معدلات التضخم أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المصريين في زمن الانقلا، وتتزايد هذه المعدلات باستمرار وبالتالي تواصل الأسعار ارتفاعها رغم ضعف القدرة الشرائية للمصريين، ما يتسبب في حالة من الكساد والركود بكافة الأسواق .

ولهذا السبب شهدت أسعار الغذاء، والطاقة والمواد الأولية قفزات كبيرة مع زيادة الطلب وزيادة معدلات الاستهلاك، مما سيؤدي إلى موجة تضخمية قوية ويهدد بتجويع المصريين .

كانت نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت عن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياسا بشهر أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3% في سبتمبر 2020.

وفي محاولة فاشلة لتقليص الانعكاسات السلبية للتضخم طرح البنك المركزي ودائع مربوطة بقيمة 89.150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي لامتصاص السيولة بالقطاع المصرفي.

كما طرح البنك ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام بسعر فائدة 8.75% وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 11.1 مليار جنيه فيما وافق المركزي على 5 مليارات جنيه فقط فيما طرح البنك المركزي ودائع الكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 56 يوما بمتوسط سعر فائدة %10.413، وتعد تلك الآلية من آليات مواجهة التضخم وسحب السيولة لدى البنوك.

 

أسعار الطاقة

من جانبه قال خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع "نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بهذا الارتفاع للسلع والمنتجات عالميا ومصر ليست بمنأى عما يحدث من هذا التضخم".

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه مع بدء التعافي في النشاط الاقتصادي من تأثيرات فيروس كورونا كان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة، فظهرت عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة بل ونقص كميات الإنتاج،  فمع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 85 دولارا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفي إطار التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المحور الثاني تمثل في زيادة رسوم النقل البحري والتي تعتمد عليها التجارة فقد تأثرت وتضاعفت لأربعة أضعاف خلال الشهور الماضية، موضحا أن التضخم تمثل أيضا في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها ، وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائي وبالتالي على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعي مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ارتفع بنسبة 32.8% في سبتمبر على أساس سنوي وهو يعكس الزيادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.

وعن الأزمة العالمية وموقف مصر منها قال إسماعيل  "حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقارنة مع 6.4% في أغسطس الماضي ومستهدفات البنك المركزي عند 7%/ +-2 في المتوسط بحلول الربع الرابع لعام 2022 وهنا نشير لتأثر مصر بالتضخم العالمي،  لأنها ليست بعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

وطالب بتكوين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة أننا أمام حالة عدم يقين فيما يتعلق بموعد نهاية هذه الموجة التضخمية.

 

ركود تضخمي

وأكد الخبير الاقتصدي الدكتور رمزي الجرم أن أزمة الطاقة في الصين، سوف يكون لها تداعيات خطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصيني، أو تلك التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على استيراد السلع من الصين، تزامن ذلك مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتي أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمي، والتي ظهرت بسبب زيادة حدة التضخم، وفي نفس الوقت، انهيار معدلات النمو الاقتصادي لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدي إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التي ستجتاح بلدان العالم.

وكشف الجرم في تصريحات صحفية أن مصر، تستورد أكثر من 60% من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج، منها 40% من الصين، محذرا من أنه ستكون هناك انعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية .

وقال إن "البنك المركزي المصري، سيُجبر على اتباع سياسة انكماشية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والسيطرة على المعروض من القروض، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

 

طباعة النقود

وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال إن "هناك مجموعة أسباب رئيسية أدت إلى حالة ارتفاع الأسعار، وبالتالي كانت نتائجها التضخم بل أكثر من ذلك وهو "stagflation" أي الركود التضخمي، مشيرا إلى أن الدورة الاقتصادية لابد أن تمر بمراحل من الركود إلى الانتعاش ثم إلى الركود مرة أخرى وبالتالي نتج عن وباء كورونا وتسريح العمال وانخفاض الإنتاج وفقا لآليات الطلب المنخفض ووقف الحركة، ولكن مع زيادة أعداد التطعيمات وعودة حركة الإنتاج ووفقا لاقتصاد الجزئي وارتفاع الطلب عن العرض في ظل انخفاض الخامات وإعداد العماله نتج عن ذلك ارتفاع الخامات والأسعار بارتفاع كبير".

وحذر عبد الهادي في تصريحات صحفية من، أن اتجاه دول العالم نحو اتباع سياسات التيسير الكمي لطباعة النقود سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم خاصة أن أكبر دولة في العالم ديونها تخطت 200% من الناتج القومي وقامت بطباعة النقود بدون غطاء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعوضت كافة خسائر الدول التي تعتمد في موازنتها على أسعار الطاقة وبالتالي أثرت على أسعار كافة المنتجات.

ولفت إلى أن أغلب سكان العالم خلال الفترة السابقة (ستة أشهر الأولى من 2021) اتجهوا إلى تخزين كافة السلع لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالي ساهمت في ارتفاع الأسعار، حيث تأثرت مصر بالفعل وارتفعت بعض الأسعار مثل أسعار السيارات والعقارات بنسب من 10% إلى 15%.

Facebook Comments