في ظل الانهيار الاقتصادي والابتزاز الذي تمارسه حكومة الانقلاب سواء عن طريق فرض الرسوم والضرائب أو اختلاق أزمات وعمل مصالحات مقابل أموال يدفعها أصحاب المصانع والشركات ، تواجه الصناعة المصرية الانهيار في زمن عصابة العسكر التي تستولي على كل شيء في مصر ولا تترك للقطاع الخاص أو رجال الأعمال إلا الفُتات .

أزمات الصناعة تضاعفت عقب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام ووجود حالة من التضخم والركود والكساد في الأسواق وتراجع المبيعات ، وهو ما دفع آلاف المصانع والشركات إلى التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمالة .

حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الأزمات وترفض تقديم أي دعم لهذه الشركات أو إسقاط ديونها أو حتى مساعدتها على العودة إلى العمل وفتح أبوابها مرة أخرى رحمة بالعمال الغلابة .

 

ركود تضخمي

حول أسباب هذه الأزمة  قال محمد الدماطي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية إن “الصناعة في الوقت الراهن تواجه عقبات كثيرة في ظل الأزمة العالمية التي طالت كل الدول”.

وأوضح الدماطي في تصريحات صحفية، أن أبرز تلك العقبات تتركز في الركود التضخمي وعدم توافر النقد الأجنبي بالقدر الكافي لدى المصنعين، وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات حتى قطاعات الصناعات الغذائية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين .

وكشف أن هناك مشكلة كبيرة بالأخص في الأجل القصير ويجب توفير حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة، ثم مرحلة البناء الاقتصادي خلال الفترة القادمة بشكل مختلف وبهدوء، قبل فوات الآوان وحتى لا يتوقف الإنتاج .

وطالب الدماطي حكومة الانقلاب بعودة وزارة الاستثمار التي كانت تعمل على جذب الاستثمار والعمل على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وأن تكون هناك رؤية حقيقية لهذا القطاع لجذب الفرص المتاحة، ولا تكون وزارة فقط لجذب الديون وتحسين بيئة الأعمال.

 

حلول عاجلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي “حذرنا عدة مرات من أن الصناعة المصرية تواجه مشاكل عديدة في الوقت الحالي ، مما أثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية داخليا أو خارجيا ، فيما يعني أن هذه المشكلات انعكست بأثر سلبي على الصادرات والواردات المصرية”.

وشدد الشافعي في تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون هناك حلول عاجلة وسريعة للنهوض بالصناعة المصرية ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على الارتقاء بالصناعات المصرية ، وزيادة الصادرات والحد من الواردات التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ، مما أثر بالسلب على المنتج المحلي.

 

أزمة حقيقية

في نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن هناك أزمة حقيقية تواجة الصناعة المصرية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم التصنيع بها في مصر ، مشيرا إلى أن تلك المواد يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية، مما أثر على الإنتاج وجعل أزمة كبيرة في المنتج المحلي.

وكشف عبده في تصريحات صحفية أن هناك مصانع عديدة متوقفة عن العمل بسبب الظروف المالية التي تمر بها ، إضافة إلى ذلك الديون المتراكمة على تلك المصانع والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة.

وطالب دولة العسكر بضرورة تقديم دعم للمصانع المتعثرة وإسقاط الديون عنها حتى تعود للعمل مرة أخرى ، موضحا أن عودة تلك المصانع للعمل سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ، وبالتالي تسهم بشكل كبير في تقليل نسب البطالة التي وصلت لمعدلات مقلقة حاليا.

وشدد عبده على أن دعم رجال الأعمال والمستثمرين ومساعدتهم وتقديم التسهيلات لهم من أهم الخطوات التي يجب أن نعمل عليها في الفترة المقبلة، موضحا أن تلك الخطوة ستكون حافزا كبيرا وقويا لرجوع عصر الصناعة المصرية كما كانت من قبل .

 

صناعة السيارات

نفس الأزمات يعاني منها قطاع صناعة السيارات خاصة بعد عودة أزمة الرقائق الإلكترونية من جديد بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، واضطرت المصانع العالمية والمحلية إلى تخفيض إنتاج السيارات ، حيث أعلنت العديد من شركات السيارات إغلاق مصانعها بشكل مؤقت بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية وكذلك تخفيض الإنتاج، كما أثرت هذه الأزمة على قطاعات صناعية أخرى مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بشكل عام .

حول هذه الأزمة قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق، إن “أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لفترة طويلة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية ، كما أن روسيا تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية”.

وأضاف «مصطفى» في تصريحات صحفية أن المشكلة تتفاقم مع استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، معربا عن اعتقاده بأن هذه المسألة لن يتم حلها ولن تتراجع حدة أزمة الرقائق الإلكترونية إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماما عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريبا لافتتاح مصنع جديد.

وأوضح أن الحل الثاني هو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حاليا، لزيادة إنتاج المصانع، متوقعا أن تنخفض حدة الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وأكد « مصطفى» أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، ما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس .

Facebook Comments