أكد أستاذ القانون الدولي د.نور فرحات أن القرار الأوروبي بالإفراج عن أموال أسرة مبارك المجمدة في بنوك أوروبا ، لا يستند  إلي ثبوت براءة الأسرة من تهم الفساد وسرقة أموال الشعب المصري ، بل إلى أن  الأدلة غير كافية لمصادرة هذه الأموال لتقاعس الدولة المصرية عن تقديم أدلة الإدانة".
وقال فرحات عبر فيسبوك "Nour Farahat" "حول كلمة الوريث السابق السيد جمال مبارك والتي وجهها باللغة الإنجليزية لدوائر دولية لم يعلن عنها في ذكر ما جرى عمدا إغفاله وتصحيح ما جرى عمدا تشويهه، يفرق رجال القانون بين سببين  للبراءة  أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم  صحة الواقعة  وعدم  كفاية الأدلة".
وأضاف أن "الوثيقة القانونية الدولية الحاكمة في  هذا الشأن هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، دون الدخول في تفصيلات إجراءات معقدة نصت عليها الاتفاقية لاسترداد الدول المنهوبة لأموالها من الفاسدين ، فهناك مراحل ثلاث ، مرحلة تجميد الأموال في البنوك ، مرحلة المصادرة ، مرحلة الاسترداد ".
وأشار إلى أنه "لا يجوز للدولة المجني عليها أن تسترد الأموال المجمدة إلا بعد أن تقدم إدانات قضائية موثوق بها من محاكمها مشفوعة بأدلة دامغة ".

الكتمان المريب
ولفت "فرحات" إلى مفارقة عجيبة وقال "ورغم أن الدولة المصرية شكلت لجانا لاسترداد الأموال المهربة ، إلا أن هذه اللجان لم تقم بعملها والأسباب ما زالت في طي الإعتام  والكتمان المريب، ورغم محاكمات وطنية جرت في قضايا الفساد المالي واتهم فيها معكم آخرون من خارج الأسرة مثل السيد حسين سالم ، إلا أن الثغرات كانت تُحاط بأدلة الإدانة،  بل ووصل الأمر إلى الحكم بانقضاء الدعوى لتقادم الواقعة وإلى تفويت مواعيد الطعن بالنقض".

رسالة لجمال
وفي رسالة لوريث مبارك خاطب فرحات "السيد جمال مبارك" وقال "لقد نجحت دولتكم البائدة في صياغة نظام محكم لتحصين الفساد ، وهذا ما تجني أسرتكم ثماره اليوم ، فلا هنيئا  لكم ، لقد اختلفت التقديرا ت حول الأموال المهربة  مابين تقدير هيكل والجارديان وغيرها ، ولكن في أدنى التقديرات تواضعا، قل لي من فضلك ، بالورقة والقلم ، من أين لكم هذا ؟ السيد الوريث السابق، المتحدثون بالإنجليزية الذين وجهت لهم خطابك يعرفون كل الخبايا ، والمتحدثون بالعربية الذين لا يعنيك أمرهم أكثر فطنة ".

الدولة العميقة
واتهم الكاتب والباحث الأكاديمي علاء بيومي الدولة العميقة بأنها هي من رفضت حتى محاسبة مبارك أو رجاله أو حتى استعادة الأموال المنهوبة، وهي كذلك التي أشرفت على نظام يوليو 2013 منذ بدايته بكل تفاصيله وهي المسئولة عن الأزمة الاقتصادية والمستفيدة من أي تغيير اقتصادي حدث.
وأضاف ، الدولة العميقة هي الحاكم الحقيقي في مصر ، وأن مصر لا يحكمها شخص، مصر تحكمها دولة عميقة مكونة من مؤسسات أمنية، وهي الجيش والشرطة والمؤسسات الاستخباراتية الثلاثة العسكرية والعامة والسياسية الأمن الوطني".
وعبر (@Alaabayoumi) أشار إلى أن هذه المؤسسات وخاصة الجيش تسيطر على كل مؤسسات الدولة واقتصادها وإعلامها وهي من انقلبت على ثورة يناير وسوف تنقلب على أي حاكم يأتي من خارجها حتى تغير موقفها".
وكتب "الدولة العميقة تختار حاكما يأتي من الجيش وتعطيه صلاحيات فرعونية ومسئولية توزيع المزايا عليها، هذا هو النظام من 1952 ولم يتغير".
وحذر من أن "أي محاولة سطحية للتغيير بدون التعامل مع تلك الدولة العميقة مصيرها الفشل، نحن أمام مشكلة أعمق بكثير من أخطاء رئيس، نحن أمام طبقة سياسية كاملة تكونت منذ 1952".

بنك كريدي سويس
وجاءت تسريبات حسابات بنك "كريدي سويس" في فبراير الماضي، لتؤكد جانبا من الأموال المنهوبة من المصريين والمهربة من أسرة مبارك أو مدير المخابرات السابق عمر سليمان.
وكشفت صحيفة الجارديان في تقرير عن تسريب لحسابات السياسيين الفسدة  كمبارك ونجليه وأسرته أعدته منظمة مكافحة الفساد، بلغ مجموع الحسابات المشتركة لكل من علاء وجمال  مبارك في بنك «كريدي سويس» السويسري -منفردا دون غيره من الحسابات- منذ فتحها في  عام 1987 حتى 2012 أكثر من 600 مليون فرانك سويسري ، أي أكثر من 9 مليار جنيه بظل حكم والدهما.
وكشف التقرير أن للأخوين علاء وجمال 6 حسابات مشتركة في بنك كريدي سويس،
وإلى الآن لم تعلن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب عن فتح تحقيق في ما كشفته الصحف البريطانية ولا اهتمت بأي معلومات موثقة عن حسابات الخارج للقيادات العسكرية أو الاستخباراتية وأسرهم أو المنتفعين من غيرهما وفقا لمصادر دخلهم، أو حجم أرباحهم التجارية.
وقال الكاتب الليبرالي هشام قاسم "أيا كان السبب فإن ما يحدث أمامنا هو بمثابة تحصين ضد تكرار الأمر حينما يحين موعد الحساب، ولن تتكرر مهازل لجان استرداد الأموال، التي اكتفت بالتسوق أثناء سفرياتها المكلفة، ومراسلات مع من تمت مخاطبتهم من المحققين القضائيين الدوليين مخجلة ، ولن تتكرر إدارة عبدالمجيد محمود لإقامة العدل وتطبيق القانون، وليكن في علم لصوص المال العام أن تعقب الأموال المنهوبة المهربة يزداد سهولة يوما بعد يوم، وعلى الأرجح لن يحالفهم الحظ مرة أخرى، وكذلك سيُحاسب كل من ساهم في إهدار المال العام وتلويث الشرف العسكري وإهانة الوطن بإقامة جنازة عسكرية للص مدان بحكم محكمة".

Facebook Comments