أظهرت مقاطع فيديو مسربة شاهدتها "ميدل إيست آي" سوء معاملة السجناء وتعذيبهم على أيدي قوات أمن الانقلاب في أحد مراكز شرطة القاهرة، وذلك بعد مرور 12 عاما على وفاة المدون خالد سعيد في حجز الشرطة، مما أدى إلى اندلاع الثورة المصرية عام 2011.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية رجلين في حالة إعياء، معلقين من أيديهما على باب حديدي، وذراعيهما مقيدين خلف ظهورهما، ومن بعيد يمكن سماع شخصين يصوران سرا يقولان "شاهدوا ما تقوم به الحكومة معنا، وشاهدوا كيف يعذبون زملاءنا، مضيفا أن الضباط هددوا بأن يضعوا الرجلين في موقع إجهادي بعد ذلك".

وقد التُقطت مقاطع الفيديو من داخل مركز شرطة السلام بالقاهرة، وتمت مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع من قبل النشطاء المصريين ووسائل الإعلام العربية، وفي الفيديو، يصطف النزلاء للتحدث إلى الكاميرا وإظهار أدلة على سوء المعاملة.

قامت "ميدل إيست آي" بتحرير نسخة من اللقطات، وإزالة المشاهد الأكثر رسوما وحماية هويات أولئك الذين شوهدوا يتعرضون لسوء المعاملة.

وفي أسلوب الشنق العكسي، الذي يشار إليه أحيانا باسم "ستروبادو"، يعلق الضحايا فوق الأرض ويرفعون ذراعيهم إلى الخلف وراءهم.

إنه شكل من أشكال التعذيب يهدف إلى إلحاق آلام شديدة بالظهر والكتفين، مما يؤدي أحيانا إلى خلعهم.

ويمكن سماع أحد الرجال الذين يقفون وراء الكاميرا، وهو يناشد عبد الفتاح السيسي "أرجوك يا رئيس، لماذا تفعل الشرطة ذلك لنا؟ أنقذونا، كررها ست مرات".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة السيسي قد أعلنت في الماضي أنها لا تتغاضى عن التعذيب، لكنها اعترفت بوجود حالات فردية من الانتهاكات.

 

كدمات وتعذيب

وقد حصلت "ميدل إيست آي" على مقاطع الفيديو من مصدر مجهول يقول إن "أقاربهم اعتُقلوا داخل مركز شرطة السلام".

وفي شريط فيديو آخر، تقوم مجموعة من حوالي 30 سجينا داخل زنزانة بالتناوب على عرض جروح الكاميرا التي يؤكدون أنهم أصيبوا بها على أيدي الشرطة، بما في ذلك كدمات على الوجه والذراعين والظهر.

يقول أحد النزلاء أثناء الإشارة إلى رأسه الذي ينزف وذراعه المحطمة "انظر إلى هذا". وهذا ما تقوم به قوة الشرطة وفريق التحقيق في مركز شرطة السلام وقمعهم.

ويضيف نفس النزيل أن المعتقلين مكتظون في زنزانة واحدة، ولا يمكنهم تنفس هواء نقي. يقول إنهم لم يحصلوا على الطعام.

ثم تحلق الكاميرا حول الزنزانة التي تظهر فيها النزلاء، الذين غالبا ما يكونون في ملابسهم الداخلية، وتناشد تقديم المساعدة وتسمية الضباط الذين زعم أنهم اعتدوا عليهم.

يشير رجل إلى رجلين ربما فاقدين للوعي يرقدان على الأرض "هنا، هناك رجل يحتضر! وهنا واحد آخر ".

وأضاف "هذا هو ما تقوم به الحكومة (الشرطة) التي تقول إنها تحمينا وهم يعذبوننا".

وفي الأحياء الفقيرة بمصر، يطلق المدنيون على الشرطة اسم الحكومة، مما يدل على أن تطبيق القانون هو الوجود الحكومي الوحيد في هذه المناطق التي تعمل فيها الطبقة.

ويشير المتحدث أيضا إلى رجلين في منتصف العمر قائلا "الضباط ضربوهم وهما في سن أبوهم".

واتهم عدد من المعتقلين مكتب التحقيقات التابع لمركز الشرطة وضباطا آخرين بتلفيق قضايا لهم".

وتشتهر الشرطة المصرية بهذه الأساليب، حيث يمكن اتهام المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني بارتكاب جرائم لم يرتكبوها من قبل مثل العنف أو السرقة أو الإتجار بالمخدرات.

وقال أحد الرجال إنه "كان يعمل مخبرا للشرطة لمدة خمس سنوات، ولكنه الآن في الحجز أيضا".

 

ثأر غير مستقر

وقد ذكر السجناء في أشرطة الفيديو ثلاثة من ضباط الشرطة الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.

وقد تأكدت "ميدل إيست آي" أن الثلاثة جميعهم ضباط نشيطون للشرطة يعملون في مكتب التحقيقات بالقسم.

ونفى بدوي في اتصال مع "ميدل إيست آي" هذه المزاعم الموجهة إلى المكتب ، واصفا إياها بأنها "افتراءات من جماعة الإخوان المسلمين ".

ورفض كساب التعليق، مهددا باعتقال المراسل، بينما لم يرد عمرو عزت على مكالمات "ميدل إيست آي" المتكررة .

