بسبب القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الانقلاب امتنعت البنوك عن  تمويل استيراد البذور الزراعية ، ما يهدد بوقف إنتاج محاصيل زراعية كثيرة يتم استيراد بذورها من الخارج لعدم وجود بديل محلي.

كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

واستثنى قرار البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

ورغم أن قرارات البنك المركزي استثنت البذور غير المعدة للأكل، ومنها بذور عباد الشمس لكن البنوك لم تفهم المقصود ومنعت استيراد أي بذور، بما فيها البذور الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل خاصة الفواكه والخضروات .

يشار إلى أن المركزي قد أصدر عددا من القرارات عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى انخفاض النقد الأجنبي المتاح، وتهدف قرارات المركزي لتحجيم عملية الاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات والسلع منها البذور الزراعية.

 

قرارات عشوائية

 

في المقابل حذر مستوردو التقاوي الزراعية  من تداعيات قرار المركزي الخاص بوقف استيراد البذور، وأكدوا أن البنوك قامت بتفسير قرار المركزي بشكل خاطئ حيث خلطت بين ما يؤكل وما يزرع.

ووصف رجال الأعمال والمستوردون قرارات البنك المركزي بأنها قرارات عشوائية تتسم بالتناقض والتخبط وليست في صالح الاقتصاد المصري.

وأكدوا أن هذه القرارات سوف تدعم الاحتكار وترفع أسعار جميع السلع والمنتجات وهو ما لا يتحمله المواطن المصري في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتتالية والتي لم تتوقف منذ الانقلاب الدموي عام 2013 .

 

إنتاج محلي

 

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه "من الصعب تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن تحجيم عمليات استيراد التقاوي والبذور من الخارج، وذلك للاعتماد الأساسي عليها لعدم وجود إنتاج محلي منها".

وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد 98% من التقاوي والبذور لزراعتها في مصر، خاصة الخضر والفاكهة في الوقت الراهن، لافتا إلى صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات الغريبة .

وطالب بضرورة تفسير هذه القرارات لجميع البنوك ووضع بنود لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير ، محذرا من التداعيات السلبية لهذه القرارات على الشركات المستوردة للتقاوي والبذور.

وشدد أبو صدام على أنه في حال تطبيق هذه القرارات سوف تؤدي إلى آثار سلبية جدا واضرار على الإنتاج الزراعي.

 

أكواد تفصيلية

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن "هناك قائمة منشورة بالبذور الممنوعة من الاستيراد وغيرها من المحاصيل وهي تجدد سنويا وتشمل".

– نبات القطن المحلوج وغير المحلوج ومخلفات القطن.

– نباتات قصب السكر و نباتات العنب فيما عدا الثمار.

– نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.

– ثمار المانجو ونواتها، وشتلات الكمثرى ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط.

– شتلات الزيتون، والتربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، والآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن القائمة الخاصة بالسلع والمنتجات الممنوع استيرادها يتم وضع الأكواد التفصيلية لكل سلعة، وإبلاغ البنك المركزي المصري بها، معربا عن اعتقاده بأن البنك لا يستطيع مخالفة تعليمات وزارة زراعة الانقلاب، لكنه يستطيع فقط وضع أولويات التمويل للواردات كما يراها.

وتابع، أعتقد أن المشكلة المثارة حاليا هي رفض البنك المركزي اعتبار بعض البذور المستوردة مستلزمات إنتاج تخضع للاستثناء من الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن كل صنف له كود محدد، ولا يستطيع البنك المركزي المصري إضافة أو حذف أية أصناف أو أكواد دون الرجوع لوزارة زراعة الانقلاب.

 

الأمر الواقع

 

وأكد المحلل الإقتصادي محمد عبد الوهاب أن قرار البنك المركزي الخاص بتنظيم العمليات الاستيرادية جاء مفاجئا السوق المصري ، موضحا أنه كان على المركزي أن يمهد للقرار من خلال حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال المختلفة وتجميع المقترحات للوصول لأفضل صيغة ممكنة وتنفيذ القرار على مراحل للحفاظ على استقرار السوق.

وانتقد عبد الوهاب فىيتصريحات صحفية سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها المركزي ، موضحا أن هذه السياسة ليست ضرورية في كل القرارات ، حيث إن أي قرار مفاجئ مثل هذا قد يربك السوق بشكل كبير ويعطي فرصة لبعض المحتكرين لرفع أسعار السلع على المواطن في عام أزمة حقيقية ارتفعت فيه الأسعار بالفعل بشكل كبير ونلمس جميعا الارتفاع الواضح في أسعار مجموعة منتجات الألبان والبيض والمواد الغذائية بصفة عامة، وهو ما سيؤدي لرفع معدلات التضخم وكل ذلك ينعكس بالسلب على ميزانية المواطن محدود الدخل.

وأعرب عن تخوفه من أن يتسبب القرار في خروج الشركات الصغيرة من السوق ، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية ترجح خروج 40٪ من تلك الشركات .

وأشار عبد الوهاب إلى أن القرار وتوقيته وعدم إعطاء وقت كاف للتكيف معه خلق حالة من الاضطراب في السوق بالفعل بين التجار والصناع والمستوردين الذين لم يسمعوا عن القرار من قبل ولم يستعدوا له .

وشدد على ضرورة مراجعة القرار لإعطاء فرصة أكبر للسوق ومجتمع الأعمال لاستيعابه وتحديد طريقة التعامل معه.

Facebook Comments