الحد الأدنى للأجور.. القطاع الخاص يرفع راية العصيان ويهدد بتسريح العمال والانقلاب عاجز

- ‎فيتقارير

مع مطلع العام الجديد 2022 فوجئ المصريون بدعاية مطبلاتية الانقلاب يبشرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وكأن أبواب الجنة ستفتح أمامهم،  وأن كل مشاكلهم سوف يتم حلها ورغم ذلك انتظروا تطبيق هذا الحد الأدنى الذي يكشف أكاذيب الانقلاب الكثيرة التي لا يتحقق منها شيء على أرض الواقع، في إطار الإنجازات الفنكوشية التي تنهال على الشعب المصري من كل حدب وصوب.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي قرار هالة السعيد وزيرة تخطيط الانقلاب ورئيس ما يسمى بالمجلس القومي للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليكون بقيمة 2400 جنيه بداية من شهر يناير 2022.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فإن الأجر سوف يكون محسوبا على أساس الراتب المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل.

ورغم ذلك يتضمن القرار بندا يسمح بعدم التنفيذ، حيث نص على أنه إذا تعرضت أي منشأة لظروف اقتصادية صعبة تجعلها عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنها أن تتقدم بطلب للاستثناء من الالتزام به عن طريق الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب المبررات الخاصة بالإعفاء بالإضافة إلى المستندات الدالة.

القرار قابلته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالرفض والاعتراض سواء الصريح أو المبطن وفي هذا السياق حاول محمد سعفان وزير القوى العاملة الانقلابي التقليل من هذه الأزمة، وزعم أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور  نحو 305 منشآت فقط من بين 3.5 مليون منشأة في حين قالت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور إن "عدد المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بلغ 3090 منشأة".

 

8 قطاعات

من جانبه رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة نهائية تتعلق بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء.

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد، كشف عن طلب 8  قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، أما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي وتمثلت في قطاعات خدمات الأمن والحراسة، وإلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة وقطاع التعليم".

وأوضح العربي في تصريحات صحفية أن مطالبة تلك القطاعات بإرجاء التنفيذ اعتمدت بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، أهمها  كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية، وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.

وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ خطوات جديدة لتشجيع القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة على تحسين دخل موظفيها وتطبيق الحد الأدنى للأجور .

 

الملابس

وأعلنت الشعبة العامة للملابس الجاهزة عدم قدرة الشركات التابعة لها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات، مؤكدة أن الأجور تمثل 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19 %.

وحذرت الشعبة من أنه في حالة تنفيذ الحد الأدنى للأجور سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30 % ليخرج هذا القطاع من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية، موضحة أنه يلتحق بالقطاع عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام  بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى.

وأشارت إلى أنه يوجد في هذا القطاع الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفي حالة ارتفاع الحد الأدنى في هذا القطاع، فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكافة العمالة في المنشأة بنفس القيمة بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت، ويجبرها أما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال، مما سيؤثر بشكل سلبي على استمرارية العمل بهذا القطاع.

وطالبت الشعبة بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا إذا كان متغيرا نقديا أو عينيا ويشمل مزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل، واقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.

واقترحت إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية مثل النظافة والعمليات المساعدة.

 

الصيدليات

كما طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باستثناء الصيدليات من هذا القرار، مؤكدة أنه يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب، تمثلت في اعتبار الصيدليات من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلى  ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الإستراتيجية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء، وأجور عمالة، ومياه، وغاز، ومواد التعبئة والتغليف دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة.

وحذرت الشعبة من أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات.

 

المنشآت السياحية

وكشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 95% من المنشآت السياحية والفندقية تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بـ2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها،

وأرجع المصدر ارتفاع عدد الكيانات السياحية المطالبة باستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة إلى أن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء جائحة كورونا، حيث تكبدت كافة المنشآت الفندقية والسياحية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الكساد وضعف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، فضلا عن توقف شركات السياحة عن تنظيم أي رحلات عمرة أو حج  طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إيرادات المنشآت السياحية والفندقية منذ بداية جائحة كورونا لم تكن كافية لدفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين، لذا شهدت تلك الفترة تسريح أعداد ليست بالقليلة منهم، موضحا أن العديد من الفنادق لازالت مغلقة منذ بدء الجائحة حتى الآن لعجزها عند دفع تكاليف الصيانة ومستلزمات التشغيل.

وأوضح المصدر أن الغرف السياحية التابعة للاتحاد، وهي المنشآت الفندقية – شركات السياحة – المنشآت السياحية – الغوص – العاديات والسلع السياحية، تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور إلى الاتحاد تمهيدا لقيام الاتحاد المصري للغرف السياحية.