طرح أستاذ العلوم السياسية خليل العناني في مقاله "مصر .. ملكية عسكرية" عدة سناريوهات تتعلق بأن يكون توريث محمود السيسي السلطة سيناريو قادم غير مستبعد، وقال "العناني" الأكاديمي في جامعات أمريكا وقطر إن "هذا السيناريو الأكثر منطقية وواقعية وفق منطق تفكير السيسي وداعميه وحلفائه الداخليين والخارجيين وحساباتهم، فمن جهة أولى، توريث السيسي السلطة لنجله يعني ضمان بقاء هيمنة العسكر على الدولة والمجتمع لجيل قادم على الأقل، فإذا افترضنا أن السيسي سينهي مدتيه الرئاسيتين عام 2030، حسبما تتيح له التعديلات الدستورية التي مُررت عام 2019، فإن محمود السيسي سيكون عمره وقتها حوالى 48 عاما، ما يعني أنه سيكون أصغر من يتولى السلطة في مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تولاها عام 1954 وكان عمره 36 عاما".
دعم الكيان
وأضاف ثانيا أن محمود السيسي سيحظى بدعم إسرائيل ومساندتها، كي يكون الرئيس المقبل، خصوصا أنه سيكون النسخة الأكثر تبعية وانصياعا لها، والمؤتمن على مصالحها في مصر والمنطقة العربية، وسيكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمات لها تتجاوز بكثير ما قدمه والده، ولا يزال ، وما يقدمه أبرز حلفائه في المنطقة، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وبالطبع فما دامت إسرائيل راضية وداعمة ستكون هي الحال مع أميركا".
محاسبة السيسي
وأشار ثالثا إلى أن توريث محمود السيسي، سيكون الضمانة الوحيدة لعدم محاسبة السيسي، وكبار قادته، المتورطين في جرائم قتل وقمع واختفاء قسري واختطاف منذ ثورة يناير 2011، أن يورث السلطة لابنه، ولابنه فقط، من دون أي شخص آخر من داخل المؤسسة العسكرية، مهما كانت درجة الولاء للسيسي، بمن فيهم خادمه الوفي وكاتم أسراره، عباس كامل".
الأكثر استبدادا
ورأى العناني رابعا أنه "إذا تولى محمود السيسي السلطة، سيكون النسخة الأكثر تطرفا وقمعا سياسيا وأمنيا من أبيه، وهو ما يعني استمرار النهج العنيف ضد المجتمع والشعب، خصوصا المعارضين، ولن يتورع عن استخدام أشد درجات العنف والقتل لوأد أي حراك جماهيري، حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة بحلفائه الإقليميين والدوليين، على غرار ما حدث أخيرا في كازاخستان".
وأشار إلى أن الطريق إلى توريث نجل السيسي -مساعد رئيس المخابرات العامة- سيكون بأحد أمرين: أن يحدث صراع على السلطة بين الجنرالات، بما قد يؤدي إلى التخلص من السيسي وابنه والعودة إلى الملكية المهنية، أو أن ينتفض المصريون ضد السيسي، ومن ثم يتدخل الجيش لإطاحته كما فعل مع مبارك في 2011، لضمان بقاء المؤسسة العسكرية في السلطة.
ولفت إلى أنه في الحالين، لن يستفيد الشعب المصري من إطاحة السيسي وابنه بشكل حقيقي، ما لم يكن الهدف والمحرك الأساسي لأي انتفاضة جماهيرية مقبلة إنهاء حكم العسكر مرة واحدة وإلى الأبد، وهذا هو التحدي الأكبر.
الأنظمة الاستبدادية
ونشر "معهد كوينسي ستيتكرافت للأبحاث بواشنطن" دراسة قالت إن "من مصلحة إسرائيل الإستراتيجية الإبقاء على الدول العربية ترزح تحت الأنظمة الاستبدادية".
وأضاف المعهد في دراسته التي نشرها موقع، (ريسبونسيبل ستيتكرافتResponsible Statecraft)، علاقات الكيان الصهيوني المزدهرة مع مختلف الأنظمة العربية الاستبدادية أحد أهم التطورات في الشرق الأوسط الحديث، لا سيما بعد الانتفاضات العربية عام 2011 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 اتفاقات أبراهام ، في الأصل الموقعة بين تل أبيب والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، وتوسعت لاحقا لتشمل المغرب والسودان".
وكشفت الدراسة أن الصهاينة يستفيدون من غياب الحكم الديمقراطي في المنطقة عند محاولتها حشد الدعم الخارجي، من خلال تصوير نفسها على أنها في موقف دفاعي باستمرار في حي صعب ، تستطيع تل أبيب إبراز صورة دائمة عن الضحية لمؤيديها الغربيين، علاوة على ذلك ، من خلال تصوير نفسها على أنها بؤرة استيطانية غربية منعزلة ومحاصرة ، تهدف إسرائيل إلى تقديم نفسها على أنها أكثر الدول الإقليمية – ربما الوحيدة – الفاعلة القادرة على العمل مع الديمقراطيات الغربية، إذا تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط من ترسيخ نفسها كديمقراطيات فاعلة ، فقد تثبت أنها شركاء جذابون للدول الغربية في المنطقة وتتنافس مع إسرائيل على دعمها".
وأكدت أنه في السنوات الـ 11 التي تلت تلك التعليقات ، نمت علاقات إسرائيل مع الجهات الفاعلة الأخرى المضادة للثورة وعملت تل أبيب على تعزيز علاقاتها مع الحكام المستبدين ، مثل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر ونجله صدام حفتر ، وكذلك الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي".
