يتجه اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، خلال الأسابيع المقبلة في زيارة إلى تل أبيب عاصمة "إسرائيل" وهي الدولة التي الوحيدة في العالم التي قامت بقرار دولي على حساب حقوق دولة فلسطين العربية الإسلامية سنة 1948م.

زيارة "كامل" للكيان الصهيوني هي الثانية خلال العام الجاري "2021"، منذ تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهام السلطة في 13 يونيو 2021م.

 

5 ملفات على طاولة البحث

ووفقا لتقارير إعلامية فإن كامل يحمل معه أجندة للمباحثات المرتقبة خلال الزيارة وأبرزها ما يتعلق باتفاق الهدنة مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع  غزة المحاصر.  فزيارة اللواء عباس كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو ملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، هي محل إشراف شخصي من كامل"، ومنها "الملف الإيراني، والوضع الأمني في سورية، بوصفه ملفا ذا حساسية شديدة، وبات هناك تشاور مصري مؤخراً بشأنه". وتكشف تقارير إعلامية أن القاهرة وتل أبيب تبادلتا معلومات استخبارية بشأن نوعيات من الأسلحة زودت بها إيران حلفاء لها في المنطقة، وتحذر تل أبيب القاهرة من أن "تلك الأسلحة تمثل تهديداً مباشراً على الوضع الأمني في المنطقة برمتها، وليس إسرائيل فقط". وتضمنت هذه المعلومات نقل طهران طائرات مسيرة إلى فصائل تابعة لها في سورية، بالإضافة إلى الحوثيين الذين يهددون أمن السعودية بشكل مباشر عبر تلك التكنولوجيا، والتي من شأنها أيضاً تهديد الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم التأثير على مصر من خلال التأثير السلبي على حركة المرور في قناة السويس، لذلك يضم الوفد الأمني إلى جانب كامل مسئوولين عن ثلاثة ملفات في جهاز المخابرات المصري.

ثانيا، هناك أيضا ما يتعلق بملف ثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى. وفي هذا الملف يحمل كامل معه مخرجات سلسلة من الاجتماعات أجرتها المخابرات المصرية مع قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في القاهرة. انتهت إلى بلورة تصور سيطرحه كامل على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت. التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين الطرفين.

 

صفقة الأسرى

ثالثا، فيما يخص صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، فإن مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي"، فالقاهرة أنهت التصور كاملاً في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة حركة حماس". وبحسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية فإنه في وقت سابق كان هناك تعثّر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام". ولفتت إلى أن "إصرار القيادة السياسية للحركة على الرجوع لقيادة القسام قبل الموافقة على أية تغييرات في التصورات الخاصة بالصفقة كان دائماً عاملاً معطلاً، لكن وجود قيادة بارزة من الجناح العسكري خلال الزيارة الأخيرة ساهم في حسم الأمور سريعاً، وتم إعداد التصور النهائي للصفقة، وهو التصور الذي سيطرحه عباس كامل على رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين في حكومته".

رابعا،  يحمل كامل معه أيضا ملفاً خاصاً بالأوضاع في القدس المحتلة، والتي تمسكت الفصائل الفلسطينية بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة. حيث ترى القاهرة أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى. على سبيل المثال في ما يخص مطالب "حماس" والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات".

خامسا، من المقرر أن يتناول كامل خلال زيارته ملفين مهمين، وهما الوضع في السودان والتحركات الإسرائيلية هناك، بالإضافة إلى ملف سد النهضة الإثيوبي. وكان كامل قد أكد في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي أجريت على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو ونشرت قبل أيام، زيارته إلى إسرائيل خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قد يزور رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وقال إن بنود الاتفاق المأمول بين إسرائيل وحركة "حماس" تشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلاً لأسرى، وتوفير مساعدات إغاثية وإعادة إعمار لغزة، ونوعاً من عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، "حتى لو كانت رمزية". ورأى أن الاتفاق "يجب أن يبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين، مسنين ونساء ومراهقات، في السجون الإسرائيلية. كذلك يجب  "معالجة مسألة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين، وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين اثنين تحتجزهما حماس في غزة". وأوضح أن الاتفاق المأمول يتضمن كذلك اتخاذ "المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة". وقال كامل إن مصر تريد أن "ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله تبدآن نوعاً من الحوار السياسي"، معتبراً أنه يمكن البدء "بمحادثات على مستوى أدنى، والتحرك ببطء، لكن علينا أن نبدأ". وأبدى "رضاه" عن وضع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ووصف لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبينت، في شرم الشيخ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه "كان جيداً بشكل استثنائي".

Facebook Comments