وغالبا ما تطبع أرقام عمل ضباط الشرطة على جدران المحلات والأسواق لتشجيع المدنيين على الإبلاغ عن الجرائم.

وقال إسماعيل، وهو أحد سكان حي السلام، في حديث "ميدل إيست آي" إن بدوي معروف بعصبيته وتحويل مركز الشرطة إلى مسلخ، مشيرا إلى العديد من حوادث التعذيب التي تم الإبلاغ عنها.

وأضاف إسماعيل أنهم جميعا أناس ميسورون من الأسر الغنية، ولكنهم يتفننون في إذلال العمال والفقراء أمثالنا.

وفي يناير 2019، أظهر شريط فيديو آخر تم التقاطه من زنزانة الاحتجاز في مركز شرطة السلام أول أكثر من 50 سجينا مكتظين في مساحة صغيرة، مع صعوبة في التنفس وعدم وجود حمامات صحية.

كما يعرض السجناء في الفيديو علامات التعذيب، وعلى الرغم من أن شريط الفيديو تم تشاركه على نطاق واسع، إلا أنه لم يتم التحقيق في الشريط.

قال المصدر الذي سرب أحدث مقطع فيديو إلى إن "عمهم اعتُقل في سبتمبر 2021 بسبب مشادة مع ضابط شرطة منخفض الرتبة حول مسألة تافهة ورفضت MEE الكشف عنها لحماية هويتهم".

وقال المصدر "لقد سجن في مركز شرطة السلام لأكثر من أربعة أشهر الآن، وعلينا تقديم رشوة لتهريب الغذاء والدواء إليه".

وأضاف المصدر أنه نظرا لأن الضابط الذي ألقى القبض عليه يعرف مسؤولين في مكتب التحقيقات ، فإنه أتهم بقضية تهريب المخدرات.

وقال أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تسيطر عليه الدولة، في مقابلة مع MEE، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا يستطيع تأكيد أو نفي الحوادث التي وقعت في هذه الفيديوهات بالذات".

وأضاف أن "سوء معاملة السجناء، خصوصا من اتهموا بممارسة نشاط إجرامي ومخبرين عن الشرطة في الأحياء الفقيرة ومناطق الطبقة العاملة، آخذ في الازدياد".

يصادف هذا الشهر الذكرى ال11 للثورة المصرية التي أشعلت شرارتها في مقتل خالد سعيد على يد الشرطة عام 2010.

وخلال الأيام الأولى من الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما، والتي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك، تعرضت مراكز الشرطة للهجوم والنهب، مما أجبر العديد من رجال الشرطة على خلع ملابسهم و التخلي عن مناصبهم لتجنب الاعتداءات.

وقال المسؤول في المركز إن "معظم أعمال العنف والإذلال التي تعرضت لها الشرطة وقعت في المناطق الفقيرة، مما ترك ثغرة لا تستقر بينها الشرطة وبين الطبقات الفقيرة".

وكانت سلطات الانقلاب قد حاكمت عددا من ضباط الشرطة في السنوات الأخيرة بتهمة ارتكاب جرائم عنف في الحجز.

بيد أن مثل هذه المحاكمات لا تحدث إلا إذا ما كشفت الأحداث علنا وأدت إلى انتشار الغضب والاحتجاجات على نطاق واسع.

 

تقارير عن التعذيب

ظهر على شبكة الإنترنت عشرات الوثائق المسربة التي أظهرت إساءة معاملة السجناء ونزلاء السجون المصرية منذ عام 2008 واستخدام كاميرات الهاتف.

نادرا ما يتم التحقيق في هذه اللقطات من قبل السلطات، وفي العديد من الحالات، يصف السياسيون المؤيدون للحكومة ووسائل الإعلام مقاطع الفيديو، بأنها مواد ملفقة تهدف إلى انتقاد الحكومة.

وفي الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2021، قام مركز النديم المصري لتأهيل ضحايا التعذيب بتوثيق نحو 93 حادثة تعذيب في حجز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في حجز الشرطة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن "قوات الأمن المصرية تتصرف بمنأى عن العقاب، وتقوم بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب لنشطاء سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم، بالإضافة إلى مواطنين عاديين".

وانتقد المرصد "المحاولات السطحية التي تقوم بها البلاد لإحداث انطباع بالتقدم في مجال حقوق الإنسان".

وغالبا ما يتم نشر أشرطة فيديو دعائية مع وفود حقوق الإنسان إلى سجون السيسي، حيث لا تظهر أي علامات على إساءة المعاملة وتتجادل بأن السجناء يتمتعون بمرافق طيبة وملاذات.

وقال المسؤول في المركز "بمجرد أن يعلموا أننا سنأتي للتحقيق في السجن، فإنهم سيخفون جميع السجناء المصابين ويظهرون ملعب كرة القدم وقاعات الطعام".

تتعرض قضية التعذيب في مصر لتسليط الضوء على الساحة الدولية منذ أن اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وقد أظهر فحص ما بعد الوفاة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته.

وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية متعددة الأحزاب أن «المسؤولية تقع مباشرة على عاتق الجهاز الأمني لجمهورية مصر العربية، ولا سيما على عاتق مسؤولي جهاز الأمن القومي». وتنفي داخلية السيسي أي تورط لها في القتل.

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-cairo-torture-inmates-videos-show-police-station

Facebook Comments