لم تغب المرأة عن ميدان المجاهرة بالحق في وجه العسكر، في وقت توارى فيه شيوخ ولحى وشوارب بحجة عدم إيقاظ الفتنة، ووقفت المرأة المصرية في قلب ثورة 25 يناير وما تلاها حتى انقلاب 30 يونيو 2013، وسقطت شهيدة وأسيرة في سجون الانقلاب ومُطاردة في الداخل والخارج.
وصدعت المرأة بشكوى المصريين من الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بسبب السياسات التي تنتهجها عصابة الانقلاب العسكرية.
شياطين خُرس
وعلى عكس شيوخ الكاسيت الذين ظهروا مع بداية التسعينات، واستمر وجودهم إلى ما قبل انقلاب 2013، وحققوا ثروات طائلة جراء نشر ثقافة الخضوع والعبودية لولي الأمر الحاكم، نشرت مدونة وناشطة تدعى "رضوى محمد" في العام 2019 عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار زوجة السفاح السيسي، مؤكدة أنها تشارك الديكتاتور في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في خراب البلاد، وأنها ليست زوجة مصرية أصيلة تقوم بنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب وإحترامه.
وهاجمت رضوى في مقاطع أخرى إخفاقات السفاح السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضا الفيلم الهزلي لزيارة السجون المفبركة التي قام بها نقيب الصحفيين.
وتحدثت عن ارتفاع الأسعار التي باتت تؤثر على فقراء مصر ومتوسطي الدخل والمعاناة اليومية للمواطن المصري، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وحملت مسئولية ما وصلت إليه الحال الاقتصادية للمسؤولين من الانقلاب والجيش، وقالت إن "البلد تعاني من المشاكل في كل النواحي، ولا يتمكن المواطن المصري من أن يوفر أساسيات العيش، وهاجمت إعلام الانقلاب الذي قالت إنه "يخدع الشعب المصري، وطعنت بمصداقيته".
وتحول بعض شيوخ الكاسيت إلى شياطين خُرس بصمتهم على الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، ثم صمتهم على جرائم ومجاز العسكر، بل إن بعضهم مثل "محمد حسان" تم توظيفهم لخدمة أجندة العسكر العلمانية وتشويه الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله.
وبذلك انطفأ بريقهم وذهب ريحهم وباتوا موضع سخرية وتندر من جانب الموالين للعسكر ، أوالتأسف والشفقة من جانب جمهور الإسلاميين العريض الرافض للانقلاب العسكري.
ومنذ بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013 بدأ السفاح السيسي في ملاحقة المرأة التي تُعارض الانقلاب، بأبشع الانتهاكات من قتل ميداني وسحل واغتصاب واختطاف واعتقال في وضع أدى مؤخرا إلى موت إحداهن داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي.
السيسي والمرأة
بدأت قصة الانتهاكات ضد النساء اللواتي رفضن الانقلاب في يوليو 2013، عند بدء مظاهرة معارضة لانقلاب 3 يوليو بمدينة المنصورة، فقابلها البلطجية بالرصاص الحي ممّا أسفر عن مقتل 4 سيدات، كان هذا الخبر الأول لمقتل سيدة مصرية في التظاهرات وقد أدان الجميع الحادثة وتبرأ من القاتلين وعلى رأسهم رئيس الوزراء وقتها حازم الببلاوي، مستنكرا الحادثة وبشدة، ومن بعدها لم تستنكر عصابة الانقلاب بعد ذلك الانتهاكات التي أوقعتها بحق المرأة المصرية.
بعدها ومع استيلاء السفاح السيسي علي مقاليد الأمور منتصف 2014 ازدادت وجوه المرأة الفكرية والسياسية والحقوقية معارضة انقلاب السفاح السيسي، ولم يقتصر الأمر على نساء الإخوان فقط، بل انضمت لهن الوجوه الشابة لثورة يناير، وبذلك ازدادت وتيرة القتل والاعتقال والاختطاف للمرأة المصرية المعارضة على اختلاف مرجعيتها وانتمائها الفكري والحركي.
وقد رصدت منظمة نحن نسجل منذ يوليو 2013 حتى يوليو 2019 عدد 312 حالة قتل للمرأة المصرية أثناء فض التظاهرات المناهضة لحكم السفاح السيسي في جميع ميادين مصر، ولم تسلم المرأة المصرية من الاعتقال والاختفاء القسري من الشوارع والبيوت، حيث قام السفاح السيسي باعتقال النساء الحقوقيات ونشطاء ثورة يناير أمثال ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح ومئات النساء المُنتميات لجماعة الإخوان المسلمين وبنات وزوجات الشخصيات المعارضة المشهورة كعائشة بنت القيادي خيرت الشاطر وعلا بنت الشيخ القرضاوي وغيرهن من المئات اللواتي تعرضن للاحتجاز لدى عصابة السفاح السيسي.
لم يكتفِ السفاح السيسي باعتقال هذا الكم الهائل من السيدات فقط، بل كشفت تقارير وتحقيقات أُخرى من داخل السجون ومقرات الاحتجاز ومقابلات مع سجينات سابقات مدى التعسف والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق السجينات من أول القبض عليهن مرورا بدخولهن السجن حتى خروجهن منه.
حيث رصدت نحن نسجل عدد 2761 سجينة تعرضت للعنف الجسدي واللفظي والنفسي وسوء المعاملة بشكل عام من إهمال طبي وظروف سيئة المعيشة أدت إلى عشرات المرضى من النساء وقتيلة واحدة إلى الآن.
وعلى لسان منظمات حقوقية أخرى تقول إنه "ما زال إلى وقتنا هذا 15 معتقلة رهن الاختفاء القسري لم يُعرف عن أماكنهن شيئا إلى الآن من أصل 69 معتقلة قد تعرضن من قبل للاختفاء القسري".
تتبع أيضا السفاح السيسي المرأة المعارضة داخل الحرم الجامعي وفي المطارات أثناء السفر والعودة، فقد فصلت 53 طالبة من الجامعات بسبب انتمائهن لقضايا سياسية، وفصل امرأتين من العمل ضمن هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وصادر ممتلكات شخصية وعامة لـ 100 امرأة ومنع 106 أخريات من السفر ومغادرة مصر بشكل رسمي.
وبشأن تلك الإحصائيات يُلاحق السفاح السيسي حقوقيا من جهات محلية ودولية متعددة تُصدر تقاريرها الدورية ، وتصف نظامه بالمُستبد التي ينتهك حقوق المرأة من أجل فقط معارضتها لحكمه فتُقابل بالقتل والسجن وشتى أنواع التنكيل، بل وتطالب المجتمع الدولي وقادة العالم بتغيير سياساتها والضغط على حكومة الانقلاب لكف يدها عن تلك الانتهاكات.
