وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشيخ المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل أحد أقدم المعتقلين السياسيين في مصر، فمنذ اعتقاله في 5 يوليو 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكرت أن الشيخ حازم صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 12 سنة في أكثر من قضية ، وممنوع عنه الزيارة منذ اعتقاله وإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة ، ومع تصاعد الانتهاكات التي تُرتكب بحقه أعلن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة ، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له دون مبرر.
تدوير "محمد" طالب تجارة الأزهر لأكثر من مرة
كما دانت جوار ما يحدث من تدوير لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر محمد صلاح محمد الحداد وانتهاكات متنوعة منذ أن تم اعتقاله في عام 2015 وعمره 17 عاما على ذمة قضية عسكرية لعام 2015.
وأوضحت أنه تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة في شهر يونيو 2020، تم إخفاؤه لشهور ليظهر على ذمة قضية جديدة في شهر سبتمبر 2020 بتهمة الانتماء ، وتم تجديد الحبس له فيها إلى أن قررت النيابة إخلاء سبيله في 10 يناير 2021، وخرج كل من تم تدويره معه في نفس القضية، لكنه ظل معتقلا إلى أن ظهر يوم الأحد 14 فبراير 2021 في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة بتهمة الانتماء ، ومنذ ذلك التوقيت يتم التجديد له وحبسه احتياطيا في سجن العقرب.
وطالبت جوار منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي في مصر.
الحرية لمعتقلي الرأي
كما دعت إلى دعم ومساندة جميع معتقلي الرأي القابعين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت غير آدمية، يدخلها المعتقل بكامل صحته وعافيته، يخرج منها بعد أشهر قليلة على نقالة إلى مشرحة الموتى.
وأكدت أن الزنازين لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، فهي أرض وجدران خرسانية لا تهوية فيها لا مكان لقضاء الحاجة لا ترى ضوء الشمس ، وعلى الرغم من أن الشعار الأساسي للسجون وأماكن الاحتجاز في مصر هو "إصلاح وتهذيب" لكن الحقيقة الوحيدة والمطلقة أن هذا الشعار لا يمت للواقع بصلة، وإنما القتل والإفساد والتعذيب هو الواقع المطلق.
وأضافت أن المعتقلين ليسوا أرقاما في معادلة صفرية، كما تتعامل معهم إدارات السجون المختلفة ، لكنهم مواطنون من حقهم العيش بكرامة وإنسانية، وليس من حق أي أحد امتهان كرامتهم أو إيذائهم.
ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:
1. أحمد محمد أحمد عطية
2. خالد أحمد السيد محمود
3. رمضان سعيد عبد الرازق
4. سيد عبد الفتاح محمد
5. سليمان علي سليمان أحمد
6. شعبان محمود محمد محمدين
7. عبادة محمد محمد هلال
8. عبد العزيز أحمد عبد العزيز
9. علاء الدين محمود محمد
10. عمر محروس سيد عبد الرحمن
11. ماهر السيد عطية رمضان
12. محمد أحمد محمد علي
13. محمد عبد الستار إمام
14. محمد عبد السلام محمود إبراهيم
15. محمد محمود سيد إسماعيل .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
