رأى مراقبون أن السيسي عاد مجددا لسياسة الإعدامات بعدما توقف لأشهر عنها، حيث تم تنفيذ أولى جرائم الإ‘دام لأسباب سياسية خلال الأسبوع الماضي عبر إعدام 7 معتقلين في هزليتي "أجناء مصر" و"ميكروباص حلوان".
والضحايا هم: بلال إبراهيم فرحات و محمد حسن عزالدين حسن وتاج الدين مؤنس محمد حميدة "بهزلية أجناد مصر" وعبدالله محمد شكري إبراهيم عبدالمعبود، محمود محمد عبد التواب، محمود عبدالحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة علي عشماوي، 30عاما، في هزلية "ميكروباص حلوان" رقم 513 لسنة 2016.
تعتيم من نظام الانقلاب
وتساءل الحقوقي هيثم أبوخليل عن الضحايا قائلا: "تم إعدام 7 أبرياء في قضيتي ميكروباص حلوان وأجناد مصر، وسط تعتيم من النظام ، وبالتزامن مع زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية ماذا يحدث؟ لماذا العودة لتنفيذ الإعدامات؟
وأضاف عبر (@haythamabokhal1) "هل لانشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا؟ هل توصيل رسائل بأن السيسي ماض في قتل وقمع المصريين؟
لا حول ولا قوة الا بالله..
تنفيذ حكم الإعدام في أربعة من المتهمين ظلما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلواناللهم إنا هذا منكر لا يرضيك.. اللهم اجعل دمائهم لعنة على قاتليهم ومن ايدهم ومن فوضهم
اللهم تقبلهم شهداء عندك في عليين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/0ByaNJePTD
— شعاع الحريه🌟🌿იმედის სხივი🌷✨ (@Bright_hopes22) March 10, 2022
وكتب حساب "المجلس الثوري المصري" أن الإعدامات ليس لها سوى الآية "ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم".
وقالت حبيبة "النهاردة قام النظام المصري بإعدام 7 من الشباب المتهمين في قضية خلية ميكروباص حلوان، مما يمثل عودة جديدة من النظام لمسلسل الإعدامات التي توقفت لعدة شهور".
تنفيذ حكم الإعدام ظلما بحق المعتقلين في قضية ميكروباص حلوان،
محمود محمد عبدالتواب
أحمد سلامة على عشماوي
عبدالله محمد شكري إبراهيم،
محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي
وبذلك يرتفع عدد شهداء الإعدامات فقط إلى 100 شهيد
اللهم أنزلهم منازل الشهداء والصديقين وانتقم ممن آذاهم وقتلهم
— محمد زكريا (@mohamedalsamate) March 10, 2022
انتقاد حقوقي
وانتقدت منظمات حقوقية سياسة الإعدامات، حيث اعتبرت مؤسسة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" أن مسؤولين مصريين يوزعون أحكام الإعدام وكأنهم يوزعون الحلوى".
وفي تفنيد لكذب الانقلاب وأعوانهم من اللجان الإلكترونية على فيسبوك وتويتر، أوضحت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، أن قضية خلية ميكروباص حلوان كنموذج يستعوب القضية الأخرى المعروفة باسم أجناد مصر، شابها العديد من الانتهاكات ضد المتهمين.
وعن قضية أجناد مصر قالت إن "الإعدام جاء بعد أكثر من عامين على تأييد حكم النقض في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017 على 13 شخصا، كان قد تم إعدام 10 أشخاص منهم بالفعل في أكتوبر 2020، وهي القضية التي تعرض المتهمون فيها أيضا لانتهاكات واسعة عقب القبض عليهم من إخفاء قسري وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين".
وأنه وفقا لمحامي أحد الأشخاص الأربعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم، أكد للجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأن موكله تعرض عقب القبض عليه للتعذيب البدني الشديد أثناء مدة إخفائه قسريا لمدة جاوزت الشهر، وهو ما تم إثباته أثناء جلسات محاكمته.
وأشارت إلى أن قضية خلية ميكروباص حلوان، وذلك بعد أقل من عام على تأييد محكمة النقض في 13 أبريل 2021 لهذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 25 نوفمبر 2019.
ومن جانبها أدانت الجبهة المصرية تنفيذ سلطات الانقلاب لأحكام الإعدام بحق 7 أشخاص خلال اليومين السابقين في قضيتين احتوت على وقائع عنف سياسي وهي القضية المعروفة بميكروباص حلوان وأجناد مصر، وهي القضايا التي تعرض المتهمون فيها لانتهاكات واسعة، سواء أثناء عملية الضبط أو التحقيق أو المحاكمة.
انتهاكات واسعة
واعتبرت "كوميتي فور جستس" في تقريرها، أن الانتهاكات التي رصدتها في تلك القضية، تنزع عن المحكمة التي أصدرت الأحكام فيها صفة العدالة؛ لأنها لم تتوافر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة التي أقرها المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه في أول جلسة للتحقيقات ، حضر المتهمون دون محام للدفاع عنهم، وأغفلت النيابة والمحكمة التحقيق والتحري والتدقيق للاتهامات والوقائع والدفوع المقدمة من المتهمين، وخاصة في وقائع التعذيب، وتواريخ وأماكن القبض عليهم، مضيفة أن بعض الاتهامات الموجهة لهم تمت في أماكن عامه يوجد بها كاميرات مراقبة، ولم يتم إحضارها ولا تفريغها لتحديد الجناة، وبيان وجود المتهمين من عدمه خلال الأحداث.
وقالت إن "المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري من تاريخ القبض عليهم حتى تاريخ عرضهم على النيابة العامة، وأنهم جميعا ذكروا تعرضهم للتعذيب الشديد داخل مقر الأمن الوطني، لانتزاع الاعترافات التي تم تقديمهم للمحكمة بُناء عليها، وهو ما لم تعره النيابة ولا المحكمة أي انتباه".
ورصدت المنظمة أن جميع المتهمين تم ضبطهم من قبل الأمن الوطني بتواريخ وأماكن مختلفة عن تلك المذكورة في محاضر الضبط المحررة بواسطة ضباط المباحث، وقبل صدور إذن النيابة، وبعضهم قدم تلغرافات تدل على موعد القبض عليه السابق لصدور إذن النيابة.
