قالت ورقة بحثية بعنوان "تأثير الوضع في إثيوبيا على سد النهضة" نشرها موقع الشارع السياسي على الشبكة إن "سقوط حكومة آبي أحمد، حال حدوثه، من شأنه أن يعيد ترتيب الكثير من الأوراق في إثيوبيا وفي منطقة شرق إفريقيا، وذلك يُمثِّل فرصة تتيح مجالا أوسع أمام مصر للتحرك على كل المسارات وليس المسار التفاوضي والسلمي فقط، وكذا أوراق إضافية يُمكن استخدامها للحصول على تنازلات تقترب من الحد الأدنى للمطالب المصرية في ملف السد".

وساطة متوقعة
ورغم أن الورقة اعتبرت أن التحرك مطلوب إلا أنها أشارت إلى أنه "من غير المُستبعد أن ترعى القاهرة وساطة بين أطراف النزاع لو رغبت أديس أبابا في ذلك، في إطار الحرص على الاستقرار الداخلي وتهدئة الأوضاع،  لكن من ناحية أخرى وفي ظل الترويج الإثيوبي لسد النهضة على أنه المُنقذ الوحيد للشعب الإثيوبي من أزماته، وتعلُّق الشعب الإثيوبي بهذا الأمل لسنوات؛ فإنه تبقى محاولات مصر لتوظيف الأزمة لصالحها أمر في غاية الصعوبة".
ولفتت الورقة إلى أنه "ربما تعطي الأزمة الإثيوبية المُمتدة لمصر مزيدا من الوقت على المدى القريب لتوفير بدائل مائية تقلل فرص حدوث الفقر المائي لمصر، لكنها على المدى البعيد لن تكون المنقذ لمصر من مخاطر السد كما يعتبرها البعض، والأيام القادمة ستكشف مدى إمكانية تأثير حرب التيجراي على ملف سد النهضة بصورة أكبر".

سد النهضة

واستعرضت الورقة آراء البعض الذي يرى أن التهديد الذي يواجهه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واحتمال إزاحته من الحكم، أمر إيجابي بالنسبة لمصر وموقفها من سد النهضة، ويعود السبب إلى أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها إثيوبيا، وتهديد العاصمة، من شأنها تعطيل مشروع السد، وإضعاف موقف آبي المتشدد في رفضه أي تراجع عن قراره بإتمام ملء السد، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان".
كما استعرضت الآخر –وهو الأرجح- الذي يرى أنه حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة لمصر، فعلى الرغم من أن أبي أحمد يتعامل في ملف سد النهضة بتشدد، ويحقق منذ عام 2018 انتصارات في هذه القضية على حساب مصر والسودان، لكن قبله كانت إثنية تيجراي تفعل ذلك، وهي من بدأت في تشييد السد أصلا.

اتهامات للقاهرة
وقالت الورقة إنه "رغم الاتهامات الإثيوبية المتكررة وشبه المباشرة أحيانا بوقوف القاهرة وراء إثارة القلاقل في تيجراي وغيره من الأقاليم المتمردة، فإن مصر عادة ما تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومن بينها إثيوبيا، كما أنها لم تشتبك سياسيا مع الصراع الدائر هناك".
وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، في وقت سابق إنها "أحبطت العديد من الهجمات السيبرانية كان مصدرها مصر في يونيو 2020، بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا، فيما لم ترد السلطات المصرية على هذه الاتهامات.
وأضافت أن الحرب تأتي في وقت حققت فيه إثيوبيا هدفها للعام الثاني على صعيد ملء خزان السد، بالتزامن مع فشل الوصول إلى اتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، كما فشلت المساعي المصرية السودانية في الحصول على قرار من مجلس الأمن يعزز موقف البلدين، خلافا لما ظهر مؤخرا من إرهاصات شروع إثيوبيا في الملء الثالث لبحيرة السد دون اتفاق مع دولتي المصب".

التجراي والسد
وأوضحت الورقة أنه "لدى إثنية تيجراي خبرة في الحكم والسياسة منذ عام 1991، على عكس آبي أحمد الذي فشل سياسيا، ولم يحقق أي نجاح يذكر سوى في ملف سد النهضة، وكان ذلك على حساب مصر والسودان، والوضع الحالي يؤكد أنه كلما تكرَّست الأزمة الداخلية في إثيوبيا وشعر أبي أحمد بخطر طرده من السلطة وسقوط سياساته،  زادت المبالغة في تحويل معركة سد النهضة إلى معركة وجود يوهم فيها الشعب الإثيوبي أنه يصنع لهم مستقبلهم ببناء السد السحري، الذي يسبب مشكلات بنيوية لكل من مصر والسودان، ولن يخفف في نفس الوقت من مخاطر الحروب الأهلية بين الأعراق في البلاد التي تواجه جذورا استبدادية واستحواذا مركزيا وأحقادا قديمة ونعرات ثأرية دموية".
ونبهت إلى أن "الصراع في إثيوبيا يزيد من فرص الجرائم ويخلق بيئة حاضنة وخصبة للإرهاب، وانتشار جماعات الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات والسلاح والبشر والهجرة غير الشرعية، في ظل وجود حدود كبيرة بين الدول، وكون المنطقة قبلية، والقبيلة الواحدة تنتشر في أكثر من دولة".

https://politicalstreet.org/4620/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9/

Facebook Comments