نشر موقع العربي الجديد تقريرا سلط خلاله الضوء على مستقبل إمبراطورية العسكر الاقتصادية بعد مطالبة صندوق النقد الدولي لأول مرة بخصخصة جميع الشركات العامة، بما في ذلك تلك التي يملكها ضباط الجيش.

وبحسب التقرير فبعد أقل من شهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، في 21 مارس 2022، وفي مواجهة ارتفاع استثنائي في تكاليف الغذاء والطاقة، رفع البنك المركزي في القاهرة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة، وخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 15٪ بعد أن أمضى عدة أيام في إهدار أكثر من 10 مليارات دولار في محاولة لدعم أمواله.

وأضاف التقرير أنه بعد يومين، وجه رئيس وزراء الانقلاب نداء عاجلا إلى صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات بشأن برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ووفقا لرويترز، فإن أكثر من 10٪ من رأس المال الأجنبي المستثمر في السندات المصرية قد هرب في ثلاثة أسابيع قصيرة. والأسوأ لم يأت بعد.

وفي تقريره الأخير، قدر صندوق النقد الدولي أن التمويل الأجنبي للاقتصاديات الناشئة سوف ينخفض بمعدل 30٪ مع ارتفاع مماثل في ديونها الخارجية، مضيفا أن الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى الأمن الذي يوفره الدولار في هذه الأوقات العصيبة، تفسر سبب انسحاب المستثمرين من وادي النيل في مارس.

 ووفقا لوكالة ستاندرد آند بور، وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية المعروفة جيدا في القاهرة، خسرت مصر عشرين مليار دولار، أي نصف احتياطيات البنك المركزي.

فعلى سبيل المثال، وعد البنك الدولي بتقديم 170 مليار دولار إضافية على مدى الأشهر الستة المقبلة، وأعلن الصندوق عن صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 45 مليار دولار سيتم توفيره بدءا من مايو، والذي سيعمل على زيادة صندوقين خاصين آخرين تم تشكيلهما بالفعل لمواجهة جائحة كوفيد 19. وأودعت الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية صندوقا للطوارئ لدى البنك المركزي المصري ووعدت باستثمارات كبيرة.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي التفاصيل إلى تعقيد هذه الإيماءات السخية معاملة القطاع العسكري المصري الضخم، في مراجعته السنوية للاقتصاد المصري التي نشرت في يونيو 2021، أشار صندوق النقد الدولي لأول مرة إلى أنه يجب خصخصة جميع الشركات العامة، بما في ذلك تلك التي يملكها ضباط الجيش – المذكورة هنا لأول مرة – إذا كانت مربحة، أو إغلاقها إذا كانت تعمل بخسارة، أو دمجها إذا كان وضعها غير مؤكد.

 

قطاع خيمي

وأوضح التقرير أنه من حيث المبدأ، فإن هذا من شأنه أن يمثل نهاية استثناء تاريخي إذا أصبح هذا الطلب شرطا جديدا مرتبطا بقرض من صندوق النقد الدولي، استثناء مكلف للخزانة المصرية وسخي لمئات الجنرالات الذين يحصلون على نصيب الأسد، لا أحد يعرف حجم الشركات العامة والشركات التابعة لها.

رسميا ، هناك أكثر من 300 شركة بموجب ثلاثة قوانين مختلفة، شركات قطاع الأعمال العام (PBSC) ، وشركات القطاع العام (PSC) والشركات العسكرية، وإلى جانب ذلك هناك أكثر من 645 شركة ينتمي جزء من رأس المال إلى الدولة، وتشرف على كل هذه السلطات من بعيد، 53 سلطة تنظيمية من المفترض أن تراقبها.

القطاع العسكري نفسه ذو تعقيد نادر، أولا هناك وزراء من خطين، من الدفاع الوطني والإنتاج الحربي، الذين تنطوي إدارتهم على قواعد خاصة لدى جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) وظيفة إشرافية أخرى، الإشراف على 32 شركة.

