دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين في سجن جمصة، وحمل إدارة السجن المسئولية وطالب بوقف كافة أشكال الانتهاكات، والإفراج عن المواطنين.

ووثق المركز رسالة استغاثة من سجن جمص، تكشف عن تصاعد الانتهاكات والقمع والتنكيل بالمحتجزين داخل السجون، بما يهدد سلامة حياتهم ويخالف القانون وأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.

وطالبت الاستغاثة بتحرك عاجل لإنقاذ حياة المحتجزين بسجن جمصة، بعدما تحول لمكان للقتل البطىء والتعذيب البدني والنفسي،  في ظل منع دخول الدواء والطعام المناسب والتعنت مع الأهالي خلال الزيارة ومعاملتهم بشكل فظ، حتى طلب الكثير من المعتقلين من زوجاتهم أو  من بناتهم عدم  الحضور للزيارة ،  كما يتم التعنت في خروج المرضى للمستشفى، وأصبح عدم السماح بالحصول على العلاج هو السائد، فضلا عن منع التريض والخروج من الزنازين، بما ساهم في تفاقم وانتشار الأمراض .

تصاعد الانتهاكات في "أبوزعبل 2"

كما وثقت مؤسسة جِوار للحقوق والحريات عددا من رسائل أهالي المعتقلين السياسيين، التي تكشف عن  تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم بسجن أبو زعبل 2 بما يتنافى مع القانون أو أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة إنها "تلقت عددا من الاستغاثات لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2 من الانتهاكات التي تحدث بحقهم، حيث تم تجريدهم من كل حاجياتهم، من الملابس والبطاطين، إضافة إلى حلق شعرهم وضربهم، ومنع دخول أغلب متعلقات الزيارة من طعام وملابس وبطاطين".

أيضا وثقت استغاثة أسرة المعتقل "سمير عبد الرؤف درويش" بسبب الإهمال الطبي الذي يحدث بحقه، حيث إنه مريض ربو ويعاني من حصوة في المرارة، بالإضافة إلى التهابات شديدة بالأذن.

كانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت سمير عبد الرؤوف فراج درويش 61  عاما  من أبناء شبراخيت في البحيرة  بتاريخ  ٩ يونيو ٢٠١٩ من منزلة بمحافظة الإسكندرية، وتعرض لفترة من الإخفاء القسري قبل أن يظهر على ذمة قضية سياسية، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

اعتقال محام سكندري

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية "رزق الهواري" المحامي، وبعرضه على النيابة قررت حبسه  15 يوما على ذمة التحقيق، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن اعتقال الهواري يأتي ضمن تواصل الانتهاكات والاعتقالات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث شهدت السنوات الماضية اعتقال قوات الأمن المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب قيامهم بواجبهم المهني وعملهم القانوني ليتم الزج بهم خلف القضبان.

 

استنكار صمت نقابة الصحفيين تجاه ما يتعرض له منتسبوها

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين تجاه ما يتعرض له منتسبوها من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة من قبل قوات الأمن، ما جعل مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر سجنا للصحفيين، بحسب تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين الدولية .

ورصدت المفوضية أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين خلال ديسمبر المنقضي، بينها تجديد حبس نحو 12  صحفيا والتحقيقات مع عدد آخر من الصحفيين على خلفية أخبار منشورة تخصهم، بينهم الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كما رصدت ما يواجهه الصحفيون في السجون من انتهاكات بالجملة، بينها المنع من الزيارة مثلما يحدث مع الصحفي أحمد سبيع، والبعض منهم يتعرض للإهمال الطبي مثلما جاء في شكوى أسرة الصحفي هشام عبد العزيز

وجددت  المفوضية مطالبها، بالتزام الحكومة بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبيروالصحافة، وضرورة تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، دون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، كما طالبت أيضا بتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام مستقلة تعبر عن المجتمع .

https://bit.ly/3A5ZWFO

Facebook Comments