منظمات حقوقية تحذر من تدهور صحة عائشة الشاطر

- ‎فيحريات

أعلنت منظمات حقوقية مصرية عن تدهور صحة عائشة الشاطر، ابنة خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أثناء احتجازها في سجن القناطر للنساء.

وتعاني عائشة من مضاعفات صحية خطيرة، مثل فشل نخاع العظام، الذي أدى إلى نقص في خلايا الدم، بما في ذلك الصفائح وخلايا الدم الحمراء.

وفي تقرير لها، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن معاناة عائشة وطالبت بإطلاق سراحها، وعلى الرغم من أنها تجاوزت فترة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون المصري بسنتين ولم يفرج عنها، ورفضت طلبات الإفراج عنها بسبب صحتها.

في جلسة المحكمة الأخيرة، قررت محكمة أمن الدولة طوارئ السماح لعائشة بأن تتلقى العلاج من قبل أطباء دم وأورام.

وقد عانت عائشة من العديد من الانتهاكات الجسيمة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، داخل مقر الأمن الوطني في العباسية وفي سجن القناطر للنساء، بما في ذلك التعذيب الجسدي بالضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي وسوء المعاملة. وكانت معصوبة العينين بشكل دائم تقريبا واختفت قسرا لمدة ثلاثة أسابيع، ولم يسمح لعائلتها بزيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي شكل من الأشكال منذ نقلها إلى سجن القناطر للنساء.

كما سجلت انتهاكات أخرى بحق عائشة، مثل وضعها في الحبس الانفرادي لأكثر من عام، وإجبارها على ارتداء ملابس خفيفة أثناء الشتاء في زنزانة دون تدفئة وتفتيش زنزانتها دون مبرر وتجريدها من أمتعتها الشخصية البسيطة وحرمانها من الرعاية الطبية المناسبة وتكبيل يديها طوال إقامتها الطبية في مستشفى القصر العيني.

تتهم النيابة العامة عائشة بتولي مهام القيادة في جماعة إرهابية لم تسمها بين عامي 2014 و 2021 للعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أفعالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

واتهمت النيابة العامة عائشة وزوجها وآخرين بحيازة منشورات وتسجيلات تروج للجماعة الإرهابية التي لم تسمها، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لهم.

وينفي جميع المتهمين المحبوسين في القضية الاتهامات.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف معتقل منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، بعد انقلابه ضد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي.

وفي أعقاب الانقلاب، شنت السلطات حملة واسعة النطاق ضد الإسلاميين والليبراليين والأكاديميين والصحفيين والمحامين والناشطين، فضلا عن المرشحين الرئاسيين السابقين أو المحتملين، ولا يزال معظمهم في السجن.