في إهدار لكل القيم والمواثيق الإنسانية والحقوقية، يمارس نظام السيسي العسكري بلطجة غير مسبوقة بإزالات لبيوت ومساكن أهالي منطقة سن العجوز بنزلة السمان بالهرم، وسط استغاثات غير مسموعة للسكان الذين أكدوا مرارا عبر وسائل إعلام النظام أنهم ليسوا ضد التطوير، لكن بحاجة لحوار مجتمعي حول شكل التعويضات والمناطن البديلة ومراعاة الظروف الإنسانية من تعليم وعمل للسكان، إلا أن النظام المعتمد على الددبابة من أول لحظة استيلاء على السلطة لا يسمع لأحد، ولا يستجيب و لايكترث حتى بمراعاة قوانينه بإصدار قرارات إزالة تعلق في حي الهرم أو في محافظة الجيزة يمكن الاطلاع عليها.

وفي هذا السياق، أجّلت الدائرة الثامنة إزالات بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، الدعوى 3176 لسنة 76 ق، المقامة من أهالي منطقة نزلة السمان، المالكين لعقارات تم الشروع في إزالتها، إلى جلسة 16 ديسمبر.

ووفق دوائر حقوقية شهدت الجلسة حضور 100 من الأهالي، وسط تواجد أمني مكثف، حظر عليهم االتصوير والاحتجاج.

وضمن عنجهية نظام السيسي الذي لا يحترم القضاء ولاالقوانين، لم تكترث الحكومة بتقديم أي دفاع وطلبت -للمرة الثانية- مد الأجل، وذلك وفق المحامي الحقوقي خالد علي.

وتعتبر الجلسة المقبلة اﻷخيرة أمام هيئة مفوضي الدولة، على أن تحجز الدعوى لإصدار تقريرها خلال شهر أو اثنين، قبل أن تنظرها محكمة القضاء الإداري.

حيث طالب محامو الأهالي بعرض قرارات الإزالة في حالة وجودها، التزاما بقانون نزع الملكية، قبل إزالة أي منزل يجب أن يكون صدر قرار بنزع حق الملكية، ويتم تعليقه في الحي التابع له المنطقة، وتحديد البدائل المطروحة، وحجم التعويض،

وكان نظام السيسي قد تجاوز كل القوانين، وقام بإزالة عقارات فعليا في نزلة السمان، دون إتمام كل تلك الإجراءات، فيما يعرض البديل الوحيد المطروح هو وحدات حق انتفاع في منطقة حدائق أكتوبر، بمساحات لا تقارن بالمساحات التي يمتكلها بعض الأهالي.

ووجه الأهالي استغاثتهم إلى حكومة الانقلاب التي تجاهلتها تماما فرفعوا الدعوى القضائية بعدما تعرضت منازلهم للإزالة، ولأنهم لا يعلمون ماهية مشروع التطوير الذي يجري في منطقتهم دون إقامة أي حوار مجتمعي معهم.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت في 28 أغسطس الماضي، بدء نقل 48 أسرة من منطقة «سن العجوز» إلى شقق جديدة بمنطقة «حدائق أكتوبر».

 

استهداف نقل 4800 أسرة 

ووفق مرقبين، فإن هذا المعدل من الإزالات قد يمكنهم من تنفيذ المرحلة اﻷولى من إخلاء «نزلة السمان» قبل الموعد المحدد، بنقل الـ800 أسرة الموجودين في «سن العجوز» خلال أقل من شهرين من بدء الإزالات.

ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة «نزلة السمان»، نقل 4800 أسرة.

حيث كان محافظ الجيزة زعم في مارس الماضي، أن تطوير «نزلة السمان» سيكون بالتفاهم مع اﻷهالي، قبل أن تبدأ الإزالات في أغسطس دون حوار مع اﻷهالي، ما أدى لاعتراض بعضهم، وصولا إلى القبض على ستة منهم بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية لمعرفة مصيرهم، في ضوء ما تشهده المنطقة من إزالات، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا.

الإزالات في المنطقة استمرت دون حوار مع الأهالي، وطالت منازل أخرى، حسب تقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفوجئ الأهالي في  نهاية أغسطس الماضي بلجنة من محافظة الجيزة، وحي الهرم، تطالب الأهالي دون سند من القانون بأخذ منازلهم، وتسكينهم في منطقة حدائق أكتوبر بعقود انتفاع، وبعد أن وجد الأهالي تجاهلا لمطالبهم بمنع القرار السلبي بإزالة المنازل، وعقد حوار مجتمعي معهم، ما اضطرهم  لرفع الدعوى القضائية.

 

الهدم والبزنس على حساب الأهالي 

من جانبه، قال المحامي خالد علي إن “محامي هيئة قضايا الدولة لم يقدم أية أوراق أمام المحكمة، كما قامت الحكومة بهدم منازل المواطنين، داخل منطقة نزلة السمان بعيدا عن سن العجوز، لم ير الأهالي أية قرارات إزالة خاصة بمنازلهم التي أُزيلت بالمخالفة للقوانين.

ويعد ما يجري في نزلة السمان بالهرم بمحافظة الجيزة نموذجا لما يحصل في عموم مصر، من أجل البزنس تحت شعار التطوير، حيث كان السيسي قد وقع اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة الأهرامات، تستمر لمدة 20 عاما، تديرها شركات إماراتية عبر بناء إنشاءات سياحية وإدارة مبتكرة لمنطقة الأهرامات، ومنع العمال واصحاب الأعمال الحرة والخيل والكاريتات والباعة الجائلين من العمل في المنطقة، المتواجدين فيها منذ عقود من الزمن.

فيما يقول بعض الأهالي إن “الغرض من إخلاء مناطقهم هو التفرد بأعمال التنقيب عن الآثار الموجودة بالمنطقة، لصالح لواءات وشركات مرتبطة بنظام السيسي والعسكريين تحت شعار التطوير”.

وتكرر نفس المنهج في محاولات إخلاء جزيرة الوراق لصالح شركات إماراتية لإقامة مشاريع سياحية، مع عدم مراعاة حقوق السكان القاطنين للجزيرة منذ 100 عام، وهو ما جرى أيضا بمناطق وسط القاهرة عبر الخداع والإجبار لإخلاء مناطق ماسبيرو والسيدة زينب والسيدة عائشة، بل طال الإخلاء القسري الخارج عن القانون المناطق الأثرية الخاضعة لليونسكو بمناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة ومقابر البساتين ، تحت شعار التطوير الخادع.

Facebook Comments