بعدما تأكد خبر اعتقال المصور الصحفي "محمد فوزي " وإخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه ، أكد عدد من زملائه على انقطاع التواصل معه منذ الاثنين الماضي 16 مايو الجاري.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال فوزي تم في كمين نُصِبَ له بالقرب من منزله في شارع يصل بين شارعي فيصل والهرم ، ولم تتضح بعد التهم المنسوبة إليه ولا المكان الذي يُحتَجَز فيه.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم اعتقال " فوزي " حيث حصل في وقت سابق على حريته بتدابير احترازية تم رفعها مؤخرا ، وكان من المناصرين والمطالبين بالحرية لجميع معتقلي الرأي .
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" قد وثق مؤخرا 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي ، بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.
وأكد على استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي فرغم الإفراج عن ٧ صحفيين ، إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.
محمود راتب يواجه المجهول منذ اعتقاله في 2019
فيما أكدت أسرة الشاب "محمود راتب يونس" على استمرار إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.
ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة فرغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية لها ، إلا أن قوات الانقلاب لا تتعاطى معهم ، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
يشار إلى أن " محمود "يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1490506374531085/3285761831672188/
الشبكة المصرية تطالب بالكشف عن مصير " عبدالله صادق "
أيضا طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام ا بالتدخل للكشف عن مصير ومكان طالب كلية التجارة بجامعة بني سويف " عبدالله محمد صادق" وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الشرطة بالإفصاح عن مكانه، واحترام الدستور والقانون.
وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله للمرة الثانية من كليته في 20 نوفمبر 2017 ، رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من مخاوفها على سلامة حياته .
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت جريمة إخفاء "عبدالله صادق " المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جرم حقيقي.
وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/408903947755525/
ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد محمد علي مرسي
2. حاتم محمد محمود علي
3. حمدي أحمد محمد حسانين
4. رجب عبد الهادي عبد الغني
5. قاسم عبد الله إبراهيم
6. ماجد أحمد علي يحيى
7. محمود طه السيد سليمان
8. مصطفى أحمد عبد الحليم أحمد
9. معتز أشرف محمود
ظهور 5 من المختفين قسريا بنيابة العاشر من رمضان
كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان5 معتقلين أثناء عرضهم عليها بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بينهم "كريم محمد طه " وتم احتجازه بقسم ثالث العاشر من رمضان .
إضافة لكلا من " محمد حمدي عبدالعزيز ، حسام الدين محمد صالح ، عمرو عبداللطيف ، إبراهيم محمد إبراهيم " وتم احتجازهم بقسم ثاني العاشر من رمضان.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
