قانون مواجهة الأوبئة.. قليل من الصحة كثير من الانتهاكات الأمنية

- ‎فيتقارير

 وافق مجلس نواب الانقلاب على تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.

ونصت المادة بعد تعديلها بأنه «مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

 

قانون الصحافة 

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة على «لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».

 

القانون الجديد 

ويتضمن مشروع القانون الجديد ثمان مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، تتضمن بعض الأحكام التي أضيفت إلى قانون الطوارئ عام 2020 ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ويتيح في مادته الأولى، لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، ويترتب عليه 25 إجراء أو تدبيرا، 14 منها تعد نسخا للتدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيا وكليا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.

 

القبضة الأمنية 

ويمثل القانون محاولة لتغليظ القبضة الأمنية على المجتمع المصري، فبدلا من استحداث وسائل وبرامج علاجية طارئة لتفادي الآثار السلبية للجائحة يجري تغليظ عقوبة من يستغيثث من المرضى وأهاليهم من نقص الخدمات الطبية ، كما جرى العام الماضي، حينما مات العشرات بمشتشفيات عدة جراء نقص الأكسجين، فتم تلفيق قضايا تتعلق بالإرهاب وإشاعة الأكاذيب بغرض تكدير السلم العام لأهالي الضحايا الذين اشتكوا من نقص الأكسجين بالمستشفيات.

ولم يتحدث القانون الجديد المزمع تمريره ، عن أيّة مساعدات أو برامج دعم للمواطنين جراء الإغلاقات أو توقف الأنشطة الاقتصادية كما في دول العالم المختلفة، أو التوسع في البرامج الصحية الإغاثية لتفادي آثار الجوائح، وانصب تركيز الحكومة على التكميم والتعمية وحجب المعلومات، التي تتضارب في إيرادها الجهات الحكومية نفسها، والتي كان آخرها بالأمس حينما أعلن مستشار السيسي للشئون الصحية أن الأرقام المعلنة عن ضحايا كورونا في مصر غير واقعية وغير صحيحة ، مرجعا ذلك لأن كثير من المرضى يُعالجون في منازلهم، بعيدا عن المستشفيات، وإن كثيرا من الوفيات يسجلون في شهادات الوفاة ، بأن وفاتهم بسبب الالتهاب الرئوي.

وفي هذا الإطار انتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية ، الحجب والتعمية عن البيانات التي تعيشها مصر في ظل حكم العسكر، وهو ما يؤثر سلبا على الحريات الأكاديمية وتداول المعلومات، وذلك عبر سلسلة من التشريعات القامعة للحريات والحقوق ، كتعديلات قوانين الإرهاب وحماية المنشآت والعقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من ترسانة قوانين العسكر، وتعبر تلك الحالة الحاكمة لمصر، عن تلبث النظام بمخاوف الثورة الشعبية التي لن تمنعها تلك القوانين، بعدما ضرب القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي عموم الشعب المصري.