تصديق السيسي على تعديلات “الإرهاب” مرحلة جديدة من الطوارئ الوحشية

- ‎فيأخبار

 

في خداع جديد للمصريين والغرب والمنظمات الحقوقية والمدنية، صادق قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانون الإرهاب، لتبدأ مصر موجة غير مسبوقة من القمع الأمني والعسكري، بعد سنوات من قانون الطوارئ الذي حاول بإلغائه تسويق نفسه ونظامه القمعي بأنه تحول نحو الديمقراطية، وذلك أمام الغرب وواشنطن التي تعلق جزءا من أموال المساعدات الأمريكية عن مصر، إثر الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
وشملت التعديلات حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ونص التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقـل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه ، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.
كما تشمل أيضا، أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونص التعديل على أن يُعاقب على المخالفات المذكورة بالسجن لم يحدد مدته والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه .
ووفق قانونيين وحقوقيين، فإن تعديلات القوانين تُعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتوسع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
كما تتنافى تعديلات هذه القوانين، مع ما تردد عن اتجاه السلطات لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، أعلن السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا، يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر التعديلات الجديدة أشد وطأة وقسوة في التعاطي مع المجتمع المصري من أحكام الطوارئ، إذ توسع صلاحيات الجيش والشرطة في حماية المنشآت والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة ومسارات السكك الحديدية والمباني الحكومية، ومحاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وهو ما يؤكد أن إلغاء قانون الطوارئ كان مجرد حيلة للعلاقات العامة.
وكان سياسيون وخبراء قد حذروا من القمع الأكاديمي وتضييق هامش البحث العلمي المتآكل بمصر، إذ أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات عن الجيش يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير، طبقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.
كما تعرقل التعديلات الجديدة عمل الصحفيين والباحثين، وهكذا تسير مصر من الأسوأ للأشد سوءا وكبتا وتضييقا على هامش الحريات والحقوق.