنامجه التلفزيوني مؤخرا، أن الأفعال على الأرض هي المُعبّر الأساس عن سياسات النظام وتوجهاته الحقيقية، معلقا على تباهي نظام  المنقلب السفيه السيسي بإطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان مؤخرا، داعيا لإطلاق المحتجزين احتياطيا بالسجون المصرية، كرسالة حسن نية للعالم وللداخل المصري.

ورعم تاكيدات  السفاح السيسي المكررة سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أو خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلا أن تصرفات نظام السيسي على أرض الواقع تُكذّب كل ما يقوله أو يطرحه في مؤتمراته الكلامية التي لا تقنع أحدا في الداخل أو الخارج.

ومن ذلك يأتي  استمرار الآلاف من المحبوسين احتياطيا بلا محاكمة لأكثر من عامين، فضلا عن آلاف الأحكام الجائرة التي أدت إلى حبس خيرة شباب ورجال وسيدات مصر سنوات دون تهمة أو محاكمة عادلة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عن انتهاك حقوق المعتقلين عبر الإهمال الطبي والتعذيب والحبس الانفرادي والتدوير والتغريب في السجون والمنع من الزيارة أو إدخال الأطعمة والأدوية؛ إلا أن أحدث وسائل انتهاك حقوق المعتقلين هي المنع من تسليم خطابات لأسرته لطمأنتها عليه خاصة مع تزايد حالات المنع من الزيارة دون مبرر قانوني. 

 

منع البريد على المعتقلين

وخلال اﻷيام الماضية، ومع إعلانها عن تحركات قانونية تنفذها لتمكينها من حقها القانوني في استلام خطاب من نجلها، أوضحت أسرة المدوّن والناشط المعتقل علاء عبد الفتاح أن مثل هذا الخطاب أصبح الوسيلة الوحيدة للاطمئنان على أحواله داخل محبسه، وأن غياب الخطاب في حد ذاته يمثل إشارة سلبية على أوضاع عبد الفتاح، وهو ما دفعهم ، للاستمرار في المطالبة بالحصول على «جواب» رغم الصمت التام الذي قابلت به الجهات الرسمية تحركاتهم.

ويعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين شهريا، ولمدير السجن التصريح له بإرسال أكثر من خطابين شهريا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات، وللمحكوم عليه بالحبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحدا كل أسبوع، أما المحبوسون احتياطيا فلهم حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت، وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تصف حق الاطلاع والفض بأنه «يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة».

 

علق المسارات القانونية

وعن مطالبة أسرة علاء عبد الفتاح بهذا الحق القانوني، يقول المحامي محمد فتحي في تصريحات صحفية  إن "أسرة علاء عبد الفتاح سلكت كل الطرق القانونية للسماح بالمراسلات معه ، والتي كان آخرها بلاغ تقدمت به الأسرة إلى نيابة المعادي الجزئية، أمس الأول سبقه إرسال إنذار على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، وتلغرافات إلى وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة 2، فضلا عن ذلك استمرت اﻷم؛ ليلى سويف في إرسال خطابات يومية إلى مأمور طرة شديد الحراسة 2 لنفس السبب؛ إتاحة المراسلات".

بخلاف التحركات القانونية، ولما يزيد عن أسبوع، تنتظر اﻷم أمام بوابة سجن طرة، أملا في رسالة من نجلها تطمئنها عليه، خاصة بعد إعلانه مؤخرا عن سوء حالته النفسية نظرا لسوء أوضاع حبسه واستمرار التنكيل به منذ حبسه قبل سنتين. هذه هي المرة الثانية التي تخوض فيها أسرة عبد الفتاح معركة قانونية لتفعيل حقها وحقه في المراسلة، بعد معركة مشابهة في بدايات العام الماضي، بدأوها حين تم منع الخطابات، بالتزامن مع منع الزيارات في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وسط حاجتهم للاطمئنان على المدون والناشط المحبوس في سجن طرة شديد الحراسة 2.

على أرض الواقع وبعيدا عن القانون واللائحة، يظل تبادل الخطابات عملية مرهقة على طرفيها؛ المسجون واﻷهل، بحسب ما يوضحه المسجونون السابقون وذلك بسبب القيود التي تضعها إدارات السجون قبل كورونا وبعده، والتي يستمر المسجونون في التحايل عليها، نظرا للبراح الذي تتيحه لهم الخطابات داخل زنازينهم.

وأمام تعسف السيسي ونظامه القمعي في تحقيق أبسسط الحقوق للسجناء يتأكد للجميع أن كل أحاديث نظام السيسي عن حقوق الإنسان مجرد دعاية رخيصة هدفها استرضاء الغرب وتجميل وجه نظام السيسي القبيح، الذي وضع مصر في أسوأ القوائم والترتيبات الدولية.

Facebook Comments