أعلن العاملون بالشركات التابعة للقابضة للسياحة، أنهم سيعقدون الاثنين اجتماعا طارئا مع اللجان النقابية، وأن الشركة على صفيح ساخن بسبب قرارات وزير الانقلاب لقطاع الأعمال هشام توفيق المعيبة بأثر رجعي.
وقال العاملون إن "قرار تنفيذ اللائحة المالية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة، بأثر رجعي من يوليو 2021، لا يوافق عليه أغلب العاملين بالقطاع".
وتنص اللائحة التي يسعى "توفيق" إلى تطبيقها لرؤساء الشركات القابضة بخصم الحوافز والمكافآت من العاملين اعتبارا من أول يوليو الماضي.
وأضاف العاملون أن تطبيق لائحة قانون قطاع الأعمال العام، عوضا عن كونه معيبة، إلا أنه يجري دون اعتمادها أولا من برلمان العسكر وإقرارها.
وكشفت بوابة العاملين بشركات قطاع الأعمال أن وزير السيسي عبر الخطابات التي أرسلها إلى الشركات السبعة القابضة التابعة للوزارة تنفيذ ما تضمنته الخطابات من قرارات مالية، تتسبب في انخفاض كبير بدخل العاملين بالشركات القابضة والتابعة بنحو يزيد عن 75 % من حجم دخولهم الحالية.
وأضافت أن الغريب في القرارات، أنه قرر أن يتم تطبيق هذه القواعد المالية اعتبارا من أول يوليو 2021، وأن يتم وقف صرف أية منح أو حوافز أو إثابة للعاملين حال الصرف وفقا للقواعد الجديدة، وأن يتم خصم ما تم صرفه من هذه الحوافز أو المنح خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، من القيم المتبقية من رصيد للعاملين خلال النصف الثاني وبأثر رجعي، مما يمنع الشركات من منح العاملين خلال هذه الفترة لأية حوافز أو مناسبات أو مكافات ولو تشجيعية، وبالتالي تتراجع الدخول للعاملين بنسبة تصل إلى 75 %.
وأبدو تعجبا من تضارب قرارات "توفيق" مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تعهد الأخير بعدم المساس بالعاملين وحقوقهم المالية في أعمال التطوير والتجديدوالإصلاح الإداري للشركات بمختلف أنشطتها.

وقالت صحيف محلية إن "هشام توفيق، أصدر خطابات إلى رؤوساء الشركات القابضة التابعة للوزارة بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، والتي لم يتم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، أعتبارا من أول العام المالي الحالي 2021 – 2022، ومن بداية أول يوليو 2021".

وقرر وزير قطاع الأعمال العام بحكومة السيسي، أن يكون الحد الأقصى للأرباح التي يتم توزيعها على العاملين لا تزيد في مجملها عن نسبة 12 % من حجم صافي الأرباح، وألا تزيد شهور المنح والمناسبات التي يتم منحها للعاملين في الأعياد والمناسبات عن 4 شهور كحد أقصى وعلى الأجر الأساسي، وتحديد لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة أشهر إثابة لا تزيد عن 20 شهرا.

آراء رافضة
وقالت ميرفت عبدالظاهر إن "وزير قطاع الأعمال بحكومة السيسي، لا يعلم كيف يطبق اللائحة بشكل مباشر فقرر الالتفاف عليها، حيث إن نسبة الخصومات مرتفعة فقالت "الوزير ومستشاروه مش عارفين يطبقوا اللائحة، فقرروا الالتفاف عليها بمساعدة رؤساء مجالس الإدارة، مفيش لائحة بتطعنوا عليها، لا فيه بنود سيتم الموافقة عليها وهي الاقتصاص من حقوق العاملين بنسبة ٧٥% تقريبا، والعجب العجاب بقى التطبيق بأثر رجعي من السنة المالية ٢٠٢١/٧/١ ويتم الاسترداد من العاملين ما صرفوه بغير وجه حق طيب أزاى هو كده؟ وده اللي تم وصدر بحق توابع القابضة للسياحة.
وأضاف العامل عبر "بوابة العاملين بشركات قطاع الاعمال العام"  عمرو عبدالمحسن "أحبابي الزملاء تمر علينا عشرون عاما في الشركة، وكان اللي مصبر الواحد هي الأرباح واعتبرها المسؤولون شركة المستودعات المصرية العامة من الشركات الخاسرة، ويكون الدور علينا بعد المصرية للملاحة وبعد أن سحبت الهيئة قرار ٤٦ والسيارات الملاكي، ولا نسمع رد فعل من مسؤول خايف على الشركة، ولا يوجد بعد ذلك أرباح يبقى إحنا مش عايزين حد يتكلم بالنيابة عننا، إحنا ده عايشين تحت خط الفقر وعايزين طلب جماعي كلنا باحترام وهو زيادة الوجبة والإعاشة إلى ٦٠ جنيها طول الشهر في الغياب والحضور، حتي تمر الأيام الباقية من العمر وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أخذ منا ولو جنيه مش مسامحين".

التظاهر هو الحل
ولكن آخرين ومنهم موظفو وعمال ماسبيرو وعمال الصحف القومية، رفضوا الانتقاص من رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم، ومن خلال الإضراب والتظاهر والاحتجاج والهتاف تمكنوا من إعطاء نموذج بظل الانقلاب على فرض شروطهم، فالهيئة الوطنية للإعلام  التي قالت إن "تظاهرات الموظفين في ماسبيرو سببها البصمة الإلكترونية، تراجعت ووافقت في 15 يناير بعد أسبوع من المظاهرات على صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمحاليين للمعاش بدءا من  ١ / ١ / ٢٠١٩ وصرف مستحقات المحاليين للمعاش الأسبوع القادم  للمتبقي من شهر نوفمبر  ٢٠١٨ وعدد من ديسمبر، وصرف علاوات عامي  ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ، وشهر من عام ٢٠١٩  مع مرتب يناير الجاري.

 

الانتهاء من اللائحة الماليه الموحده وتنفيذها فى القريب العاجل
في حين يحتج رئيس ما يسمى ب"الهيئة الوطنية للإعلام" بأن موازنة الهيئة والعجز يقدر بحوالي ٤٠ مليون جنيه، وأن الهيئة تحتاج ١٢٢مليون جنيه إضافية شهريا، إضافة إلى المبلغ الثابت منذ 2011 وهو 220 مليون جنيه شهريا.

Facebook Comments