في السنوات الأخيرة لاحظ مراقبون وحقوقيون تناقص أعداد المشردين في الشوارع من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الزهايمر، أو الهائمين على وجوههم من الأطفال الهاربين من دور الأيتام وغيرها، وذلك مع تفجر فضيحة لعصابة السفاح السيسي بتواطئها واشتراكها في أقبح تجارة مُحرّمة على وجه الأرض، تُستغل فيها أجساد المصريين كبنك للأعضاء البشرية حول العالم.

‏وفي منتصف أغسطس 2017 صدر تحقيق صحفي ألماني أعده الصحفي "تيلو ميشكي" لصالح قناة بروشايبن الألمانية بعنوان تجارة الدم، تم تصويره بالكامل داخل مصر بكاميرات خفية، ولقاءات حية وشهادات مسجلة، يوثق الدور المرعب الذي تقوم به مصر كواحدة من أهم ثلاث دول في العالم بتجارة الأعضاء البشرية.

 

تورط الجنرالات

تلقى تجارة الأعضاء البشرية رواجا كبيرا بمصر خصوصا بعد سنوات الانقلاب، حيث أكدت تقارير صحفية أن "عصابة السفاح السيسي أصبحت من أبرز مافيا دول العالم في هذا المجال".

وعلى استحياء ومضض أعلنت الأجهزة الأمنية عن اكتشاف شبكات تجارة الأعضاء البشرية في منطقة أبو النمرس جنوبي الجيزة، وقالت إن "أطباء وممرضين وسماسرة يحصلون على أعضاء الفقراء والمحتاجين مقابل مبالغ زهيدة، ثم يبيعونها لمرضى أجانب وعرب مقابل مبالغ كبيرة.

ويقول مراقبون وخبراء إن "القوانين المصرية تعاني من ثغرات كبيرة ولا تشكل رادعا للمتاجرين في الأعضاء البشرية، حيث يجرم القانون الحالي التجارة في الأعضاء البشرية، لكنه في ذات الوقت يسمح بالتبرع بالأعضاء للآخرين، وهي الثغرة التي يستغلها المتاجرون بالأعضاء للإفلات من الملاحقة القانونية، حيث يُجبرون الفقراء على التوقيع على مستندات تؤكد أنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل".

ويعاقب القانون المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالإعدام في حال وفاة المنقول منه أو إليه، أما في حالة عدم وفاة أي طرف فتقضى العقوبة بالسجن للسماسرة وبوقف الأطباء المشاركين في الجريمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد إن "مصر أصبحت بيئة حاضنة للفساد والجريمة بكل أشكالها، مشيرا إلى أن فساد النظام الطبي في مصر هو من أكبر أسباب وجود تجارة الأعضاء البشرية".

وأوضح كامل أن "تجارة الأعضاء موجودة في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنها ازدادت بشدة في السنوات الأخيرة، بسبب غياب الرقابة حتى إن آخر قضية تم كشفها تورط فيها أساتذة جامعات ومستشفيات كبرى، حكومية وخاصة".

وأكد ضرورة "تشديد الرقابة وتشديد العقوبات على قضايا الفساد والإتجار بالبشر، عبر سن قانون رادع يعاقب كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة بالإعدام".

من جانبه، قال الباحث السياسي جمال مرعي إن "مافيا تجارة الأعضاء في مصر يتورط فيها مسؤولون كبار ومستشفيات خاصة، مؤكدا أن هذه التجارة لن تنتهي بالقبض على بعض المتهمين كل فترة دون إيجاد رادع حقيقي للمجرمين وتوعية داخل للمجتمع والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تجبر الفقراء على بيع أعضائهم مقابل المال".

وأضاف مرعي أن "النظام يتعامل مع هذه الظاهرة بطريقة كارثية، حيث يرفض الاعتراف بها، لافتا إلى أن وزارة الصحة نفت صحة التقرير الألماني الخطير عن تجارة الأعضاء في مصر الذي شاهده العالم كله، بدلا من مواجهة الأمر بشجاعة وبحث كيفية القضاء عليه"، على حد قوله.

 

التستر على الجريمة

وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي أجراه الصحفي الألماني في القاهرة مؤخرا؛ عن حقائق صادمة حول مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر ومدى انتشار هذه الظاهرة في البلاد، حيث أشار التقرير إلى تورط شبكة من الأطباء والمعامل والمستشفيات في عمليات تجارة الأعضاء.

Facebook Comments