تصاعدت أزمة الإيجار القديم التي تهدد أكثر من 5 ملايين أسرة في مصر بالطرد والتشرد في الشوارع عقب إعلان حكومة الانقلاب عن موافقتها على تعديلات قانون الإيجار القديم، وتشكيل لجنة لدراسة سيناريوهات طرد المستأجرين وإعادة العقارات للملاك ، يهدد بثورة شعبية ضد نظام الانقلاب.
كما أثار اقتراح حكومة الانقلاب بتحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات وتحرير العقود انتقادات حادة من جانب المستأجرين، وأكدوا أن حكومة الانقلاب تتعمد إحداث صراعات ونزاعات بين الملاك والمستأجرين ، بما يؤدي في النهاية إلى طردهم من مساكنهم.
وطالب المستأجرون بحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، محذرين من إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية.
حكم الدستورية
من جانبه قال مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إن "ما طُرح للمناقشة بشأن إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية مخالف لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن حكم الدستورية العليا عام 2002 قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لمرة واحدة وبشروط حددتها المحكمة الدستورية".
وتساءل حليم في تصريحات صحفية ، كيف تأتي حكومة الانقلاب بقانون يحكم بطرد من حكمت له الدستورية العليا بحق الامتداد ولو بعد فترة انتقالية؟
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018 بإنهاء العلاقة بشان الأشخاص الاعتبارية كفيل بحل الأزمات المفتعلة من الجمعيات الخاصة بالملاك، مطالبا بإعداد قانون خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية دون السكني أو التجاري الطبيعي.
فترة انتقالية
وقال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين إن "تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في هذا الشأن".
وأضاف الجعار في تصريحات صحفية ، أن التعديلات التي أُعلنت بخصوص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني ، لا يمكن أن تسري على الأشخاص الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري، موضحا أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتعلق بالشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة، وتشمل التعديلات 5 مواد من بين ما نصت عليه فترة انتقالية للإخلاء وتحرير العقود تصل إلى 5 سنوات.
وانتقد إعلان مجلس وزراء الانقلاب عن تشكيل لجنة وظيفتها أنها تقترح عمل مشروع قانون موحد بين برلمان وحكومة الانقلاب يحافظ على التوازن بين المالك والمستأجر .
وأكد الجعار أن المستأجرين أصحاب حقوق ومراكز قانونية مكتسبة، وفقا للقانون والدستور وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا ، مشددا على أن مسألة الفترة الانتقالية أو اقتراحها ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسري على المستأجرين الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري.
امتداد قانوني
وأوضح أسباب عدم قبول سريان الفترة الانتقالية على الأشخاص الطبيعيين في تعديلات قانون الإيجار القديم قائلا "لدينا أحكام محكمة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، ولا نقض وفقا للمادة 195 من الدستور ، مشيرا إلى أن هذه الأحكام قضت بالامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول لمرة واحدة فقط، واستندت في هذا الحكم للمادة الثانية من الدستور ، وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى رأي بعض العلماء والفقهاء الذين يجيزون الإيجار لمدد طويلة تتجاوز عمر الإنسان، وحددتها المحكمة واجتهدت وقضت حكمها بناء على ما سبق بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي منذ عام 2002 ".
ولفت الجعار إلى أن الإيجار أصبح محدد المدة حتى الوريث الأول له بداية عمر ونهاية عمر، إذا لو حددنا فترة انتقالية تعني عقبة تنفيذ أمام الدستورية العليا ، مؤكدا أن السبب الثاني لرفض فكرة الفترة الانتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء هناك 45 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تماما، ويتبقى منها 33 مليون وحدة شاغلة مقسمة بين تمليك وإيجار جديد وقديم.
وتابع، لو قلنا إن "وحدات التمليك والإيجار الجديد 20 مليون وحدة، إذا الإيجار القديم نحو 13 مليون وحدة أو 5 ملايين شقة على الأقل وفقا لبعض التقديرات، لو حسبنا لكل شقة فردين ، إذا هناك 10 ملايين مواطن كحد أدنى مهددون في قضية السكن".
التصورات الأولية
وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن "أي مقترحات ستتجاوز الأحكام التي أقرها الدستور ستمثل أزمة دستورية، لأنها ستكون السابقة الأولى في الحياة البرلمانية التي يتم خلالها مخالفة حكم قضائي".
وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن قانون الإيجار القديم غير قابل للتعديل لأنه وصل للحد الأقصى لإمكانية التعديل وأي تدخل يعتبر إنهاء بشكل تعسفي، خاصة أن العقود تم توقيعها بشكل رضائي، متسائلا ، كيف وضعت حكومة الانقلاب التصورات الأولية قبل أن تقوم الدراسة خاصة أنها كشفت عن ملامحه في تصريحات لها ؟
وأكد أن المستأجرين بعموم الجمهورية وهم بالملايين، يعلنون عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية.
وشدد عبد العال على أن المستأجرين يتمسكون بهذه الحقوق، وينتظرون المقترحات التي يمكن أن تُطرح في هذا الشأن من اللجنة التي تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعي في وجود كافة أطراف الموضوع .
