تأتي موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة ، يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة، في وقت تزداد فيه مؤشرات الفقر ونسب التضخم في البلاد لأكثر من 8% بحسب المجموعات المالية المحلية، إضافة إلى إعلان الشركة القابضة للطرق والكباري عن البدء فى تصفية إحدى شركاتها "النيل العامة للإنشاء والرصف" بعد خسائر فادحة وديون بلغت قيمتها "2.2 مليار جنيه".
إضافة إلى تقلص و تراجع حصة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري المحلي إلى 26% من مجمل الاستثمارات المنفذة بالعام المالي 2020/2021 حسب بيانات وزارة التخطيط وهي نسبة غير مسبوقة في تدنيها خلال العقدين الماضيين.
النيل للإنشاء والرصف
وكشفت الشركة القابضة للطرق والكباري والتي تم تهميشها لأبعد مدى بعد امتياز غير مسبوق لجهاز الخدمة الوطنية قطاع الطرق والكباري التابع للقوات المسلحة على أغلب مشاريعها والتي ينفذها مقاولون من الباطن بالأمر المباشر، عن البدء في تصفية إحدى شركاتها وهي النيل العامة للإنشاء والرصف، بعد ادعاء وجود خسائر فادحة وديون بلغت قيمتها "2.2 مليار جنيه".
واعتبر مراقبون أن التصفية هي لواحدة من أهم شركات وزارة النقل (للإنشاء والرصف) وأماالشركات الإماراتية فقد باتت تستحوذ على قطاعات حيوية ، منها خطوط النقل العام بالقاهرة الكبرى الخاصة بالمترفين وأخرى للنقل الرخيص، بعدما اكتشفت أنها تساوي عشرات أضعاف السعر الذي بيعت به.
34 % تراجع
وبات واضحا انكشاف شركات القطاع الخاص مقابل استثمارات المخابرات التي بلغ حجم الفساد بها في 2014 نحو 600 مليار جنيه، في أبرز أرقام كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت كان يديره المستشار هشام جنينة ، وبسبب الرقم الذي كشف عنه في فساد هذا القطاع تمت محاولة اغتياله بعدما أُزيح وحاول كشف محاولات الأجهزة السيادية التغطية على فساد هذه القطاعات التي تداخلت بقوة في الاقتصاد والإعلام والشركات الخاصة اسما ، والتي تملكها فعليا مثل الشركة المتحدة وشركات المقالاوت مثل حسن علام وغيرها.
وقال تقرير وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب إن "تقلص و تراجع حصة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري المحلي إلى 26% من مجمل الاستثمارات المنفذة بالعام المالي 2020/2021 حسب بيانات التخطيط".
وأشار التقرير إلى أنها نسبة غير مسبوقة في تدنيها خلال العقدين الماضيين، تشير بوضوح إلى هيمنة الجهات الحكومية على الساحة الاقتصادية، إلى جانب تراجع قيمة الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص إلى 200 مليار جنيه، مقابل 305 مليارات جنيه بالعام المالي السابق 2019/2020 بنسبة تراجع 34%.
وقال مراقبون إن "الغريب أن المنافسة بالسوق لم تعد بين الجهات الحكومية من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، مثلما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل أصبحت المنافسة أكثر بين الجهات الحكومية المتعددة، فمجال إقامة المعارض والمؤتمرات أصبح حاليا شبه مُحتكر لصالح مركز مؤتمرات الجيش بالقاهرة الجديدة، وذلك على حساب هيئة المعارض التي تعد هيئة اقتصادية مملوكة للدولة بالكامل، ما أصابها بخسائر خلال السنوات الأخيرة".
وعندما يريد ميناء الإسكندرية إجراء تطوير إحدى محطاته تتبارى الجهات الحكومية على التنفيذ، وعندما تريد جمعية تعاونية إسكانية تنفيذ مشروع إسكاني، فإنها ستفضل العمل مع شركات المقاولات التابعة للجيش والمخابرات أو للداخلية، والتي تتمتع بنفوذ تجاه الجهات المحلية في مسائل التراخيص وغيرها بشكل لا تتمتع به شركات المقاولات الخاصة.
لجنة الدفاع
وتناول موقع "العربي الجديد" مدى سيطرة واستحواذ الجهات السيادية للمخابرات على الزيادات والامتيازات المالية ، في وقت جمدت فيه الرواتب لدى 95% من موظفي الحكومي منذ الانقلاب في 2013.
الموقع ومن خلال مصدر مطلع قال إن "لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة، يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة".
وأضاف مصدر "العربي الجديد" أن مشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة.
كما نص تعديل القانون على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
مصدر الموقع قال إن "مشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة؛ تقديرا لدورهم الهام في حماية مقدرات الوطن، مشيرا إلى أنه نص كذلك على مد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها".
وأضاف الموقع أن تعديل القانون نص على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ومنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تُكسبه حقا في المعاش، وأن يكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.
وفي 28 يونيو 2018، عين عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية؛ في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.
