طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإخلاء سبيل الطالبة المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله ، ودانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقال الضحية في يونيو 2019 وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية التي تقبع بسجن القناطر، وقالت إنها "تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر، لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها لشهور".

وأكدت الشبكة وقوفها مع المعتقلين حتى يأخذوا حقوقهم، ومساندة المحامين في القيام بعملهم دون ترهيب أو تدخل، في إطار احترام مواد الدستور والقانون.

وكانت النيابة قد قامت بترهيب أحمد حلمي محامي "تقوى"، وأصدرت أمرا  باستدعائه للتحقيق.

 

اعتقال 20 من الشرقية خلال أسبوع 

من ناحية أخرى استنكرت "رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الشرقية" تواصل حملات الاعتقال التعسفي دون مبرر بشكل متصاعد بمدن ومراكز وقرى المحافظة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها رصدت اعتقال 20 مواطنا في أسبوع؛ منذ مطلع نوفمبر الجاري. بينهم 8 من مدينة العاشر من رمضان و5 من كفر صقر و4 من ههيا و2 من أبوحماد و2 من بلبيس، ومازال عدد من المعتقلين قيد الإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن قوات الانقلاب تواصل اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وتنكل بالمعتقلين وتواصل الانتهاكات دون رادع أو محاسبة.

وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الأنسان والمجتمع المدني، بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات واحترام القانون حفاظا على سلامة المجتمع.

و حملت النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما يزيد عن 300 مواطن خلال حملات الاعتقال التي شهدتها مدن ومراكز المحافظة دون توقف ليوم واحد دون الاستجابة للمناشدات الحقوقية التي تحذر من استمرار ذلك النهج على أمن وسلامة المجتمع واستقراره.

 

استمرار إخفاء المهندس "أبو سمرة" 

 وتواصل قوات الانقلاب بدمياط إخفاء المهندس محمود أبو سمرة منذ اعتقاله من منزله  بدمياط الجديدة، يوم 3 سبتمبر الماضي 2021  واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .

وتؤكد أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات والتلغرافات المحررة للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

بدوره وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مكان احتجاز "أبو سمرة" والإفراج عنه. 

 

أين "ندا"؟

لليوم الحادي عشر على التوالي تواصل قوات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء مكان احتجاز المواطن عبدالله خالد ندا، منذ اعتقاله من بلطيم يوم 27 أكتوبر المنقضي دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرة "ندا" عدم توصلها لمكان احتجازه أو معرفة أي معلومة عنه منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن بما يزيد من مخاوفهم على سلامته فرغم البلاغات و التلغرافات المحررة لا يتم التعاطي معهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه محملة وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ والنائب العام مسئولية سلامته.

Facebook Comments