ارتقى المعتقل سليمان السيد الشريف شهيدا داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية ليصبح الضحية رقم 39 للإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال العام الجاري، وسط تحذيرات بأن "الشريف" لمن يكون الأخير وسط موجة من الإهمال الطبي ومنع الزيارات والتضييق على المعتقلين في معظم السجون، ما أدى إلى لجوء عدد من المعتقلين إلى محاولة الانتحار في سجن العقرب. 

والشهيد سليمان الشريف اعتقل يوم 5 سبتمبر الماضي بشكل تعسفي ولُفقت له اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ويجدد حبسه احتياطيا في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي رعاية طبية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الضحية يعمل مدرسا للغة الإنجليزية ويسكن في قرية "كفر علي غالي" التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ومشهود له بالسيرة الطيبة والتفاني في خدمة الآخرين. 

بدورها حملت "رابطة أسر المعتقلين بالشرقية" مسئولية وفاة "الشريف" إلى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين والتحرك لرفع الظلم عن المعتقلين واحترام القانون.

و بوفاة “الشريف” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي39 ضحية، تعرض معظمهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 إلى 1058 معتقلا لقوا نفس المصير، وفقا لمنظمة "كوميتي فور جستس".

وبتاريخ 26 سبتمبر المنقضي 2021 استشهد المهندس أحمد النحاس داخل محبسه بسجن تحقيق طره نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت المنظمات أن أسرة "النحاس" لم تعلم بخبر وفاته إلا بعدها بعدة أيام، وحملت وزارة داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت بالتحقيق فيها.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وفي 23 سبتمبر 2021  استشهد الدكتور محمود محمود عبداللطيف، من أبناء قرية النخاس بالزقازيق بمحافظة الشرقية، داخل محبسه وذلك ضمن مسلسل القتل المتصاعد في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح مصدر مقرب من أسرته أن "الشهيد يتعرض منذ اعتقاله في عام 2017 لانتهاكات عديدة انتهت بالحكم بحبسه 5 سنوات في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتوفي بشكل مفاجىء دون الكشف عن أسباب".

وسبق "عبداللطيف" بيومين استشهاد المعتقل خالد علي عريشة، البالغ من العمر 49 عاما داخل محبسه بمركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية ليكون الحالة 36 منذ مطلع العام الجاري نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

يشار إلى أن الضحية يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة "دنديط" الثانوية وتم اعتقاله منذ 3 أسابيع بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان.

كانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" أكدت مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا إزاءها.

 

إنقاذ أرواح المعتقلين

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية وثق وفاة المعتقل سلامة عبدالعزيز عاشور بركات داخل محبسه بسجن طرة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت المنظمات أن "الضحية كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر ونتيجة ما تعرض له من إهمال طبي متعمد وظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة فجر السبت 18 سبتمبر".

يشار إلى أن "الضحية يبلغ من العمر 42 عاما، وهو من أبناء قرية الودي بمركز الصف بمحافظة الجيزة، ومتزوج ولديه 3 أطفال، و تم اعتقاله منذ 10 يونيو 2019 ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجون التي تحولت إلى مقابر للقتل البطيء لرافضي الانقلاب وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

 

تردي حالة السجناء في 35 سجنا

ومؤخرا أكد مرصد أماكن الاحتجاز، الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور". وأكدت أن "الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل".

Facebook Comments