فضحت الصحفية البريطانية جاين كايهاين أمام القضاء الإنجليزي يوم 11 أكتوبر الجاري 2021 وكشفت أن "السيسي ومحمد بن زايد كلفوها عبر مذيع مصري كان معتقلا في سجون السيسي برئاسة تحرير موقع إخباري استقصائي لتشويه الإخوان وقطر وتركيا بدعوى أن الموقع ينشر تقارير محايدة".

قالت إنه "عقب توظيفها وخداعها اكتشفت أن الموقع آلة دعائية لصالح مصر والإمارات، ورفعت دعوى قضائية تطالب بتعويض لتشوية سمعتها كصحفية محايدة".

وكشف صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل ما جرى خلال المحاكمة التي تمت لنظامي السيسي وبن زايد بشأن هذا الموقع الصحفي المزيف لتلميع نظامهما بدعوى أنها موقع إخباري استقصائي محايد.

قالت إن "السيسي وبن زايد وظفوها رئيسة لتحرير موقع The Investigative Journal، الذي اكتشفت رئيسة تحريره الصحفية الإنجليزية جاين كايهاين أنه آلة دعائية لصالح مصر والإمارات".

وقالت "لم يكن الغرض الحقيقي من الموقع تقديم صحافة استقصائية موثوقة ودقيقة ومُتعمّقة في البحث ومُعتمدة ومستقلة ومتوازنة، لكن كان يستهدف فعليا تقديم الدعم والترويج للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، وتحديدا تلك التي تحكم مصر والإمارات".

المفاجأة التي كشفتها "كايهاين" هي أن من قام بتوظيفها هو صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي الذي سجنه السيسي في قضية خلية الماريوت ثم أطلق سراحه بدعوى تنازله عن جنسيته المصرية ونقله لكندا، ثم تعاون مع السيسي.

قالت إن "فهمي تلقى مساعدات وتوجيهات من وكلاء عن دولة الإمارات، كما قابل عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2019، لمناقشة التوجه التحريري والمحتوى الخاص بالموقع".

وأنها أدركت أن "الموقع في تصميمه وغرضه ومقصده وتمويله وتشغيله، كان يستهدف فعليا تقديم الدعم والترويج للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، وتحديدا تلك التي تحكم مصر والإمارات".

وأن مقالات وتقارير ومنشورات كانت تستهدف تشويه جماعة الإخوان المسلمين ودولا مثل تركيا وقطر وإيران".

وقد كشفت مجلة  Press Gazette  البريطانية 13 أكتوبر 2021، أنه تم إغلاق موقع The Investigative Journal الإخباري الاستقصائي، في هدوء تام عقب صدور الحكم القضائي حول تمويلات غامضة له.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن كايهاين، تلقى فهمي مساعدات وتوجيهات من وكلاء عن دولة الإمارات، كما قابل عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2019، لمناقشة التوجه التحريري والمحتوى الخاص بالموقع ووجدت المحكمة البريطانية أن الصحفية تستحق التعويض عما تعرضت له من خداع وتضليل.

وبعد عدم مثول فهمي ومسؤولي منصة TIJ للدفاع عن أنفسهم، حكمت المحكمة غيابيا بمنح جين تعويضا بقيمة 80.735.92 جنيه إسترليني؛ للاحتيال أو الإهمال في التفسير أو كليهما، إضافة إلى التكاليف.

وأصدرت المحكمة البريطانية حكما بتعويض بحوالي 80 ألف جنيه إسترليني، لها عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة خداعها، وتم غلق الموقع.

فهمي، هو رئيس أسبق لمكتب «الجزيرة» الإنجليزية في القاهرة والذي قُبض عليه في ديسمبر 2013، هو وصحفيون آخرون، ضمن ما عُرف وقتها بـ «خلية الماريوت» وصدر حكم ضده بالحبس سبع سنوات في تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يخرج من السجن في سبتمبر 2015 بناء على عفو رئاسي، بعد تنازله عن الجنسية المصرية خلال سجنه للاستفادة من تعديل تشريعي مرره الرئيس، يقضي بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

وعقب خروجه من السجن سافر فهمي إلى كندا قبل أن تُرد له الجنسية في يونيو 2016، بقرار من وزير الداخلية، بناء على طلب قدمه محاميه، وحينها قال فهمي لـ«مدى مصر» إنه "يخطط للعودة إلى مصر قريبا لاسترداد جواز سفره وبطاقة الرقم القومي اللذين سُحبا بعد تنازله عن الجنسية".

في تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها، قالت جين إن "فهمي كان يحظى بمساعدة وإشراف ممثلين أو عملاء للإمارات، وإنه التقى في يونيو 2019، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من أجل مناقشة الخط التحريري والمحتوى الخاص بـTIJ"، بحسب ما نقلته الصحيفة".

وكشفت وثائق المحكمة أن تمويل الموقع كان غامضا للغاية، وربما وصل إلى القائمين عليه من الإمارات ومصر أو من ينوب عنهمامن أجل انتقاد معارضيهما.

وقالت جين للمحكمة البريطانية إنها "وجدت نفسها رئيسة تحرير بالاسم فقط، رغم قائمة المسؤوليات المتنوعة التي وردت في الوصف الوظيفي وناقشتها خلال مقابلتها مع فهمي".

وقالت إن "فهمي كان يتدخل في إدارة كل كبيرة وصغيرة، تتعلق بعملها تقريبا، وهذا يشمل طلب المقالات والتخطيط لها، وتعيين فريق العمل والكُتاب المساهمين، واتخاذ كافة القرارات الأساسية المتعلقة بالموقع بنفسه".

وعند الإعلان عن إطلاق الموقع في فبراير عام 2019، لم يُذكر اسم فهمي رغم أنه كان قد التقى جين خلال مقابلة التوظيف قبلها بشهرين.

 

Facebook Comments