تترقب البورصة المصرية قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عقب قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي برفعها على الدولار 0.50 نقطة أساس لأول مرة منذ 22 عاما.
وتسبب هذا الترقب في خسائر فادحة للبورصة وهبوط جماعي بكافة المؤشرات، بالإضافة إلى هروب المستثمرين الأجانب واتجاه العرب والمصريين إلى البيع ، مما أدى إلى حالة غير مسبوقة من التراجع تشهدها الأسهم .
كانت البورصة المصرية قد فقدت نحو 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام 2022، بدافع من موجة مبيعات مستمرة من قبل المستثمرين الأجانب منذ بداية العام.
وسجلت صافي مبيعات الأجانب 7 مليارات جنيه منذ بداية العام ، مما أثر سلبا على أداء مؤشرات السوق على كافة المستويات سواء على مستوى القيمة السوقية والتي فقدت 71.5 مليار جنيه منذ بداية العام أو على مستوى أداء المؤشرات، حيث هبط المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 10.6 بالمئة ليفقد 1267 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 17.64 بالمئة ليفقد 388 نقطة.
وأرجع محللون أسباب خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية إلى عوامل خارجية ، أبرزها اتجاه الصناديق والمؤسسات الأجنبية للتخارج من الأسواق الناشئة ومنها مصر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعوامل داخلية منها القرارات الإدارية المتعلقة بوقف أكواد المتعاملين وإلغاء العمليات على بعض الأسهم، والتباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية .
أسهم حرب
من جانبه قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال إنه “من المعتاد في مصر أن يتم رفع سعر الفائدة بالجنيه المصري لحماية السيولة من الدولرة، وليس بغرض كبح جماح أو التخوف من التضخم الناشئ عن ارتفاع القوة الشرائية وهذا ما يسمى التضخم المحلي”.
وأضاف عبد النعيم في تصريحأت صحفية ، بالنسبه للتضخم المستورد نحن من نصنعه بتخفيض قيمة الجنيه دون إنتاج أو تصدير، موضحا أنه عند السؤال عن أسباب رفع الفائدة على الودائع بالجنيه فلن نجد سببا مقنعا إلا تكرار قرار رفع أسعار الفائدة كما في جميع أنحاء العالم، والذي تسبب في تكوين عملة صعبه مثلا، كما تكمن الإجابة في الحماية من قوة العملة والدولرة، واقتداء بالفيدرالي في رفع الفائدة .
وأشار إلى أنه من الأولى رفع الفائدة على الودائع بالدولار وإصدار لشهادات دولارية لمدة عام بفائدة تحفيزية على غرار الشهادات المصدرة بالفعل من البنوك لأجل ثلاث وخمس سنوات بفائدة 2.25 ٪ بالدولار، ومنها يستقطب أوعية دولارية تعزز الاحتياطي النقدي وتزيد قوة التدبير لاستيراد المواد الخام والأساسية وتجنب استيراد التضخم باعتبار أن مصر دولة استيرادية أكثر من كونها مصدرة ، بالإضافة إلى زيادة جذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية.
وكشف عبد النعيم أنه تم تجربة رفع الفائدة على الشهادات بالجنيه المصري من قبل وتسبب ذلك في رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتقليص عمليات الاستيراد، مما أدى إلى انكماش واضح في كل الأنشطة وتأثر البورصة بالسلب نتيجة رفع سعر الفائدة ، وبالتالي حدث انكماش في أغلب الأنشطة .
وشدد على ضرورة التفكير في سياسات نقدية جديدة وفقا لحال دولة العسكر، موضحا أن حجم الودائع بالدولار وأغلبها مؤسسي حكومي وخاص يعادل 700 مليار بالجنيه المصري، أي ما يعادل حصيلة إصدار شهادات بمعدل ١٨ ٪ في شهر، ولا توجد سيولة أخرى في السوق يمكن امتصاصها برفع الفائدة، كما أنه غير متاح كسر الشهادات الجديدة لتبديلها بفائدة أعلى.
وحذر عبد النعيم من أن كل أسهم البورصة تحولت إلى أسهم حرب تخترق أجساد المستثمرين.
إيرادات دولارية
وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن “البورصة المصرية تترقب تأثير قرارات المركزي المصري من تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بتحريك أسعار الفائدة، وإعلان مستويات التضخم”.
وأضافت رانيا يعقوب في تصريحات صحفية أن التوقعات تميل إلى أن البنك المركزي المصري سوف يرفع أسعار الفائدة الاجتماع القادم بنسبة 1% على الأقل للسيطرة على مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، بجانب الحفاظ على جاذبية قيمة العملة مع هبوط إيرادات دولة العسكر الدولارية من قطاع السياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وهو ما سوف ينعكس بحدوث مبيعات على الأسهم المصرية في الجلسات المقبلة .
وأكدت أنه رغم التراجعات التي سوف يشهدها السوق ، إلا أن بعض أسهم القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والبتروكيماويات سوف تواصل مكاسبها لأن تلك الشركات لديها إيرادات دولارية من التصدير، وتوقعات بزيادة ايراداتها بفضل ارتفاع الطلب على منتجاتها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت رانيا يعقوب إلى أن البورصة المصرية مثلها مثل باقي البورصات العالمية سوف تتأثر بقرارت الفيدرالي الأمريكي واضطراب الأوضاع الاقتصادية عالميا، وعندما يعود الاستقرار للأسواق سوف تعود السيولة لها من جديد فأسعار الأسهم في مستويات متدنية وجاذبة للاستثمار.
أسعار الفائدة
وقال هشام حسن خبير أسواق المال، إن “هناك تخوفات من حدوث مبيعات قوية على الأسهم من قبل المساهمين العرب التي دعمت مشترياتهم السوق خلال الفترة الماضية، بعد رفع البنوك المركزية لديهم أسعار الفائدة تأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي ، مما يمنحهم عائدا ثابتا دون تحمل أي مخاطر”.
وأكد حسن في تصريحات صحفية أن تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على مشتريات الأجانب في البورصة محدود، لأنهم كانوا يتحرجون طوال الجلسات الماضية، موضحا أن السوق المصري ليس في أفضل حالاته ، فهو يمر بحالة عرضية بين مستويات 10500 إلى 11 ألف نقطة منذ بداية تعاملات العام.
