في تسريبات جديدة من موقع “ديسكلوس” الفرنسي قال المترجم رامي رؤوف إن “مصر على مدار آخر 7 سنوات استثمرت في منظومة مراقبة شاملة مُشكّلة من ثلاثة أجزاء، والتي بناها وسلمها ثلاث شركات فرنسية كل شركة عملت جزءا بعلم وموافقة الرئاسة الفرنسية، والذي دفع الأموال ميزانية مشتركة ما بين مصر (الدفاع والمخابرات) بدعم من الإمارات.
وأشار المترجم إلى أنه “على مدار سنين كان في شكوك وتسريبات لكن اليوم أصبحت تأكيدات من خلال مراسلات رسمية وميزانيات مسربة وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود مُوقّعة.

ثلاث شركات تجسس
ولفت إلى أن الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها شركة Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر، أما الشركة الفرنسية الثانية اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات  في مصر ، أما الشركة الفرنسية الثالثة اسمها Dassault Système وهي الوحش الذي فيهم،  ومسئولة عن تطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead مسئول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر حاجة زي جوجل كده بس بتدور في حيوات الناس الشخصية وسجلاتهم التي بناها الضباط من 2014.

منظومة تجسس
وأشار المترجم بحسب “ديسكلوس” أن المنظومة على بعضها والمشكّلة من 3 أجزاء تعتبر واحدة من أخطر نظم المراقبة التي رأيناها ونعرف عنها في مصر والمنطقة، والسلطات المصرية متخيّلة أن أحد غيرها يرى كيف يستعملونها ، وضد من؟ وبقي في سجلات الأحداث القتل والتعذيب والخطف التي أدتها تلك البرامج  بناء على ملايين وملايين”.
وأوضح أن الشركات ليست منفصلة وإنما تعمل في إطار واحد ومنظومة متجانسة على هدف واحد فقال “على مدار  السنوات الأخيرة  كنا نعرف كباحثين وتقنيين عن أول وثاني جزء ، لكن الجزء الثالث كان إشاعات وبقيت الآن  براهين على الثلاثة أجزاء. الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتيسير وتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021”.

اختلاف اللصوص
وكشف “رامي” أن سبب الافصاح عن المنظومة والشركات أن شركتين قررا اتباع سياسة الصمت هناك شركة تكلمت، والكل من خرج من عنده تسريبات والدينا هائجة في فرنسا، وهذه الشركات  هما  مسئولة عن نظم مراقبة في فرنسا وأيضا نظم حماية للرئاسة الفرنسية.

3 أسباب
وأضاف أن الحاجة  المهم فهمها أن أول وثاني جزء في هذه المشتريات  ونظم المراقبة تقدم خصائص وأدوات متاحة للسلطات المصرية من خلال شركات المحمول أصلا يعني السلطات تقدر متابعة جزء كبير من المراقبة ، لكن الذي جعلها تشتري حاجات أجنبية، أن مصر فيها 4 جهات سيادية من حقها تمارس أعمال المراقبة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، وجهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، كل جهة  عندها صلاحية النفاذ للبنية التحتية لشركات المحمول والإنترنت الخاصة، ولكن هذه الجهات  قررت تشتري ألعابا أجنبية حتى يبقى عندها سرية أكتر ولا يريد باقي الأجهزة تعرف شيئا، حتى لا يتعاونوا مع بعض ولاتريد أن  يعرف قطاع الاتصالات شيئا.

اختراق جهات
وأفاد أن ثاني الأسباب متعلق  بكل جهاز أمني “يستخدم ألعابه حتى يراقب الجهاز الثاني والثالث ، هكذا بالإضافة لمراقبة المدنيين واستهدافهم خارج نطاق القانون والدستور،  وأن المراقبة من خلال شركات الاتصالات تسهل  المراقبة الداخلية التي تعملها، لكن في مستوى من الخطف والقتل والمراقبة المباشرة المرعبة لا يصلح أن تتم من خلال مشتريات البرامج الأجنبية وكل جهة طبعا حرة في الميزانية والبرلمان ميعرفش حاجة ،  والحقيقة أن البرمجيات وجودها خطر على حياة الناس وليس مفروضا على أي سلطة أو جهة عندها الصلاحية المفرطة  بدون محاسبة، وكل هذا يتجاهل  الدستور والقانون.
 

https://egypt-papers.disclose.ngo/…/surveillance-dassault

Facebook Comments