رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 123 مواطنا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في 76 قضية نُفذ منها 3 خلال شهر يناير ، فضلا عن إحالة أوراق 135 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 59 قضية أخرى.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت في فبراير الماضي ضد 71 شخصا بينهم 61 من محكمة الجنايات في 34 قضية و10 آخرين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام من محكمة النقض في 4 قضايا ، كما تم إحالة أوراق 58 مواطنا للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 30 قضية أخرى ، ولم يشهد الشهر تنفيذ أي حكم للإعدام.
بينما رصدت صدور أحكام بإعدام 52 مواطنا في يناير الماضي في 29 قضية بينهم 48 حكما من محكمة الجنايات في 34 قضية و4 آخرين من محكمة النقض في 4 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق 77 مواطنا للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 29 قضية أخرى .
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت بتعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه ، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
تدوير وإخفاء عدد من متهمي هزلية "فندق الأهرامات" بعد حصولهم على البراءة
جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطلبها للنائب العام القيام بمهام وظيفته في حماية المواطنين من بطش أجهزة الأمن، وخاصة جهاز الأمن الوطني، والعمل على وقف كافة الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى جهات التحقيق المختصة والقضاء.
ووثقت الشبكة إخفاء جهاز الأمن الوطني 12 معتقلا ممن حصلوا على أحكام بالبراءة من محكمة النقض ، ومن قضوا فترة محكوميتهم، بعدما ألغت محكمة النقض يوم الثاني من يناير 2022 الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بالهجوم على فندق الأهرامات ، كما وثقت تدوير 6 منهم ضمن مسلسل العبث بالقانون.
وذكرت أنه بعد صدور الحكم جرى ترحيل الضحايا من سجون وادي النطرون ١، وليمان 430 440، وكذلك سجن المنيا، إلى قسم الخليفة، ومنه إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الطالبية ، ومن ثم إلى أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم في الهرم والعمرانية وأبو النمرس، وهو النظام المتبع لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.
لكن قوات أمن الانقلاب قامت بتدوير الاعتقال لنحو 6 من الضحايا على قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتوزيع منشورات، فيما لا يزال عدد آخر رهن الاختفاء القسري بينهم " محمد مصطفى محمد، كريم حميدة علي، مصطفى محمود أحمد، محمد خلف جمعة ، أسامة سيف".
وأكدت الشبكة أن الأمر لا يتوقف عند معاناة المعتقلين ، بل تعدى ذلك إلى الأسر التي تعاني الويلات لسنوات طوال، حيث إنهم جميعا قد أمضوا أكثر من 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي والسجن، وعانوا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وتعرضوا جميعا لفترات مختلفة من الاختفاء القسري والتنكيل والتعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، الذي يملك قرار الإفراج عنهم وحده.
ومن الضحايا الذين وثقت الشبكة تدويرهم الدكتور عبد العال عبد الفتاح عشري ، أحمد محمد حسن ،آسر محمد عبد الوارث زهر الدين ، أحمد بدوي إبراهيم، مصطفى خالد محمد، أحمد محمد قاسم.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/362034742442446
حياة المصورة الصحفية علياء عواد في خطر
وطالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالحرية للمصورة الصحفية علياء عواد التي تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز مهينة، وتمثل خطورة على سلامة حياتها في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له وحملت مسئولية سلامتها للسيسي ونظامه.
وأشارت الحركة لطرف من الانتهاكات التي تتعرض لها علياء منذ اعتقالها للمرة الثانية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" قبل نحو 5 سنوات في أكتوبر 2017 ، حيث تعاني من خراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم.
وأشارت إلى أن جريمة علياء أنها كانت تصور المظاهرات التي تخرج في منطقة حلوان كجزء من عملها الصحفي ولا تنتمي لأي فصيل أو تيار سياسي وتم الزج بها بشكل تعسفي دون سند من القانون للقضية التي تم حجزها للحكم مؤخرا ، وجددت المطالبة بدعمها والحديث عما تعرضت لها من انتهاكات ومظالم على مدار السنوات الماضية.
https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/1885214245000526
استمرار الانتهاكات ضد الدكتورة بسمة رفعت
وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت التي أتمت عامها السادس داخل السجن منذ اعتقالها في 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها العقيد المهندس ياسر عرفات قسريا، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد.
حيث حكم عليها بالسجن 15 عاما بعد الزج بها في قضية ملفقة وتعرضت للكثير من الانتهاكات والتعذيب ، كما عانت من تدهور حالتها الصحية إذ أنها تعاني من ارتجاع في أحد صمامات القلب ، وتتعرض للموت البطيء ، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج ، ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية قد طالبت بالحرية للدكتور بسمة رفعت وناشدت المجتمع الدولي والحقوقي بالتدخل للإفراج عن جميع المحتجزات في السجون المصرية على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ، بما يخالف قوانين واتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة.
