دراسة: سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

- ‎فيتقارير

في دراسة بعنوان "فجوة المحاصيل الغذائية في مصر"، قالت الباحثة داليا العجمي إن "هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة القمحية في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وأرادت استمرار التبعية الاقتصادية للدول العظمى، والتي كانت تتمثل في أمريكا حينذاك؛ فكان مبارك يفضل أن تستورد مصر قمحها من أمريكا خوفا من أن تنقلب عليه وتتوقف عن دعمه".
وأضافت أن "السياسات الزراعية المتخبطة من أهم أسباب أزمة الفجوة القمحية في مصر، وتثبت عدم وجود الإرادة السياسية للنظام الحاكم لتقليل حدة هذه الأزمة، ويمكننا مناقشة إحدى هذه السياسات المتمثلة في: قضية دعم المزارعين، سعر توريد القمح، التركز الجغرافي للواردات المصرية من القمح".
وأشارت الدراسة إلى أن "اتساع الفجوة الغذائية في هذه السلع الهامة بنسبة ملحوظة فيما عدا محصولي الأرز والسمسم، ويوضح ذلك وجود مشكلة كبيرة في إمكانية تحقيق مصر لأمنها الغذائي".

القمح نموذجا
وركزت الدراسة على محصول القمح لتبيان ما ذهبت إليه من تأكيدات وإشارات،  فقالت إن "القمح من أهم الأسلحة الإستراتيجية المستخدمة من قبل الدول المصدرة له تجاه الدول النامية التي تستورد منها القمح، وهو سياسة للضغط على هذه الدول والتلاعب بإرادتها واستقلالها الاقتصادي مما يوقع الدول المستوردة في مستنقع التبعية الاقتصادية والابتزاز السياسي".
وأوضحت أن "مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح (16)، حيث تستورد مصر القمح من بعض دول وهي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا وأستراليا وغيرها".
وأبانت أن "واردات مصر من القمح العام الماضي قُدرت بحوالي 12.6 مليون طن طبقا للبيانات السابقة، استحوذ القمح الروسي وحده على 49% منها، وتوزعت النسبة المتبقية بين القمح الأوكراني، الروماني، الأمريكي والفرنسي ".
وأضافت أن "التركز الجغرافي لواردات القمح لمصر يؤدي إلى ممارسة الضغوط الروسية على مصر، فمثلا حين رفضت مصر قبول شحنات القمح الروسية المصابة بفطر الإرجوت المسرطن عام 2016 ردت روسيا بقرار حظر المنتجات الزراعية المصرية في مساومة منها لقبول شحنات القمح المصابة ولإثناء مصر عن قرارها".

فساد مُركّب
وأشارت الورقة إلى توقف ظهور البيانات والإحصاءات عن الفجوة الغذائية من قبل الأجهزة الإحصائية منذ 2018، ومنها جهاز الإحصاء المركزي، و استدركت أن الفساد يزيد الفجوة اتساعا وأن عهد خالد حنفي وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب كان مليئا بالفساد ونهب الأموال العامة للدولة، حيث انتشرت في عهده عمليات تضخم الثروات والكسب غير المشروع في الوزارة، والتي تضم حوالي 15 قضية فساد، والتي انتهت بتقديم الوزير لاستقالته للهروب من المسألة أمام مجلس النواب، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق في المجلس عن وقائع اختلاس في صوامع تخزين القمح، بالإضافة إلى التوريدات الوهمية للقمح وخلط الأقماح المستوردة بالمحلية للإستفادة من فرق السعر.

