لعائدات تراجعت بنسبة 70% ..السياحة المصرية لـ “الخلف در”  في زمن العسكر

- ‎فيتقارير

 

تصاعدت أزمة السياحة في مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع أعداد السياح الوافدين من دول العالم ، بجانب الانهيار الاقتصادي في الداخل في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتسريح العمالة .

ومع عجز نظام الانقلاب في البحث عن بدائل للسياح الروس والأوكران استولت عصابة العسكر على تأشيرات رحلات العمرة من خلال ما يعرف بـ"البوابة الإلكترونية للحج والعمرة" وحرمت منها شركات السياحة والتي كانت تعتمد عليها حتى تظل صامدة في السوق طوال العام ، حيث تقلصت التأشيرات التي حصلت عليها كل شركة إلى 20 تأشيرة فقط .

 

كانت إيرادات قطاع السياحة قد انخفضت خلال عام 2020 بنحو 70% بسبب أزمة فيروس كورونا وغلق العديد من المنشآت السياحية والفندقية بسبب الإجراءات الاحترازية، وقيود السفر والتنقل التي طالت أغلب دول العالم، حيث سجلت الإيرادات أربعة مليارات دولار فقط هبوطا من 13 مليار دولار في العام السابق لتفشي الوباء، وهو ما تسبب في أزمة الدولار التي اضطر معها نظام الانقلاب إلى نهب الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي المصري وترتب على ذلك تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

 

أسواق بديلة

 

من جانبها قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى انخفاض تدفقات السياحة الوافدة لمصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ نتيجة اعتمادها على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء خاصة القمح".

وأكدت الوكالة أن نظام الانقلاب عاجز عن البحث عن أسواق بديلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة ، مشيرة إلى أن البحث عن مصادر بديلة يعد أمرا مكلفا ويزيد الضغوط على حكومة الانقلاب والمواطنين.

 

أزمة كبيرة

 

حول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية قال باسل السيسي عضو غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف التجارية إن "قطاع السياحة كان ينتظر رواجا كبيرا بعد تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لجائحة فيروس كورونا، لكن الحرب الروسية الأوكرانية جددت أوجاع القطاع، مؤكدا أن السياح من روسيا وأوكرانيا يمثلون أكثر من 50% من إجمالي القادمين إلى الشواطئ والمنتجعات المصرية".

وأضاف السيسي في تصريحات صحفية أن موسم العطلات الحالي كان يعول عليه لتحقيق انتعاشة في منتجعات البحر الأحمر  في شرم الشيخ والغردقة، لكن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة كبيرة للقطاع وغير خطط صناع السياحة.

وكشف أن العديد من منظمي الرحلات الروسية والأوكرانية ينوون التوجه إلى بعض الأسواق البديلة في شرق أوروبا مثل بولندا والتشيك وسلوفينيا وغيرها من البلدان التي يقترب فيها ذوق السائحين من رغبات وأذواق السياح الروس والأوكران؛ متوقعا أن تأخذ الأزمة وقتا طويلا وأن تكون تأثيراتها ممتدة.

 

العمالة المدربة

 

وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع والعاديات السياحية إن "أزمة كورونا التي ضربت العالم تسببت في هجرة نحو 50% من العمالة السياحية المدربة، العمل بالقطاع السياحي ، مشيرا إلى أنه مع تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية انتظرنا الفرصة لعودة الروح لقطاع السياحة ، لكن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتقضي على هذا الأمل ".

وأضاف «غنيم» في تصريحات صحفية  خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا وبسبب الإغلاق الكلي للمنشآت السياحية والفندقية اضطر العاملون بالقطاع السياحي بعد حالة الركود والتوقف التام  عن العمل إلى البحث عن مهن أخرى لكسب الرزق والإنفاق على أسرهم وعمل بعضهم كسائقي توك توك وعاملين بمحلات طعام وعاملين بمجال الاتصالات.

وأوضح أنه بسبب هجرة تلك الأعداد من العمالة المدربة حدث تراجع في مستوى الخدمات المقدمة للسياح والنزلاء بالمنشآت السياحية والفندقية، لافتا إلى أن اتحاد الغرف السياحية سيبدأ خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع غرفتي الفنادق والمنشآت في تدريب العمالة بأحدث النظم التدريبية.

وأشار «غنيم» إلى أن إقرار حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية رغم أنه قرار جيد إلا أنه ليس كافيا حتى يصل سعر البرنامج السياحي لمصر إلى ما يوازي الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر، مطالبا بضرورة فرض حد أدنى لبيع كافة تفاصيل البرنامج السياحي وليس الفنادق فقط.

 

عقوبات غربية

 

وقال معتز صدقي نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية إن "المقصد السياحي المصري تأثر سلبا بكل تأكيد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من عقوبات غربية فرضتها الدول الأوربية وأمريكا على روسيا، أدت وستؤدي إلى مزيد من تدهور العملة الروسية الروبل، وستمنع وفقا لنظام التحويلات الأمريكية «السويفت» التداول بالدولار الأمريكي بين منظمي الرحلات والشركات السياحية المصرية، موضحا أن حالة الغلاء التي ستشهدها هذه البلدان بسبب الحرب ستحدث حالة إحجام من المواطنين الروس والأوكران عن السفر الخارجي".

وأضاف صدقي في تصريحات صحفية أن التأثير السلبي على السوق السياحية المصرية سيصل إلى 35% من حجم التدفقات السياحية الواردة، وهذا سيكون على المدى القريب.

وأشار إلى أن عدد الشركات السياحية العاملة في السوق الروسية والأوكرانية حوالى 4 شركات، وسلسلة أو سلسلتين من الفنادق، لذا فإن الضرر سيلحق بهذه الشركات والفنادق في المقام الأول ثم ينعكس على القطاع السياحي بصفة عامة .