وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استغاثة أسرة المعتقل عبدالحميد بنداري نقيب المعلمين السابق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يُخشى على سلامة حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية يتعرض لها داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي.

وذكر أن “بنداري” شُوهد في حالة صحية خطرة أثناء حضوره جلسة محاكمة، وظهر في  حالة إعياء شديدة ولا يتمكن من الحركة، حيث كان قد دخل القفص مُستندا على زملائه، وضغطه مرتفع ولم يستطع الكلام مع أي من أفراد أسرته.

ودان الشهاب الانتهاكات بحق بنداري، وطالب بالإفراج الفوري عنه وتوفير العلاج اللازم لسلامة حياته.

وفي وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له “بنداري” بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ يوليو 2020 وطالبت بتوفير الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها.

ويعاني “بنداري” البالغ من العمر 61 عاما من “فتق سُري” أصابه أثناء فترة احتجازه، كما أنه مُصاب بغضروف مزمن جعله فاقدا للحركة تماما ، كما أنه مصاب بكسر في العظمة الزورقية في يده اليمنى، كُسرت حين اعتقاله سنة 2014 في اعتداء من ضابط في سجن الزقازيق العمومي.

 

استنكار التنكيل بالمعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات

إلى ذلك نددت “حركة نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة الصيدلانية علا حسين منذ 5 سنوات بعد اعتقالها في ديسمبر 2016 بينها التنكيل والإهمال الطبي المتعمد بما يمثل خطورة على حياتها.

وأوضحت أنها اعتُقلت وهي حامل في شهرها الثالث وتعرضت للتعذيب بما عرض جنينها للخطر، ووضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل ووصف بأن الحكم مسيس من قبل الحقوقيين  وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه، تاركة طفلتين ليس لديهما عائل بعد موت الأب وسجن الأم.

وكانت الحركة قد ناشدت مؤخرا العالم والمؤسسات الحقوقية والمعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلات داخل سجون السيسي والكشف عن المختفيات قسريا.

 

منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي “محمد صلاح”

فيما طالبت منظمة العفو الدولية النائب العام في مصر بإطلاق سراح  الصحفي محمد صلاح بالتزامن مع مرور عامين على اعتقاله واحتجازه تعسفيا دون محاكمة لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية .

وكانت أسرة الصحفي المعتقل محمد صلاح جددت المطالبة بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكرره بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

 

أهالي 3 معتقلين يطلقون استغاثة لوقف تدويرهم بعد حصولهم على البراءة

أيضا أطلق أهالي 3 معتقلين استغاثة لكل من يهمه الأمر لوقف ما يحدث من انتهاكات بحقهم واحترام القانون وتنفيذ حكم المحكمة الصادر ببرائتهم منذ 31 أكتوبر المنقضي 2021.

وأوضحوا أن جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان قام بإخفاء كلا من “سعيد الرماح ، علاء عبدالفتاح” من مركز أبوحماد و” أحمد السيد عبدالحميد مرعي” من مركز بلبيس  منذ صدور الحكم لما يقرب من شهر قبل أن يظهروا وقام بترحيلهم إلى مراكزهم.

ويخشى الأهالي من تدوير اعتقالهم كما حدث مع 15 معتقلا تم تدويرهم خلال الأيام الماضية بعد ترحيلهم من العاشر من رمضان  لمحل ميلادهم بعدد من مراكز محافظة الشرقية، رغم تدويرهم أكثر من مرة وطول مدة حبسهم بالعاشر ليدخلوا من جديد في دوامة الحبس والتدوير في مراكزهم.

 

تدوير اعتقال 3 شباب بينهم الصيدلاني “عمر الحوت ” للمرة السادسة

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير إعتقال الصيدلاني الشاب عمر محمود أحمد الحوت للمرة السادسة إضافة للشابين محمد شاهين وعمر عبدالخالق لتتواصل مأساة حبسهم منذ سبع سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أطلقتها أسرة الحوت فبعدما أنهى فترة حبسه في قضية تظاهر اعتُقل على أثرها في 2014، يتواصل حبسه بعد تدويره، بنفس التهم وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، ليظل رهن الاعتقال دون أي سند قانوني.

وأعربت الشبكة عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

Facebook Comments