وأكدت التقارير تورط مسئولين بوزارة التموين في تزوير كشوف حصر بأسماء مزارعين لإثبات توريدهم لمحصول القمح للصوامع والشون، ورصدت اللجنة اختلاسات بقيمة 557 مليون جنيه في مواقع التخزين، بما يعادل 42% من حجم المخزون .
وأضافت أن الفساد طال وزير التموين نفسه، حيث كشف جهاز الكسب الغير مشروع عن تورط الوزير في قضايا فساد القمح، وذلك بالتعاون مع أصحاب شركات الكروت الذكية التي تستخدم في صرف السلع التموينية المدعمة، حيث قام بإعطاء تعليمات مباشرة بتشغيل الكروت المتوقفة للتربح منها والاستيلاء على أموال الدعم التمويني، كما أنه خالف القانون بإسناده العمل لبعض أصحاب الصوامع المسئولة عن تخزين القمح بالأمر المباشر دون الخضوع لقانون المناقصات .
وتابعت أن ، هذه القضايا ليست التي تم الإعلان عنها هي الوحيدة من نوعها، حيث يتم التستر على قضايا فساد في ملف القمح أكثر من ذلك بكثير، ولكن يتم التواطؤ بين المتورطين فيها وتسويتها فيما بينهم، حتى إن الفساد قد توغل إلى داخل لجان تقصي الحقائق نفسها، والتي من دورها تتبع حالات الفساد وإهدار المال العام للدولة".

سد النهضة
واستعرضت الورقة 3 سيناريوهات خاصة بسد النهضة ستؤدي إلى معاناة في مصر من زيادة فجوة غذائية كبيرة في العديد من المحاصيل الهامة، وتعتبر مشكلة الندرة المائية في مصر من أهم التحديات التي تواجة الأمن الغذائي فيها، خاصة بعد بناء سد النهضة بإثيوبيا وانخفاض حصة مصر في مياه نهر النيل، وتزداد حدة هذه الأزمة وتنقص حسب الثلاث سيناريوهات التي تم رسمها من قبل بعض الدراسات الاقتصادية، حيث تتنوع هذه السيناريوهات بين السيناريو الأكثر تفاؤلا، والسيناريو الأكثر تشاؤما، والسيناريو الأكثر واقعية؛ وفي كل الحالات سوف تتأثر الزراعة المصرية بها، وستنخفض حصة مصر من المياه، وبالتالي ستنخفض المساحات المزروعة، وهذا بدوره يؤثر على قضية الأمن الغذائي في مصر ويهدد أمنها القومي.

وإضافة لذلك، أوضحت الدراسة كيف تخلت الدولة عن دعم الفلاح المصري في زراعته للقمح، فقد تم تخفيض دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة، مما جعل المزارعين يُعرِضون عن زراعة بعض المحاصيل الهامة، ومنها القمح، لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض هامش الربح.

صندوق النقد
وأشارت الدراسة إلى أن تبعات شروط صندوق النقد الدولي تحط على رؤوس المصريين، حيث توالت عليهم قرارات تخفيض دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة، وانخفض دعم رغيف العيش وهو المكون الرئيسي للغذاء لديهم، فما بين تخفيض وزنه وارتفاع سعره اندثر رغيف العيش في مصر.

وأبانت أنه لم يتضرر جميع المصريين من ملف القمح في مصر، لكن تضرر منه عامة الشعب فقط، بينما لم يتضرر منه المسئولون في الدولة وحاشيتهم، بل إنهم تربحوا منه، حيث توغل الفساد في ملف القمح في مصر ووصل لأعلى مستوياته، وتم إهدار أموال طائلة للدولة، والتي كان من المفترض أن تصل لمحدودي الدخل والفقراء.
وأكدت أن تفاقم الأزمة نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة المتوالية المتبعة من قبل الحكومات على الدولة، وفي المقابل يتم تحميل المواطنين نتائج هذه السياسات بدعوى أن الزيادة السكانية هي السبب في حدوث هذه الفجوة، فتوالت على المصريين عدة قرارات لتخفيض بند الدعم في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر هذه القرارات بمثابة خطوات تمهيدية لرفع الدعم نهائيا عن المواطنين، وتصدر الأبواق الإعلامية الموالية للنظام أن هذه القرارات هي قرارات لازمة لتقليل العجز فى الموازنة العامة، بينما هي في الواقع تعتبر تطبيقا لسياسات الانفتاح الاقتصادي المزعوم من قبل صندوق النقد الدولي وتقديما لفروض الولاء لشروطه.

https://eipss-eg.org/%d9%81%d8%ac%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/