في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم.. 800 مليار جنيه لتمويل “العاصمة”

- ‎فيأخبار

"اللي تعوزه العاصمة يحرم على التعليم والمستشفيات".. شعار حكومة الانقلاب التي تلتهم أموال المصريين وتوجهها إلى مشاريع الفنكوش الكبير، الذي يسعى لتصدير صورة مخالفة تماما للواقع المعاش، بمراراته ونكباته.

ففي الوقت الذي يضخ النظام الانقلابي أموالا طائلة لاستكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 800 مليار جنيه ، وذلك اقتطاعا من الموارد المالية المفترض توجيهها إلى قطاعات مثل التعليم والصحة، كشف رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم  أمام مجلس نواب الانقلاب، أن مصر تواجه عجزا يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسي، و320 ألف معلم حاليا، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلم سيُحالون إلى المعاش التقاعدي تباعا حتى عام 2025، في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها كحد أقصى.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس نواب العسكر، مؤخرا، أن  "الوزارة تعاطت مع أزمة العجز في أعداد المعلمين من خلال اعتماد نظام الحصة، وهو بمثابة مخدر موضعي، ولا يمكن التعامل معه كحل دائم للأزمة" مستطردا "نراجع هذا العجز حاليا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووجود المعلم والارتقاء بأدائه، هو أمر ضروري لتطوير المنظومة التعليمية".

ومما فاقم العجز الكبير في أعداد المعلمين، هو بدء العمل بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي لموظفي الدولة بمزاعم الأخونة، حيث صدّق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بغرض فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء الانقلابي حظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري، عدا الوظائف القيادية في الحكومة، أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، ما لم يكن تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 12 أكتوبر 2021.

وأرجعت حكومة الانقلاب القرار إلى ترشيد الإنفاق العام في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بحيث تسري قواعد الترشيد الواردة في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة في الجهات الحكومية، شريطة ألا تؤثر على الخدمات التي تؤديها، أو الدور المنوط بها.

ويؤثر هذا التراجع الكبير في أعداد المعلمين على جودة العملية التعليمية، كما يهدد التكدس بالفصول إثر العجز الحاد بها أية حقوق للطلاب في توفير مقعد دراسي لهم، كما تنص المواثيق الحقوقية.

وهو ما يهدر بدوره إستراتيجية السيسي في الرد على الاتهامات الموجهة لنظامه بانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الغرب بتوسيع مفهوم حقوق الإنسان لتشكل الحق بالتعليم والحق بالصحة وهي معاييير أيضا تثبت الأرقام الرسمية التي يرددها نظام السيسي مخالفة السيسي لها.

وسبق أن طالب وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بتخصيص مجلس الوزراء له مبلغ 7 مليار جنيه لكي يتمكن من توفير أساسيات العملية التعليمية، في ظل العجز الحاد بوزارته، وهو ما رد عليه وزير المالية بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه فقط، وطالبه بالتصرف من داخل وزارته، وهو ما انعكس على سلسلة كبيرة من الخصومات برواتب المعلمين ووقف تعديل رواتبهم وفق أساسي 2019، حيث يشكو المعلمون من أن رواتبهم ما زالت مربوطة عند أساسي 2014، كما توسع الوزير في زيادات المصروفات من 30 جنيها إلى أن وصلت 500 جنيه حاليا.

وعلى صعيد وزارة صحة الانقلاب، التي بدورها تواجه نقصا حادا يصل لنحو 70% من الأسرّة، والتجهيزات الطبية وهو ما فضحته أزمة نقص الأجهزة والأكسجين خلال أزمة جائحة كورونا، حيث تعاني أغلب المستفيات من نقص حاد في أعداد الأطباء، الذين تقدر الإحصاءات هروب أكثر من 50% من الأطباء لخارج مصر، بسبب نقص الحماية الطبية ونقص المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة  لممارسة وظائفهم، علاوة على تراجع رواتبهم وبدلاتهم المالية التي يرفض السيسي أن تظل قيمة بدل العدوى عند 19 جنيها فقط، بحجة نقص الأموال، التي يوجهها بلا رقابة نحو مشاريع العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة بلا توقف، كما يمارس السفيه السيسي إهدار الأموال في الحفلات الأسطورية التي يضحك بها على المصريين، سواء في حفلات نقل المومياوات أو افتتاح طريق الكباش الذي تكلف وحده نحو 2 مليار جنيه قبل أيام.