بعد أن شككت بقواعد المحاكمة العادلة في مصر، أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قرارا بخصوص الإعدامات في مصر، من شأنه تعليق تتفيذ أحكام الإعدامات الأخيرة في مصر لحين البت في الدعوى المقامة ضد هذه المحاكمة التي شابها الكثير من المغالطات وعدم توافر الأدلة، داعية نظام الانقلاب المصري الالتزام بالقرارات الدولية.
ويتعلق القرار الصادر من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12مواطنا في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن "قرارا رسميا من اللجنة الأفريقية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بناء على الشكوى المقدمة من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR".
ونص القرار على أن:
"يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها:
– تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة.
– تطلب اللجنة من الدولة المدعى عليها تقديم تقريرا عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا القرار، وفقا للمادة 100 (5) من نظامها الداخلي.
– تطلب اللجنة من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يوما وفقا للمادة 116 (1) من قواعد الإجراءات".
وتطلب مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR من الحكومة المصرية، سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الميثاق الإفريقي.
قرار أممي
ومن حانب آخر، يعمل حقوقيون آخرون وبينهم؛ منظمة كوميتي فور جستس على استصدار قرار خبراء في حقوق الإنسان. تابعون للأمم المتحدة يمنعون سلطات الانقلاب من تنفيذ الأمر بإعدام 12 فردا عقب محاكمة جماعية في قضية “فض رابعة” الشهيرة، نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها.
وقال الخبراء الحقوقيون في مذكرة أممية أُرسلت لسلطات الانقلاب إنه "حدث إخفاق المحكمة في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم بالاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي".
وطالبوا باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة ما تعرض له الصادر بحقهم الأحكام من انتهاكات وإعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة .
ودق الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية؛ بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تتم مراجعتها بشكل صحيح.
من جانبها، طالبت البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر القادم، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.
مذكرة أممية
ومن بين ما قاله خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مذكرة إلى سلطات الانقلاب في مصر إنهم "قلقين بشدة بشإن الإعدام الوشيك بحق 12 مصريا عقب محاكمة جماعية في قضية فض رابعة الشهيرة".
ومن أهم المضامين التي وردت في الرسالة التأكيد على انعدام العدالة في مصر، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت أخفقت في الوفاء بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، كما شابتها مزاعم الإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاحتجاز التعسفي، رغم أن هؤلاء الــ 12 هم من رموز المجتمع فمنهم وزراء بالحكومة المنتخبة وعلماء بالأزهر وأطباء ومهندسون في تخصصات مهمة ومحاسبون وغيرهم، ولم يدانوا إلا لأنهم قاوموا الإطاحة بالرئيس المنتخب عبر انقلاب عسكري، حيث قتل ما لا يقل عن 900 من أنصار الرئيس في المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013م.
مخاوف مؤكدة
وأعلن خبراء الأمم المتحدة تخوفهم بشأن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر منذ 2020م، حيث أُعدم ما لا يقل عن 107 أشخاص، وحتى الآن منذ بداية 2021م، ونُفِّذ 58 حكما بالإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دولة منفذة للإعدام على مستوى العالم، هذه الأرقام المفزعة دفعت خبراء الأمم المتحدة إلى حث سلطات الانقلاب على وقف الأمر بإعدام الأشخاص الـ12 المعنيين؛ نظرا لطبيعة تنفيذ عقوبة الإعدام التي لا رجعة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة أي ادعاء يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاك المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي قد يكونون قد عانوا منها، والتأكد على الأقل، من إعادة محاكمتهم مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
ودقّ الخبراء ناقوس الخطر بشأن ما يبدو أنه تزايد سريع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مكررين دعوتهم للسلطات المصرية للنظر في وضع تعليق رسمي لعمليات الإعدام المعلقة، وأحكام الإعدام المستقبلية، بهدف ضمان أن حالات عقوبة الإعدام تجري مراجعتها بشكل صحيح، من جانبها طالبت حكومة الانقلاب في مصر ممثلة في البعثة المصرية الدائمة في جنيف في رد على المذكرة الأممية بمد مهلة الرد على المذكرة حتى 15 أكتوبر المقبل، دون تقديم أي تفنيد موضوعي على الوقائع المذكورة في المذكرة.
13 يونيو 2021
وفي هذا التاريخ، كشفت صحف محلية ومواقع موالية للانقلاب عن توقيع محكمة النقض على حكمها الصادر بإعدام 12 من رموز مصر العلمية والدعوية بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الصادر في يونيو الماضي، في قضية "فض اعتصام رابعة".
وطالب حقوقيون أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بسرعة تقديم التماسات وقف التنفيذ، مشيرين إلى أن توقيع حكم قضية فض رابعة جاء قبل الموعد المعتاد للتوقيع.
وأوضحوا أن تقديم الالتماس يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بحسب نص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا حتى يتم البت في الالتماس.
وقال المحامي محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن "ما تم اليوم هو توقيع على الحكم وليس تصديقا عليه ، حتى تتمكن الأسر من تقديم التماس بوقف التنفيذ".
وكشف جابر عن أن الاتهامات بقضية فض رابعة تمت بشكل عشوائي وكبير، وإن الأطباء الشرعيين أكدوا أن عدد الوفيات 627 من بينهم 8 فقط من أفراد الشرطة، بالإضافة لأن جميع شهود الإثبات ينتمون لجهاز الشرطة.
وفي 9 يوليو، أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها في القضية رقم ٣٤١٥٠لسنة٢٠١٥جنايات مدينة نصر بتأييد حكم الإعدام لـ 12 في القضية المعروفة إعلاميا بـفض اعتصام رابعة، والقاضي:
أولا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.
ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.