Egyptian bricklayers are seen on the future governmental district in the new administrative capital, some 50 km east of the capital Cairo, on March 7, 2019. (Photo by PEDRO COSTA GOMES / AFP) (Photo by PEDRO COSTA GOMES/AFP via Getty Images)

تسعى حكومة الانقلاب إلى وقف مشروعات البناء والمقاولات (المدن الجديدة والطرق والكباري) في جميع أنحاء البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب تقرير نشره موقع "المونيتور" عقد برلمان الانقلاب جلسة عامة في 9 مايو، في محاولة لتعليق مشاريع المدن الجديدة والطرق والكباري بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وخلال الجلسة، قال النائب المقرب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري إن "الناس يجب أن يكونوا الأولوية، خاصة وسط التوتر الاجتماعي ومعاناة المواطنين".

وأضاف أن عبد الفتاح السيسي قرر تنفيذ مشاريع لتأمين حياة كريمة للشعب، وهو أمر مهم ومع ذلك، يجب وقف المشاريع الأخرى مؤقتا على الرغم من أهميتها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية الأخرى"  حسب زعمه.

وفي 11 مايو، قالت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الموالي للانقلاب والمتحالف مع حزب مستقبل وطن الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية  خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحفي إبراهيم عيسى، المقرب أيضا من الانقلاب، إن "الحكومة بحاجة إلى البدء في مشاريع تنموية من شأنها أن تولد دخلا للبلاد".

وأثيرت عدة تساؤلات حول أسباب هجوم النواب الموالين للانقلاب على الحكومة، وسط تكهنات بأن حكومة الانقلاب ربما تستخدم أذرعها السياسية والإعلامية لوقف "الفناكيش" التي أطلقها المنقلب قبل سنوات.

وفي 12 مايو، قال مصدر من حزب مستقبل وطن في مقابلة مع العربي الجديد إن "أعضاء الحزب والنواب الموالين للسيسي لا يناقشون القضايا الشائكة مثل العاصمة الإدارية الجديدة دون الحصول على إذن مسبق، وأضاف المصدر أن أعضاء الحزب يتلقون تعليمات من جهاز الأمن الوطني ولا يتحدثون عن أي موضوع تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام دون إذن مسبق من الجهاز".

وفي 9 مايو، قال حسن السعدي، أستاذ المالية بجامعة القاهرة، في مقابلة مع موقع الحرة إن "الدعوات لوقف المشروعات القومية لم تعد مجرد مطالب داخل برلمان السيسي، بل تم توجيهها إلى الدولة لإعادة جدولة المشاريع المقومة بالدولار الأمريكي".

وفي مارس، خفض البنك المركزي قيمة العملة الوطنية المصرية بنسبة 19٪ مقابل الدولار من أجل توفير الموارد الدولارية للسلع الأساسية، ودفع فوائد وأقساط القروض المتأخرة.

ووفقا لتقرير حكومي صدر في يوليو الماضي، بلغت تكلفة المشروعات القومية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، 6 تريليونات جنيه مصري (حوالي 328 مليار دولار).

وفي أول رد رسمي من حكومة السيسي، قال وزير النقل اللواء كامل الوزير خلال مقابلة في 10 مايو مع الصحفي الموالي للانقلاب أحمد موسى في برنامجه الحواري إن "هذه المشاريع ضرورية ليس فقط لأنها تدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزز البنية التحتية في مصر، ولكن أيضا لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، من خلال توظيف ما يقرب من 6 ملايين مصري".

وأضاف "بدون هذه المشاريع، لن يتمكن الناس من تناول الطعام، وأن المشاريع المقومة بالدولار يمكن تعليقها لفترة من الزمن، دون إلغاؤها، حتى يتم تسوية الوضع العالمي".

خلال مؤتمر صحفي في 15 مايو، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي "توقفت بعض المشاريع أو تباطأت، وهو ما كان خارجا عن سيطرتنا، لأننا نستورد بعض المواد الخام والإمدادات التي تعطلت في أسواق التوريد العالمية".

لكن النائب ضياء الدين داوود قال للمونيتور "هذه المشاريع لم تزل مشكلة البطالة ولم تسهم حتى في الحد منها، إذ لم يتم توظيف العمال إلا بشكل مؤقت".

وأضاف أن "إطلاق العديد من المشروعات في الوقت نفسه جعل الاقتصاد المصري عرضة لأي انتكاسات، مثل أزمة فيروس كورونا، ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، والغزو الروسي لأوكرانيا".

وتسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في أزمة اقتصادية عالمية حادة شعرت بها مصر بسبب تعليق واردات القمح من تلك الدول، فضلا عن تراجع السياحة، وشكل الروس والأوكرانيون 30٪ إلى 40٪ من إجمالي السياح القادمين إلى مصر.

وقال داوود إنه "لا يعترض على المشاريع مثل العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين الجديدة، بل على فترة التنفيذ وقائمة الأولويات".

وأضاف أن "هذه المشاريع يجب ألا تأتي على حساب خطط إنتاجية أخرى توفر فرص عمل حقيقية ودائمة، داعيا إلى تعليقها وإعادة جدولة مشاريع أخرى".

ووفقا لرويترز، بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية في عام 2015، يكافح جيش السيسي وحكومته لتوفير 25 مليار دولار لتكلفة المرحلة الأولى حتى الآن.

وقالت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، للمونيتور "لا يمكن للحكومة أن تخرج وتعلن رسميا عن إلغاء أو تعليق هذه المشاريع الوطنية، لعدة أسباب، مثل هذا الإعلان من شأنه أن يسبب اضطرابا في الاستثمارات الأجنبية في مصر، الأمر الذي قد يكون محفوفا بالمخاطر للغاية على الاقتصاد المصري".

وأضافت أن حكومة السيسي حصلت على بعض القروض خصيصا لهذه المشروعات، وبالتالي فإن تعليق التنفيذ قد يؤدي إلى المساءلة القانونية من الدول المقرضة.

وفيما أكدت ملاح أن هذه المشروعات تخلق مناخا للاستثمار في مصر وتحفز رجال الأعمال على إقامة المشروعات، توقعت أن تؤجل الحكومة بعضا منها، خاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكي، في ظل عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي.

 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/pro-government-voices-call-cancellation-egyptian-megaprojects

 

Facebook Comments