Egyptian riot police stand guard in Egypt's capital Cairo on September 27, 2019. - Egypt's President dismissed today a call for a second weekend of protests as "no reason for concern", with hundreds already arrested in an intensifying crackdown on a rare show of discontent on the streets. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

طالبت 45 منظمة حقوقية اليوم سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة واضطهاد المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت، الذي يواجه تهما بالإساءة يقصد منها معاقبته فقط على ممارسته حقه في حرية التعبير ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، المدير التنفيذي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 29 نوفمبر 2021، وبهجت متهم بإهانة سلطة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة ، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ردا على تغريدة نشرها وانتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، الراحل لاشين إبراهيم، لإشرافه على الانتخابات البرلمانية.

وهذه القضية هي أحدث هجوم منذ سنوات يستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي والصحافة الاستقصائية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على حكومة السيسي وقف اضطهادها المتواصل لحسام بهجت ، مضيفا تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من إرث بهجت الساحق في الدفاع عن حقوق الإنسان".

تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

وفي 2016، منعت سلطات الانقلاب حسام بهجت تعسفا من السفر وجمدت أصوله المتعلقة بالقضية 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي" السيئة السمعة، والتحقيق الجنائي المسيء الذي دام عقدا من الزمن والذي استهدف عشرات المنظمات غير الحكومية  القيود الجائرة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وفي يوليو 2021 استدعى قاضي تحقيق في القضية رقم 173 حسام بهجت واستجوبه على أساس تحقيقات جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت ومعهد البحرين لحقوق الإنسان رهن التحقيق الجاري، وفي نوفمبر 2015، احتجزت سلطات الانقلاب بهجت بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عقب التحقيق الذي نشره موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، والذي يفصل المحاكمة العسكرية لعدة ضباط عسكريين فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالحكومة.

وقال محمد زارع، رئيس ملف مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إن انتقام حكومة السيسي من حسام وغيره من قادة المبادرة يشكل تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني، مضيفا إننا ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير".

وفي نوفمبر 2020، قُبض على ثلاثة من كبار موظفي المبادرة، وهم جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، واحتُجزوا لعدة أيام بتهم إرهاب لا أساس لها من الصحة عقب اجتماعهم مع دبلوماسيين أوروبيين بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، وقد أُطلق سراحهم في غضون أيام بعد احتجاج عالمي، ولكن الثلاثة لا يزالون يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

وفي فبراير 2020، قبضت السلطات على باتريك جورج زكي، وهو باحث في الحقوق الجنسية والجنسانية في معهد السلام وحقوق الإنسان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، حيث كان يدرس، وخلال احتجازه، عرضه ضباط الأمن الوطني للتعذيب باستخدام الصعق الكهربائي والضرب، وفقا لمصادر مطلعة على القضية، وبعد 19 شهرا من الاحتجاز دون محاكمة، أحاله مدعون عامون إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة، ومن المقرر أن تُستأنف المحاكمة في 7 ديسمبر 2021.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية، وكجزء من عدوانها المتواصل على حركة حقوق الإنسان، لديها سجل طويل في استهداف حسام بهجت وغيره من المديرين والموظفين في معهد حقوق الإنسان المصري، وهو أحد منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، من خلال الملاحقات القضائية الجائرة، والاعتقالات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول".

وشدد لوثر على أنه "يتعين على السلطات المصرية أن تكف عن إساءة استخدامها بلا نهاية لنظام العدالة، وأن تسقط كل التهم الزائفة الموجهة إلى حسام بهجت، وأن تغلق القضية رقم 173 إلى الأبد، وأن ترفع الحظر التعسفي على السفر وتجميد الأصول".

المنظمات الموقعة:

هيومان رايتس ووتش

منظمة العفو الدولية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

لجنة العدل

حقوق الإنسان أولا

يوروميد رايتس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية العالم العربي الآن (الفجر)

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

لجنة الحقوقيين الدولية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان مؤسسة سيناء

مبادرة الحرية

الهيئة المصرية للحقوق والحريات.

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

معهد أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

كرامة

رابطة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)

رابطة الحقوق والحريات

الدفاع عن المدافعين (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مصر على نطاق واسع

المادة 19

اللجنة الأميركية لإنهاء القمع السياسي في مصر

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

نشاز-ديسونينز (وحدة مستقلة)

جمعية النهوض بالحق في الاختلاف

المنبوذة – تونس

نادي ديكوينس سود

جمعية لحويم التونسية

الملتقى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس

المنبوذة – تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – تونس

قادة تونس – تونس

جمعية بيتي تونس

جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية – تونس

النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

NOMAD08 – تونس

الرابطة التونسية للدراسات الجنسانية – تونس

معهد بار الدولي لحقوق الإنسان

 

https://www.hrw.org/news/2021/11/22/egypt-end-harassment-rights-defender

Facebook Comments