ثلث هذه المؤسسات، التي أنشئت بعد تولي السيسي السلطة، لا علاقة لها بتصنيع الأسلحة، ولكنها تتنافس مع الصناعات الخاصة في حوالي خمسة عشر نشاطا تشمل تجهيز الأغذية ووسائل الإعلام وتصنيع السيارات والتبغ والمستحضرات الصيدلانية.

ويلاحظ صندوق النقد الدولي أن معظمهم يكسبون القليل جدا من المال ن ، بينما يستفيد آخرون من مزايا لا يمكن للوكلاء الاقتصاديين الآخرين الوصول إليها، وكان منافسوهم من القطاع الخاص يتصرفون بشكل أفضل.

وفي 21 أبريل 2022، قالت صحيفة الإيكونوميست الأسبوعية البريطانية ، التي كانت عموما أكثر تساهلا تجاه القاهرة، قرائها بما يعنيه كل هذا في الحياة اليومية للمصريين "جهينة هي أكبر صانع لمنتجات الألبان والعصائر في البلاد، وبدأت مشاكلها عندما أرادت الدولة الاستيلاء عليها، مؤسسها صفوان ثابت وبعد أن رفض التنازل عن حصة مسيطرة، ألقي به في سجن سيء السمعة، وقد رفض ابنه نفس العرض ووجد نفسه في السجن أيضا.

ورفض رامي شعث، المتخصص في التكنولوجيا الفائقة، مشاركة أبحاثه مع شركة عسكرية، ألغى عملاؤه عقودهم  وأفلست شركته.

 وفي ديسمبر، أعلن ثلاثة رجال أعمال أمام السيسي وعلى شاشات التلفزيون أنهم وافقوا على قبول التأخير في دفع الأموال التي تدين لهم بها الحكومة للأشغال العامة، ومن الواضح مع عدم وجود علامات على الحماس ولم يتم تقديم أي شخص إلى المحكمة.

 

كيف تدفع للضباط؟

وتساءل التقرير، هل يستطيع النظام أن يجعل جنرالاته يلتزمون بالخط، على الأقل اقتصاديا؟ لدينا شكوكنا، لا يتمتع هؤلاء الجنرالات أكثر من أي متقاعدين مصريين آخرين بمعاش تقاعدي لائق، وتعود آخر زيادة معروفة إلى 1 يوليو 2018، وبالكاد تغطي التضخم بسبب الصفقة السابقة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2016.

وأشار إلى أن 45٪ من الميزانية الوطنية التي ابتلعها دفع الفوائد المستحقة لأكثر من 345 مليار دولار من الديون الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تضخم أسعار الحبوب ، وتستورد مصر أكثر من أي بلد آخر، لا تترك مجالا كبيرا يجب على البلاد إيجاد طرق أخرى للبقاء على قيد الحياة.

ويترأس المجالس التنفيذية وإدارة الشركات العسكرية ضباط سابقون رفيعو المستوى يحتاجون إلى تلك الرسوم للحفاظ على مستوى معيشتهم، ولا تستفيد المعايير الاجتماعية ولا الاقتصاد الوطني من هذا النظام.

وتوقع السيسي الخطر القادم، فمنذ صيف عام 2021 ، كان يتباهى في خطاباته بكفاءة القطاع الخاص بدلا من العام، وفي نهاية أبريل، وعد بالمشاركة في حوار وطني مستقبلي يتناول الإصلاحات، وأعلن عن ارتباط بين المصالح الخاصة والمصالح العامة بقيمة 10 مليارات دولار.

لكن كيف؟ وبأي شكل؟ وتزعم شيرين عبد الرزاق، الصحفية في صحيفة الأهرام ويكلي، أنها تعلم أن الشركات التابعة للقوات المسلحة، سيتم بيعها بحلول نهاية العام. ويبقى أن نرى ذلك بين الضغط من أصدقائه في واشنطن والدفاع عن نمط حياتهم من قبل مؤيديه في الزي العسكري، يجب على السيسي أن يجدف بحذر.

 

https://english.alaraby.co.uk/analysis/egypts-military-economy-under-threat-imf

Facebook Comments